مزرعة الأمير للدواجن.. قصة الفراخ الفاسدة و"الرصاص" القاتل..المعمل المركزي : المياه بالمزرعة مشبعة بالرصاص وبكميات قاتلة

مالكها رئيس مفوضية حزب البشير للانتخابات "مختار الأصم"

وزارة الزراعة: لحوم الفراخ الحية والمجمدة غير صالحة للاستهلاك

الأصم: مزرعتي سليمة وما يشاع عنها محض افتراء وتصفية حسابات

نيابة المستهلك: إبادة الفراخ وإغلاق المزرعة نهائياً لتشبعها بمواد مسرطنة

المستأجر: نعم الفراخ فاسدة والمعامل أثبتت تلوث المياه بمادة الرصاص، والأصم لم ينكر

معمل المواصفات: تركيز الرصاص (0.800- 0.833) والمسموح به (0.007) ملغم

تحقيق: عواطف إدريس

فتحت نيابة حماية المستهلك مؤخرًا بإبادتها لـ (105) أطنان من الفراخ الفاسد، الباب واسعاً للتساؤلات لجهة أن الكمية التي تمت إبادتها كبيرة وغير مسبوقة، كما أن ملكية المزرعة بحسب المستندات تعود الى شخصية بارزة، وهذا ما ضاعف من علامات التعجب، وجعلنا نسعى للإمساك بخيوط هذه القضية وذلك لإزالة الغموض الذي يكتنفها.

فراخ مسرطن

السؤال الأول الذي بحثنا عن إجابة له تمثل في: إلى من تتبع هذه المزرعة، بعد التقصي اتضح أنها تسمى مزرعة الأمير للإنتاج الحيواني ومملوكة أصلاً بحسب المستندات التي تحصلنا عليها لرئيس مفوضية الانتخابات للبروفسور مختار الأصم، بعد ذلك بحثنا عن الأسباب التي ارتكزت عليها نيابة حماية المستهلك في إبادتها للكمية المذكورة عاليه من الفراخ، وكشفت مستندات تحصلنا عليها أن الإبادة جاءت عقب ثبوت تلوث الفراخ بنسبة (8,50) ملغم من مادة الرصاص المسرطنة أي بما يفوق المعدل المسموح به في المواصفة السودانية القياسية، وهذه الجزئية تحديداً جعلتنا ننقب عن المستندات التي تؤكد حدوث تلوث وهذا ما وجدناه في عدد من النتائج المعملية الصادرة من معامل مختصة ومعتمدة في تحليل المياه واللحوم منها ما هو تابع لمعمل المواصفات والمقاييس، بالإضافة الى المعمل المركزي بجامعة الخرطوم، وقد أكدت النتائج "التي حصلت الصيحة على نسخ منها" أن مياه ولحوم المزرعة مشبعة تماماً بمادة الرصاص وبكميات قاتلة ومميتة وتسبب الإصابة بالسرطان، فقد جاء في تحليل عينات مياه بئرين من المزرعة من قبل معمل المواصفات أن تركيز الرصاص هو (0.800- 0.833) والمعدل المسموح به هو (0.007) ملغم، وبالنسبة لتركيز الرصاص في لحوم الفراخ للكيلو هو(8.50) فى حين أن الحدود المسموح بها بالمواصفة الا يزيد عن ( 0.1) ملغم للكيلو.

قرار عاجل

وعلى إثر هذه النتائج المعملية المعتمدة طالب مدير الإدارة العامة للإنتاج الحيواني بولاية الخرطوم المكلف محمد جعفر نبق نيابة حماية المستهلك بإيقاف نشاط مزرعة الأمير بمشروع سوبا غرب الزراعي للمالك مختار الأصم، حيث جاء في الخطاب الذي أرسله لنيابة حماية المستهلك: (بناء على نتائج العينات التي تم أخذها من المزرعة المذكورة والتي أظهرت وجود نسبة رصاص في المياه والطيور، عليه قررنا إيقاف كل نشاطات الثروة الحيوانية بالمزرعة المذكورة خاصة وأنها كانت تمارس النشاط دون الرجوع إلينا والحصول على تصديق ممارسة المهنة)، كما جاء في تقرير اللجنة المكلفة من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم والتي تضم عدداً من الإدارات وهي إدارة صحة الحيوان، وإدارة المسالخ وصحة اللحوم، وإدارة الإنتاج الحيواني، أنه تم تسجيل زيارة الى المزرعة وأخذ عينات من حظائر للدجاج الحي والنافق وعينات من مياه الصهريج والبئرين، وعينة من الفراخ المذبوح (2فرخة مجمدة)، وقد أظهرت النتائج بحسب التقرير وجود نسبة من عنصر الرصاص فوق المعدل المسموح به في المواصفة السودانية القياسية وبناء عليه ترى اللجنة أن لحوم الفراخ المجمدة والفراخ الحية بهذه المزرعة غير صالحة للاستهلاك.

مزرعة الرصاص

كان ذلك ما قامت به الجهات المسؤولة في وزارة الزراعة ونيابة حماية المستهلك من اجراءات بناء على شكوى تقدم بها احد المواطنين، ولاستكمال الصورة يممنا صوب المزرعة التي اكتشفنا أن ملكيتها تعود للبروفسير مختار الاصم إلا أنها مستاجرة من قبل المستثمر الوطني الشاب محمد عبد الرحمن عبد الله ووضعنا على منضدته التفاصيل السابقة، فلم ينكر، وقد أقر بأن الدجاج فاسد ودافع عن نفسه قائلاً: أنا من قمت باكتشاف المياه المشبعة بالرصاص بعد أن لاحظت نفوق كميات كبيرة من الفراخ فى بداية عملي بالمزرعة عقب استئجاري لها، وقدرت الكميات التي نفقت بـ(25) ألف فرخة، هنا راودتني الشكوك وأخذت أتساءل عن سبب هذا النفوق المحير للفراخ، وقلت في نفسي إن الأسباب كثيرة لعلها أمراض أو وجود أملاح زائدة في مياه البئرين الإرتوازيين في المزرعة بعد ملاحظتي لملوحة المياه، فقمت بأخذ عينات من المياه لتحليلها في معمل هيئة المواصفات وكان وقتها المعمل متعطلاً فواصلت في عملي المعتاد في المزرعة، وكنت ألحظ الزيادة الكبيرة في الأعداد النافقة للدواجن بصفة مستمرة ، بعدها ذهبت الى المواصفات لاستلام نتيجة تحليل عينات المياه عسى أن أجد الإجابة لسؤالي المحير، لتأتي الإجابة صادمة في ثنايا التقرير الصادمة الذي أثبت أن مياه الآبار بها نسبة عالية من الرصاص القاتل والمسرطن، وجاء في النتيجة أن تركيز الرصاص في عينة المياه بلغ (0.800) وهو يزيد عن المواصفة القياسية المحددة وهي (0.007)، فأسقط في يدي بعد أن علمت أن مادة الرصاص مادة سامة ومسرطنة وأنها تتراكم في جميع الأحياء سواء كانت نباتات أو حيوانات أو انساناً والمفارقة أننى ومن معي يشربون من هذه المياه المسرطنة فكان أن أصبنا بالخوف والهلع نسبة لامتلاء أجسادنا بهذه المادة السامة والمسرطنة لأننا نشرب من هذه المياه بصفة مستمرة.

إنكار وإبادة

ويواصل محمد حديثه قائلاً" ذهبت بعدها إلى مالك المزرعة وهو بروفسير مختار محمد مختار الأصم (رئيس مفوضية الانتخابات) وأخبرته بأن مياه الآبار سامة ومسرطنة نسبة لوجود مادة الرصاص في المياه بنسبة عالية بحسب التحاليل وعن رغبتي في إنهاء عملي بالمزرعة وفسخ عقد الإيجار فلم ينكر تلوث المياه بالرصاص بعد إخباري له بذلك ولكنه بعدها أنكر وقال (لي إن المياه سليمة وليس بها شيء وسوف أقوم بتقديم شكوى ضدك)، ويقول محمد" بعدها ذهبت ولكن عدت إليه مرة أخرى في المنزل وكان علي وشك طردي من المنزل، ولم أجد بعد ذلك غير توكيل محامٍ، فأرسلت له إخطاراً قانونياً من المحامي الذي قمت بتوكيله وقام بالرد علي بعدها عبر المحامي الخاص به بأن المياه سليمة وسوف يقدم شكوى ضدي يطالبني خلالها بالتعويض، وكان هذا رده الصادم لي، فذهبت بعدها الى المعمل المركزي بجامعة الخرطوم حتى أتأكد من نتيجة التحليل على أن يبعثوا معي فنياً لأخذ العينات من المزرعة لأنني في المرة السابقة أخذت العينات بنفسي، وقد جاءت النتيجة مطابقة لنتيجة المواصفات مؤكدة وجود نسبة عالية من الرصاص في المياه، والكارثة الأخرى هو وجود نسبة عالية كذلك في الفراخ المجمد في الثلاجات.

وتتواصل المعاناة

ويقول المستثمر الوطني الشاب محمد عبد الرحمن عبدالله مواصلاً سرده: ذهبت بعدها إلى هيئة المواصفات وطلبت منهم المواصفة القياسية للحوم الدجاج حتى يتسنى لي فهم نتيجة معمل جامعة الخرطوم لأنني تسلمت منهم نتيجة بالنسبة المئوية فوجدتها 0.1 ملغم للكيلو وعند مقارنتها بنسبة الرصاص في اللحوم بنتيجة الاختبارات وجدت أنها 8.50 ملغم، بعدها سارعت وفي نفس يوم ظهور النتائج وقمت بإبلاغ وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم بالأمر فقاموا مشكورين بتكوين لجنة من عدة أقسام في الوزارة وقاموا بأخذ عينات من المياه واللحوم للفحص في معمل جامعة الخرطوم وجاءت النتائج مطابقة للنتائج للأخرى، بعدها قاموا بتحويل خطاب من قرار اللجنة الى نيابة حماية المستهلك بأن الفراخ فاسد ولا يصلح للاستهلاك الآدمي، فقامت نيابة حماية المستهلك بدورها بعمل تحاليل جديدة عبر مخاطبة المعمل المركزي وهيئة المواصفات فتم أخذ عينات جديدة من هذه الجهات وتطابقت النتائج مع النتائج السابقة بأن المياه والفراخ غير صالحين للاستخدام الآدمي للتركيز العالي للرصاص وطالبت بعدها الإدارة العامة للإنتاج الحيواني عبر خطاب إلى نيابة حماية المستهلك بإيقاف نشاط المزرعة بل تفاجأت بأن الأصم كان يعمل بالمزرعة ويقوم باستئجارها دون الحصول على تصديق ممارسة المهنة، وهذه كارثة أخرى، وبعد ذلك -والحديث لأحمد - تمت الإبادة من قبل النيابة للدواجن المجمدة والحية بحضور لجنة من جميع الجهات ذات الصلة".

مطالبة بالتعويض

فسألته إن كان بروف الأصم على علم بهذه الإجراءات فقال: "نعم كان علم ولم ينكر تلوث المياه حينها، ولكنه رد علي في اليوم الثاني عبر المحامي بأن المياه صالحة وعضد ذلك بحجة أنه - كان يعمل في هذه المزرعة وينتج الدواجن ويبيعها للمستهلكين - برغم علمه بوجود الرصاص في المياه". ويضيف قائلاً - بعد أن سألته من أين جاء هذا الرصاص في اعتقادك - " أجاب:لا أعلم ولكنه أصاب وزارة الزراعة بهاجس لكونه قد يكون منتشرًا في المنطقة بأكملها وقد بدأت الوزارة في إجراء بحث وتقصٍّ خاصة وأن المنطقة بها عدد كبير من المزارع الحيوانية المختلفة ولكن لا أعلم بعدها بما حدث"، ويضيف محمد قائلاً: " أنا حالياً أطالب صاحب المزرعة بالتعويض لأنه لم يخبرني بأن مياه المزرعة غير صالحة، وقد قمت بفتح بلاغ لدى نيابة حماية المستهلك بالرقم (141/2015م) تحت المادة (47) وتم قبوله بعدها قامت النيابة بتعديله إلى المادة (74) من القانون الجنائي بعد التحري وهي مادة خاصة بالإهمال والتسبب بالضرر للغير"، ويؤكد محمد بأنه هو ومن معه من العاملين في المزرعة قد تضرروا نسبة لشربهم من المياه وتناولهم للحوم الفراخ المسرطنة وبعلم صاحب المزرعة والذي كان يمنع العمال الذين كانوا يعملون معه من قبل من شرب مياه المزرعة بدعوى أنها تسبب السرطان، ولكنه للأسف لم يخبرني بذلك " بعدها قام صاحب المزرعة بطلب استئناف لوكيل النيابة الأعلى قبل أيام ولكن لم يقبل ولديه فترة اسبوع ليقوم بالاستئناف مرة أخرى لدى النائب العام.

الدجاج الفاسد أم التجار؟

ويحكي محمد أنه سأل خبراء في مجال تربية الفراخ فأكدوا له أن الرصاص له أثر كبير عليه إذ أنه يقضي على كبد الفراخ وبالفعل فقد نفق منه حوالي (25) ألف فرخة بنسبة 30% من العدد الكلي وهو 90% وللمفارقة في تلك الفترة أن كيلو الفراخ وقتها كان (21) جنيهاً وفجأة أصبح (29) جنيهاً، وكان يمكنني بيعه وتفادي الخسارة وتغطيتها بأرباح كبيرة، ولكن لم يسمح لي ضميري بذلك، ولم يكن أحد يعلم بأمر تلوث الفراخ بالرصاص سواي وعمالي في المزرعة، وجاءني عدد من التجار لشرائه وحينها لم يكن هنالك فراخ في السوق وقد قالوا لي نريد أن نشتري منك الفراخ الموجود بالمزرعة ولكنني رفضت وأخبرتهم أن الفراخ فاسد وبه كمية كبيرة من الرصاص ولا يمكنهم بيعه للمستهلكين، ولكنهم أصروا على أن أبيعه لهم وهم سيعملون على بيعه فى السوق بمعرفتهم فقلت لهم ولكنه فاسد فقالوا لي إذا كنت تخاف من الله فنحن نتحمل المسؤولية وإذا كنت تريد زيادة النقود نحن على استعداد لدفع ما تطلبه أو إذا كان هنالك تجار آخرون تريد أن تبيعه لهم فهذا شيء آخر، ولكن لا تقل لنا إنه فاسد، فهذا الحديث لن نقبله، فقلت لهم إذا كنتم ستطعمونه لأبنائكم وأسركم فأنا على استعداد على بيعه لكم وهذا شرطي الوحيد حينها صمت التجار وعادوا من حيث أتوا ، وقد جمدت الدجاج في الثلاجات شهراً بأكمله لحين إبادته وخسرت كهرباء وجاز نسبة لقطوعات الكهرباء المتكررة حينها وتحملت خسارة تقدر بـ(100) ألف حتى تتم الإبادة بصورة رسمية وقانونية حتى أستطيع بعد ذلك المطالبة بحقي في التعويض من مالك المزرعة المسؤول الأول والأخير عن هذه الخسائر التي تعرضت لها.

المالك ينفي ويتهم المستأجر!!

إلى هنا اانتهى حديث مستأجر المزرعة والذي برأ ذمته ونفى أن يكون له ضلع في تربية هذا الفراخ الفاسد بل أكد على أنه هو من قام بكل الإجراءات القانونية والسليمة في الكشف عن هذه الكارثة في وقت مبكر والتخلص منها بطريقة رسمية وصحيحة حتى يبرئ ذمته ويضمن حقوقه.

وللاستيثاق أكثر كان لزاماً علينا سؤال صاحب المزرعة البروفسير مختار الأصم عن علمه بتلوث مزرعته بمادة الرصاص السامة والمسرطنة، وعن عمله السابق فيها وتربيته وبيعه للدواجن في الأسواق وغيرها من الأسئلة، غير أنه رفض الحديث في هذا الأمر وألمح ألى أن الموضوع لا يخرج عن تصفية حسابات بينه وبين المستأجر والذي رفض دفع ما عليه من متبقي الإيجار ولذلك فجر هذه القضية.

