أيد أعضاء لجنة الحريات والحقوق الاساسية في مؤتمر الحوار الوطني المنعقد بالخرطوم منذ شهر، الإبقاء على قانون "التحلل" المثير للجدل.
ويتيح قانون التحلل التسوية وإعادة الأموال العامة وجوز ذلك قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989.
وطبقا لمقرر اللجنة ابراهيم دقش فإن أعضاء لجنة الحريات والحقوق الأساسية طالبوا بضرورة إلغاء تحرير السوق والاحتكار.
وأكد دقش في تصريحات للصحفيين، الأحد، أن النقاشات داخل اللجنة قطعت بأهمية محاكمة المعتدين على المال العام والإبقاء على قانون التحلل.
وكان الشيخ عبد الحي يوسف أفتى أخيرا بعدم جواز التحلل الذي نص عليه قانون الثراء الحرام والمشبوه، واعتبره مدعاة لسرقة المال العام.
وتورط الملازم شرطة غسان عبد الرحمن، الموظف بمكتب والي الخرطوم السابق، في التربح بأراضٍ بدون وجه حق، وانتهت القضية بالتسوية وإعادة الأموال عبر ما يسمى بالتحلل.
وقال دقش إن الأعضاء أمنوا على ضرورة الاستماع الى مدير الأراضي القومية والتسجيلات والمساحة ومدير أراضي السلطة الاقليمية، لإلقاء مزيد من الضوء على قضايا الاراضي بأشكالها المختلفة.
وأشار إلى أن اللجنة دعت الى قيام ورشة لمناقشة قانون الانتخابات وورشة أخرى لجهاز الأمن والمخابرات وإدارة السجون ومكتب سلام دارفور.
وأوضح أن اللجنة في اجتماعها ناقشت أوراق عمل مقدمة من حزب تحرير السودان الام وحزب الدستور وحزب الشرق الديمقراطي.
سودان تربيون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق