أصدر أمير قطر الشيخ تمام بن حمد آل ثاني الثلاثاء 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 قراراً بإلغاء شرط الحصول على تصريح خروج، للراغبين في السفر من قطر لخارجها من أصحاب الإقامات، مع إمكانية تغيير جهة العمل عقب انقضاء مدة عقد العمل، دون الحاجة لموافقة الكفيل.
ويتيح القانون الجديد، حرية المقيم في دولة قطر تغيير جهة العمل بعد انتهاء مدة العقد المحدد بمدة، دون إذن الكفيل، وإن كان عقد العمل غير محدود بمدة فيحق للمقيم الانتقال إلى عمل آخر بعد خمس سنوات مباشرة.
وتتمثل أبرز التغييرات في القانون، في إلغاء شرط الحصول على تصريح خروج للراغبين في السفر من قطر لخارجها من أصحاب الإقامات، وإمكانية تغيير جهة العمل عقب انقضاء مدة عقد العمل دون الحاجة لموافقة الكفيل.
ووفقا للقانون السابق، لا يحق للمقيم نقل أو تغيير جهة العمل دون موافقة الكفيل، حتى لو انتهت مدة العقد، مع وجود استثناءات معقدة، كان يحق فيها لوزير الداخلية الموافقة فيها على تغيير جهة العمل، ولكن كان تطبيقها محدودا.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون الذي يعرف بقانون الكفالة الجديد، اعتبارا من العام المقبل، بحسب وسائل إعلام قطرية.
هافينغتون بوست عربي | الأناضول