وقد تحصلت "الصيحة" على رده غير المباشر عبر محاميه السموأل يوسف مصطفى في خطاب أرسله إلى المستأجر وقد جاء فيه (إن العقد تم بينكم رضائي دون تدليس أو إكراه أو عيب من عيوب الإرادة التي ترد على العقود والمعروف أن العقد شريعة المتعاقدين، وإن المزرعة موضوع العقد المذكور مقامة منذ العام 1981م، وطوال هذه الفترة مستثمرة سواء كان ذلك عن طريق الاستثمار الشخصي أو الإيجارة أو الشراكة وغيرها من الاستثمارات التي أقيمت عليها ولم يشك من مشكلة متعلقة بمياه الآبار وأضرت بالاستثمارات الموجودة عليها، وبالتالي قولك بأن مياه الآبار غير صالحة للاستخدام البشري والحيواني غير صحيح وإلا لما كانت المزرعة مستثمرة منذ التاريخ آنف الذكر، وأن موكلي قبل إيجارتك للمزرعة كان مستثمراً في مجال الدواجن في هذه المزرعة وبنفس الموجودات المقامة عليها وكان دجاج الأمير ممتازاً بشهادة كل المتعاملين معه في السوق بعلامة تجارية وجودة عالية لمنتجاتها، إن موكلي قام بكل ما عليه من التزامات في العقد وتمكينك من المزرعة تتصرف فيها تصرف المالك وبما فيها من موجودات، وأن قولك إن المياه فى المزرعة غير صالحة للاستخدام البشري فيه إضرار وإشانة لسمعة المزرعة مما يجعلنا نطالبك بالتعويض العادل عن الأضرار المادية والمعنوية الواقعة علينا من هذا القول، عليه ولكل ما سبق لا نجد أي سبب مبرر لفسخ العقد في الأسباب الواردة في الإخطار محل الرد في العقد المبرم بينكم وموكلي).

أمر قبض

برفض الأصم تعويض المتضرر وفتح بلاغ جنائي في مواجهته مطالباً بأحقيته في سداد المستثمر الشيكات الشهرية للإيجارات المنصوص عليها في عقد الإيجار، لجأ المستثمر الشاب الي أخذ حقوقه عبر محاميه والذي بعث بإخطار قانوني الى مختار الأصم للجلوس معهم لحل النزاع بصورة ودية وعدم تقديم الشيكات موضوع العقد مع انتفاء السبب والمقابل الحقيقي لصرفها، ولكن في المقابل تمسك الأصم بضرورة دفع الأجر الشهري للمزرعة لشهرين وهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد المستأجر في حال عدم السداد عبر خطابات رسمية ، وبعد الفشل في تسوية الأمر وديًا كما نص عقد الإيجار في حال نشوب نزاع بين الطرفين يتم حله عن طريق اللجوء إلى هيئة تحكيم يختار كل طرف محكماً من جانبه ويتفقان على رئيس للهيئة، وهذا ما تم بالفعل إذ تم اختيار ممثل للجنة التحكيم من جانب المستثمر وطلبوا من صاحب المزرعة تحديد ممثله في غضون ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار القاموني ليختارا سويًا رئيساً للهيئة، وجاء الرد من محامي الأصم صاحب المزرعة قبولهم الدخول في إجراءات التحكيم لفض النزاع القائم ولكن طالب بتأجيل تعيين المحكم نسبة لسفر الأصم الى لندن طلبًا للعلاج وإمهالهم شهراً لحين حضوره ، لم تسر الأمور بالشكل المرضي للمستثمر ففتح بلاغًا لدى نيابة حماية المستهلك في مواجهة مالك المزرعة تحت المادة (47) جنائي وتحويله الى المادة (74) جنائي ولكن تم شطب الإجراءات من قبل وكيل أول النيابة وتحويل البلاغ بدلاً من جنائي إلى مدني بعد صدور أمر قبض من وكيل النيابة الأعلى ضد مالك المزرعة والتحري معه، فتقدم محامي المستثمر باستئناف لإلغاء قرار وكيل النيابة الأول والابقاء على قرار وكيل النيابة في إجراءات الدعوى الجنائية ضد المالك خاصة بعد إقرار النيابة الأولى ـ في الحيثيات ـ بواقعة علم المالك بتلوث مياه البئر.

أسئلة عالقة

في نهاية الجزء الأول من تحقيقنا هذا لا زالت هنالك أسئلة لم نجد إجابات لها، وهي من أين جاء الرصاص الذي تلوثت به المزرعة وخاصة الآبار الإرتوازية وهل يمكن التخلص منه أم لا، وهل التلوث هذا حديث عهد أم إنه من زمن بعيد خاصة وأن المنطقة زراعية وبها مزارع ومشاريع إنتاج الماشية والدواجن؟ هل يعود السبب إلى المصانع بالمنطقة أم إن هنالك أسبابًا أخرى؟ وما هي كمية الفراخ والذي تم توزيعه في الأسواق، وهل المستثمرون السابقون كانوا على علم بذلك خاصة وأن التجار الذين أتوا للمستثمر الأخير لم يتفاجأوا بفساد الفراخ المشبع بالرصاص وطالبوه ببيعه لهم وألا يقلق من هذا الأمر ولكنه تمسك بعدم البيع لهم.

الصيحة