أعلنت مبادرة المجتمع المدني السوداني مقاطعة مؤتمر الحوار الوطني بالخرطوم يوم السبت، واعتبرته محاولة من النظام لكسب الوقت وإضفاء "الشرعية الزائفة" وقطعت بتصعيد المقاومة والعمل الجاد لحوار وطني حقيقي يحقق السلام العادل والتغيير الديمقراطي.
وقالت المبادرة إن مواصلة النظام الحاكم في دعوته لاجتماع العاشر من أكتوبر، دونما الالتزام بمتطلبات عملية حوار حقيقي يساهم في تحقيق السلام العادل والتحول الديمقراطي وحل الأزمة الاقتصادية، ليس سوى محاولة أخرى لكسب الوقت وإضفاء لشرعية زائفة لحكم الرئيس البشير وسط تصاعد حدة الحروب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، واستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية، وتزايد انتهاكات حقوق الانسان.
وأكدت مبادرة المجتمع المدني في بيان تلقته "سودان تربيون" أن تلك الشروط تواضعت عليها القوى السودانية، وورد بعضها في قرارت الاتحاد الافريقي (456) و(539).
وقال البيان "نرفض مؤتمر الوثبة ونؤكد تمسكنا بالموقف القوي لقوى (نداء السودان) والقوى الوطنية المقاطعة، وليتحمل كل من يشارك في هذه المسرحية مسؤوليته التاريخية".
وشدد ان مؤتمر الحوار لن يخرج بأي نتائج حقيقية على الأرض تقدم للسودانيين والسودانيات واقعاً وحياةً أفضل، "فهو ليس سوى إضفاء لشرعية زائفة ظل النظام يسعى لتحقيقها عبر سلسلة من المؤتمرات بداية بمؤتمره الأول للحوار الوطني قبل ربع قرن برئاسة محمد الأمين خليفة في سبتمبر- أكتوبر 1989".
وأشارت المبادرة إلى الانهيار في كافة مناحي الحياة في السودان؛ بازدياد أعداد القتلى بسبب الحرب، وارتفاع معدلات النزوح واللجوء والهجرة، والتدهور المزري للوضع الاقتصادي وتفشي الفساد واستمرار سياسات الإفقار ومعاناة المواطنين.
وتابعت "في ظل هذه البيئة وبإصرار نظام البشير على عقد مؤتمره للحوار الزائف فإن الخيار الوحيد هو تصعيد المقاومة الجماهيرية المنظمة، والعمل الجاد من أجل حوار وطني حقيقي يستجيب لحقوق وتطلعات الشعب السوداني بقيادة قوى التغيير، وبما يساهم في تحقيق السلام العادل وانجاز التحول الديمقراطي وحل الأزمة الاقتصادية عبر حكومة قومية وفترة انتقالية تنتهي بعقد المؤتمر القومي الدستوري".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق