الصفحات

الخميس، 17 ديسمبر 2015

وزير المالية: دعم الحكومة للسلع تراجع من "11 إلى 9" ملايين جنيه


أم درمان – سلمى معروف
أقر بدر الدين محمود، وزير المالية، بتراجع دعم الحكومة للسلع الأساسية والمحروقات من 11.9 مليون جنيه إلى 9.2 مليون جنيه في الموازنة الجديدة، ما وفر للخزانة مبلغا يقدر بـ(2.7) مليون جنيه عزاها وزير المالية لتراجع أسعار النفط عالميا ووصول سعر البرميل إلى 37 دولارا.
وأودع وزير المالية، مشروع موازنة العام 2016 والقوانين المصاحبة لها منضدة المجلس الوطني، ليل أمس (الأربعاء)، بنسبة إيرادات ومنح عامة تقدر بـ(67.5) مليون جنيه ونسبة زيادة بلغت 10% عن العام الجاري 2015، بينما بلغت المصروفات المتوقعة للعام 2016 (66.9) مليون جنيه، وكشف عن زيادة نسبة إيرادات الضرائب بمعدل 22% وزيادة تحويلات الولايات بنسبة 14% وزيادة اعتمادات التنمية بنسبة 36%، وتوقع أن تحقق الموازنة عجزاً يقدر بـ 1.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4 مليون جنيه، وتوقع أيضا أن يبلغ حجم التضخم 13% وأن تنخفض البطالة إلى أقل من 18%،، وتوقع زيادة الكتلة النقدية بنسبة 19.3%، وأعلن عن سد العجز بوساطة الإصدارات والصكوك.
وتعهد الوزير للبرلمان بأن تكون الموازنة منحازة للشعب، وأعلن عن وجود مخزون إستراتيجي كاف من الحبوب لمجابهة أي فجوات. وكشف عن زيادة في نسبة المصروفات وشراء السلع بنسبة 26%، قال "كان يتوقع حدوث زيادة في دعم السلع الأساسية لولا زيادة بند الكهرباء".
وتجاهل نواب البرلمان توجيهات رئيس البرلمان بعدم التصفيق في القاعة، وصفقوا لوزير المالية عقب تلاوته مشروع الموازنة

اليوم التالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق