حسن وراق
@ ما يحدث الآن في مشروع الجزيرة من تعديلات في قانون*2005 لم يك نتيجة لردة فعل او استجابة لتقارير لجان الحكومة في عام 2009 بعد مرور*5 اعوام علي تطبيق قانون مشروع الجزيرة 2005* أو ما يعرف بتقرير لجنة البروف عبدالله*عبدالسلام ( مشروع الجزيرة الحالة الراهنة و محاولة الاصلاح )** ولا حتي استجابة لتقرير لجنة الدكتور تاج السر مصطفي 2013 المعروف ) لجنة تقييم اداء مشروع الجزيرة والرؤي المستقبلية* ( بعد ثمانية اعوام من تنفيذ قانون مشروع الجزيرة و كلها طالبت بإلغاء قانون 2005 .
@ اللجنة الاولي مكونة من اربعة كفاءات** برئاسة البروف عبدالله عبدالسلام نائب مدير عام مشروع الجزيرة أما لجنة الدكتور تاج السر مصطفي مكونة من اربعين عضو من مختلف التخصصات والخبرات كل لجنة استغرقت اكثر من ثلاثة اشهر التقت كل لجنة بكم هائل من المسئولين و العاملين والمزارعين بالمشروع والاتحادات والجمعيات المختلفة* تجمعت لديهم معلومات غزيرة وفي غاية الاهمية كفيلة بان تعيد المشروع سيرة احسن مما كان عليه اذا كانت الحكومة جادة في ما تعلنه من وعوود باعادته سيرته الاولي .
@ تقري لجنة البروف تضمن أخطر المعلومات عن مشروع الجزيرة و كيف ان اللجنة قد افلحت في تقديم بالأرقام والاحصائيات حجم النهب والسرقة لعشرات المليارات من الجنيهات ممثلة في قضبان السكك الحديدية والعربات والقاطرات المتحركة التي بيعت خردة وكانت توجيهات رئيس الجمهورية بان تتم خصخصة السكة حديد في الجزيرة وتشغيلها تجاريا بالاستفادة من الخبرة و الشراكة الصينية ولكن من كان علي راس ادارة المشروع تجاهل توجيهات الرئيس وتصرف بمفرده ببيع كل شيئ دون ان تتم مساءلته .
@ تقرير لجنة البروف عبدالسلام نظرا لخطورته و توجيه الاتهامات لشخص (واحد) معروف، رفض و تهرب من المثول امام اللجنة كان من المفترض ان لا يري النور وكتب علي نسخته الوحيدة (سري للغاية) حتي تواري سوءتهم في مكتب وزير الزراعة انذاك البروف الزبير بشير الذي شكل اللجنة* و (عمل نايم ) من تقريرها وحتي بعد ان اصبح والي (منتخب) للجزيرة لم يتطرق مطلقا لسيرة مشروع الجزيرة الا في اطار ما تطلبه الحكومة ولم يدافع عن التقرير الذي تسربت نسخته الوحيدة لتفضح قوم الانقاذ وتكشف نواياهم تجاه المشروع .
@ الحكومة كعادتها تشتري في الزمن ولا تهتم بمطالب الجماهير ولا حتي توصيات اللجان والتي جاءت واضحة في تقرير لجنة عبدالسلام بضرورة الغاء قانون مشروع الجزيرة لانه سبب كل ما حدث من انهيار و دمار .لمزيد من الاستفزاز شكلت الحكومة لجنة للتقييم عرفت بلجنة* الدكتور تاج السر مصطفي كانت كل توصياتها و رؤاها المستقبلية تحتم الغاء قانون* 2005ولكن الحكومة* امعانا في استفزاز اهل الجزيرة* ابقت علي القانون وقامت بتعديله في 2011 و 2014ليعجل بالنهاية المحزنة التي نشهدها الان .
@ حل اتحاد المزارعين و استبداله بتنظيمات الانتاج الزراعي والحيواني ثمرة التعديل الذي طرأ علي القانون في ، 2011 روج له انه من اجل ترقية المشروع و تطويره فكيف يتطور المشروع وهو ينحدر نحو الهاوية وكل الامكانيات اثبتت ان المشروع حقق اكتفاء ذاتي من القمح وفائض للتصدير في 1991 و بمقدوره ان يحقق المزيد ،* فبدلا ان* يحقق بعد 24عاما انتاجية اعلي بكثير ، اصبحنا نعتمد علي الاستيراد والسبب معروف بان هنالك بيوت تجاريا لا تريدنا ان نكتفي ذاتيا ولها مصالح في استيرد القمح سيما و أن سعر* الدولار الخاص لوحده يحقق مليارات فارق سعر .
@ الحكومة قامت بحل اتحاد* صلاح المرضي الذي لم يدافع عن اتحاده و أبقت علي كل القيادات التي زرعها المرضي وتنفذ في مخططات البيوت التجارية التي تستفيد من عطاءات المبيدات و الاسمدة والتقاوي الفاسدة و الاليات ولا يريدون ان ينهض مشروع الجزيرة ولا يحقق اكتفاء ذاتي من اي سلعة زراعية وهذا هو بيت القصيد ! هنالك اكثر من صلاح مرضي ينفذون* السياسات التدميرية في مختلف ادارات مشروع الجزيرة من القمة وحتي القاعدة ويكفي فقط ان بعض المفصولين ضمن 3577 تمت اعادة نفر منهم للخدمة بعقودات خاصة تنازلوا عن حقوقهم كمفصولين من اجل تنفيذ السياسة التي يصدي لها كمال النقر والمرضي في المشروع.
@ الخطر الاكبر الآن الذي لا ينتبه له الرأي العام* ليس في تدمير مشروع الجزيرة ولكن في ، تدمير النسيج الاجتماعي لسكان المشروع و تناقلته الاخبار والتقارير مؤخرا* في ظهور بوادر تكتلات قبلية* بسبب* الإعلان عن قيام جمعيات المنتجين الزراعيين البديل* لاتحاد المزارعين ،* حيث بدا مسجل التنظيمات يروج بانهم سيملكون اموال و عربات و مقار اتحاد المزارعين لتلك الجمعيات حال تكوينها فبدأ المارثون القبلي المتكتل لاكتساح الجمعيات وبدأ الصراع الحقيقي لتدمير انسان الجزيرة بعد أن وحدهم المشروع لتفرقهم تنظيمات (ضرار) يجب مقاطعتها بشدة حتي لا يضيع انسان الجزيرة الذي سيصبح لقمة سائقةقبل المشروع وعلي الجزيرة السلام .
@ يا كمال النقر ،،الله يجازي الكان السبب
hasanwaraga@hotmail.comالراكوبة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق