أعلن وزير التعاون الدولي كمال حسن علي، تعيين مفاوض وطني ورئيس فريق عمل لعقد مباحثات مع منظمة التجارة العالمية، حول استئناف طلب انضمام السودان للمنظمة، وقال إن الوزارة ستبدأ في استكمال الملفات الفنية وتحريك ملف المفاوضات المتعددة والثنائية.
وانتقد رئيس كتلة النواب المستقلين مبارك النور عدم وجود مقر للوزارة حتى الوقت الراهن، واستضافة الوزير في إحدى المباني التابعة لإحدى المؤسسات.
ووصف مبارك في تصريحات صحفية أمس، إلغاء وزارة التعاون الدولي بأنه كان خطأ فادحاً و(دربكة) سياسية، ولفت إلى توزيع ملفات الوزارة بين وزارات الخارجية والتجارة والمالية والاستثمار وقطع بصعوبة عودة تلك الملفات من جديد للوزارة.
من جانبه اعترف الوزير عقب اجتماع بلجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان في حضور رئيس المجلس الوطني إبراهيم أحمد عمر أمس، بوجود أزمة ثقة بين المانحين والحكومة بسبب عوامل سياسية ومؤسسية ونقص في الحوار الممنهج حسب وصفه، وأعلن عن جملة مخاطر تواجه الوزارة أبرزها العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، وأعباء الديون وتسييس العون والمساعدات، بجانب الظروف الأمنية خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب.
وقال النائب مبارك النور إن النواب خلال الاجتماع المغلق طالبوا باعتماد معيار الكفاءة وليس الولاء في اختيار العاملين في الوزارة نظراً لتعاملهم المباشر مع السفارات والمجتمع الدولي.
صحيفة الجريدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق