أعلن الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، الأربعاء، تأجيل المفاوضات حول المنطقتين ودارفور التي يتوسط فيها الاتحاد الأفريقي بين الحكومة والحركات المسلحة، إلى منتصف نوفمبر المقبل.
وأعلن الشهر الماضي أن الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، ستستأنفان جولة عاشرة من المفاوضات بأديس أبابا في الثاني من نوفمبر للاتفاق على وقف الأعمال العدائية في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وقال ادموند موليت، مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام، إن المحادثات تحت رعاية الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لإقرار هدنة شاملة بين الأطراف المتحاربة بدارفور والمنطقتين للمرة الأولى ستكون بعد أسبوعين.
وأكد مساعد الأمين العام، في مؤتمر صحفي دوري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حول الوضع في دارفور “يتوقع عقد اجتماع خاص بالحوار الوطني تليه محادثات بأديس أبابا لوقف العدائيات بدارفور يومي 16 و17 نوفمبر والمنطقتين يومي 18 و19 نوفمبر”.
وكانت الحركات المسلحة قد أعلنت قبولها بمبادرة الحوار الوطني شريطة عقد مؤتمر تحضيري في أديس أبابا.
وأعلنت الجبهة الثورية، التحالف الذي يضم الحركات المسلحة، استعدادها للجلوس مع الحكومة تحت رعاية الوساطة الأفريقية للتفاوض حول تفاصيل لوقف الأعمال العدائية، بما في ذلك خطط للرصد والتحقق.
وفي وقت سابق ، وجه المشير البشير رئيس الجمهورية لجنة الحوار الوطني للقاء الموقعين على إعلان باريس، بما في ذلك الجماعات المسلحة وحزب الأمة القومي.
وفي السياق نفى أحمد بلال عثمان، وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة عضو آلية الحوار الوطني، في مؤتمر صحفي بقاعة الصداقة يوم (الخميس) مشاركة أي حزب في اللقاء التحضيري، بقوله: “مافي أي حزب حيشد رحالو من هنا”. ولكن وزير الإعلام استدرك: “ربما يكون في استثناء وحيد للصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، لكونه كان جزءا من وثيقة أديس الموقعة مع المعارضة الخارجية وتحالف الجبهة الثورية”.
في وقت أكدت فيه آلية الحوار الوطني استعدادها لملاقاة الحركات المسلحة بأديس أبابا حال وصلتها الدعوة من آلية الوساطة الأفريقية، لكنها نوهت إلى أن لقاء الخارج سيكون مع الحركات المسلحة فقط.
صحيفة اليوم التالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق