مما لا شك فيه أن أبسط إنسان له مفهوم شعبي في إدارة (كشك ليمون) يعلم ويفهم تماما بأنه لا يمكن بيع شركة أو إيجارها أو ضم شريك لها بدون تقديم كشف جرد شامل لكل الموجودات ولكل الأصول الثابتة والمنقولة مع إيضاح كشوفات الموقف المالي وكشوفات الالتزامات المالية للشركة أو عليها وحصر كافة الأطراف الدائنة والمدينة للشركة.
بالأمس صدر قرار السيد وزير العدل فيما يخص خط هيثرو وهو خطوة إيجابية مشكور عليها السيد الوزير. .ولكن ادهشني ما ورد من معلومات خاصة الجزئية التي تشير بأن الشركة لم تعلم إلا عبر الإعلام عن فقدان خط هيثرو. (عجيب).
واستعجب بأن الجهة القانونية التي أبرمت العقد بين سودانير وشركة عارف لا بد أن تكون سلمت واستلمت كشف الموجودات وكشف كامل لكل الأصول الثابتة والمنقولة,, وعقد اتفاقية الهبوط في مطار هيثرو هو أحد الأصول التي يجب أن تكون متضمنة في قائمة وكشف التسليم والتسلم,, وكيف وقع الشخص المسؤول بارجاع وفسخ العقد مع شركة عارف وسودانير دون أن يراجع كشوفات التسليم والتسلم,, أم هي مجرد توقيع بدون مسؤولية (وشخبطة) ترسم لزوم الوجاهة والجاه والمنصب الرفيع من قبل من سلم واستلم من شركة عارف.
هنا الشخص الجاني من الجانب المحلي في قضية خط هيثرو واضح وضوح الشمس في كبد السماء,, والأمر لا يحتاج لرجل قانون ضليع أو شخص عبقري أو المحقق مثل (شيرلوك هولمز) ليتقصى أو يكتشف جريمة اختفاء كوكب (كريبتونيت) من ضمن منظومة مجرة درب التبانة.
هذه القضية واضحة وضوح الشمس,, والسؤال الأول فيها يجب أن يطرح هو,, أين لجنة التسليم والتسلم,, وأين لجنة التحقيق من الموجودات عند استلام عارف لسودانير وعند فسخ العقد,, وأين الكشف الكامل لحصر ممتلكات سودانير,, ومن كان الشخص المسؤول الأول في عملية التوقيع وكيف استلم أو كيف سلم ملفات (سودانير) وعقودها الدولية والمحلية و,, و,, وما تحتوي من أصول ومنقولات وموجودات وكشوفات دائنة ومدينة وميزان مراجعة مالي وحسابات وقوائم الخ الخ,,.
وأين هي اللجنة الفنية الاستشارية القانونية التي استلمت وقامت بفسخ الارتباط مع شركة عارف,, ولماذا لم تراجع كل كبيرة وصغيرة قبل الاستلام؟.
ومن هو الشخص صاحب التوقيع النهائي في الكشف والذي فسخ العقد بموجب توقيعه مع شركة عارف,, وكيف وقع بدون أن يراجع الكشوفات والأملاك والأصول و,, و,, الخ.
وكيف استلم ولم يلاحظ في المستندات أي شيء عن خط هيثرو وأين لجنة الخبراء والمستشارين ممن لهم الحق الفني في مراجعة كل حرف ومطابقته بأرض الواقع,, حتى يأتي لنا من يقول إنهم لم يعلموا به إلا عبر الإعلام. (يااا سلام) ديل كانوا بعملوا في شنو لمن يعلموا فقط من الإعلام؟. دي براها تعتبر جريمة جهل بمعرفة كيفية الإدارة مما يثبت أنهم غير مؤهلين بأن يكونوا إداريين بمعنى الكلمة.
هل كانت سودانير بيتا من (الجالوص) في وادي سيل؟ أو هل كانت أرضا شيوعا لا مقاسات ولا تحديد لها ولا مساح هندسي له المقدرة أن يحدد أبعادها ضمن وجودها في صحراء غير معروفة المساحة؟.
الكلام دا بصراحة لا يخش عقل أي زول عمل في النظم الإدارية أو قاد شركات أو أسس شركات أو باع شركات أو شارك جهات في شركات,, دا كلام غريب جدا لا ينتمي لعلم الإدارة لا من بعيد ولا من أي اتجاه. ولو كان هذا المال مالا شخصيا هل يمكن أن يكون فيه التسليم والتسلم وفسخ العقود بهذه الكيفية بدون مراجعة شاملة لحقوق الأطراف,, والله إن هنا تفريط لا يأتي إلا ممن لا يخاف الله ابدا. ولو فرضنا أن شركة عارف ومجموعة الفيحاء هم المتهون الأول,, لكن من جهة سودانير منو من الناس فرط ولم يقم بالمراجعة والمحاسبة قبل فسخ العقد,, هذا هو المهمل الأول في حقوق سودانير وهو سبب الكارثة.
وقاتل الله أسلوب التمكين ومن اقر لنا فكرة التمكين لتأتي بمن لا يفهم كيف يدير حقوق البلاد والعباد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق