أعلنت ثلاثة مراكز ثقافية في السودان عن تصعيد حملتها ضد السلطات حتى تنتزع حقها في العمل بعد إيقاف استمر لثلاث سنوات.
وطالب طارق الأمين مدير (بيت الفنون) وعلي الزين مدير مركز (علي الزين الثقافي) وعبد الله أبو الريش ممثل (مركز الدراسات السودانية) طالبوا في مؤتمر صحافي إنعقد بدار حزب الأمة بإعادة فتح المراكز الثقافية المغلقة لتعود لممارسة دورها التنويري، و مراجعة القوانين والتشريعات المتصلة بالعمل، بغرض تعديلها بما يضمن حرية واستقلالية العمل، وتعضيدها بما يعود بالنفع على الثقافة والفنون في البلاد، وكانت سلطات الأمن ألغت قيام المؤتمر الصحافي في مطلع الأسبوع الماضي بطيبة برس.
وقالت الدكتورة مريم الصادق المهدي، نائبة رئيس حزب الأمة، إن دار الحزب مفتوحة لهذه المراكز لتمارس عملها الثقافي دون الحاجة لإذن من السلطات، وأوضحت مريم أن القانون الذي ينظم عمل المراكز الثقافية والاجتماعية معيب وبه كثير من الثغرات التي تستغلها السلطات الأمنية لمعاقبة معارضيها، وأضافت أن الحوار الثقافي المفتوح يزيل الغبن ويجنب البلاد الكثير من الأزمات التي تبدو في الظاهر سياسية.
وقال ممثلو المراكز المغلقة إن ثلاثة أعوام مرت على إغلاقها، في ما وصفوه بحملة حكومية شعواء (استهدفت هذه المراكز؛ منابر الثقافة والفنون والاستنارة، دون وجه حق وبلا مبررات قانونية واضحة ومثبتة، بما يتعارض مع مبادئ حرية التعبير، ويتعارض مع الاتفاقات والمواثيق الدولية التي تضمن حرية النشاط الثقافي والفني والفكري، وأيضا نكوصا واضحا عن وثيقة الحقوق المضمّنة في الدستور الانتقالي للعام 2005، الدستور الساري حالياً)، ذاكرين أن استمرار الإغلاق لا يتوافق مع القوانين التي تنظّم العمل الثقافي في السودان، على الرغم من السلبيات المعروفة بتلك القوانين.
وأضاف المتحدثون ـ الذين قدموا مذكرة بمظالمهم ومطالبهم- أن هذه المراكز الثقافية تلعب دوراً مشهوداً وبارزاً في تقديم الخدمات الثقافية والفكرية والفنية والتوعوية والاجتماعية، واتفق المتحدثون بأنّ اقرار إغلاق وتحجيم تلك المراكز (غير موفق، ويحمل الكثير من الجور، اختلطت فيه السياسة بالغرض، فأدى إلى تعطيل العمل الثقافي في البلاد، وحرمان قطاعات كبيرة من فئات المجتمع من الاستفادة من الخدمات المتميزة والمتعددة التي تقدمها تلك المراكز).
وقال عبد الله أبو الريش المتحدث باسم (مركزالدراسات السودانية) الذي يرأسه الدكتور حيدر ابراهيم ،إنّ خطابا وصلهم بتاريخ 9/12/2012م يعلن الإلغاء الفعلي لنشاط المركز والتجميد لمدة عام، وبعد إنتهاء العام أوضح أبو الريش بأنهم خاطبوا مسجل الهيئات الثقافية الذي طالبهم بفتح ملف تسجيل جديد ويقول إنهم قاموا بهذه الخطوة لكنهم لازالوا ينتظرون لأكثر من عامين.
وقال علي الزين إنّ جهاز الأمن استدعاهم في الرابع من نيسان/أبريل 2014 بسبب تدشين كتاب صادر بشكل رسمي ويحمل رقم إيداع بحجة أن الكتاب يخدم المعارضة، ثم تم بعد ذلك إلغاء عمل المركز، وسمحوا لهم بإقامة أنشطة فنية بدون فعاليات جماهيرية مثل البروفات الموسيقية والتدريس.
ويضيف أنهم قاموا بمجهودات عديدة لإستعادة نشاط المركز وتمت بعض الاستجابات من وزارة الثقافة وقال «نحن نجاهد منذ تسعة أشهر، فتارة يضيع (الورق) حسب زعمهم وتارة أخرى يمارسون بيروقراطية عجيبة ضدنا وفي نهاية المطاف قالوا إن ورقنا لدى جهات الاختصاص وهي لم تفت فيه بعد).
ويقول طارق الأمين «جاءنا قرار بتاريخ 12/11/2012 يفيد بإلغاء تصديق (بيت الفنون) وقررنا القيام باستئناف إداري حسب قانون تسجيل الهيئات الثقافية، وفي القانون فقرة تشير إلى أن الإستئناف يقدم لـ(أمين عام الوزارة) وأضاف «ولكن لا توجد وظيفة بهذا المسمى في وزارة الثقافة، فاستأنفنا لمدير القسم الثقافي الذي وافق بإعادة التسجيل، لكن المستشار الثقافي للوزارة رفض ذلك وطالب بموافقة وكيل الوزارة ،فتم ذلك ،ثم حصلنا على موافقة وزير الثقافة نفسه وتحصلنا على مستند بتوجيه منه لإعادة تسجيل بيت الفنون».
ويروي أنهم شرعوا في إجراءات الجمعية العمومية بخمسة وعشرين عضوا داخل بيت الفنون، لكن جهاز الأمن رفض ذلك بحجة أن بيت الفنون مغلق، فتمت إقامة الجمعية في مكان آخر بحضور ممثل وزارة الثقافة الذي يعتبر حضوره ضروريا لأعتماد الجمعية العمومية، ويقول لكن بمجرد أن بدأت إجراءات الجمعية أتى شخص و(ردف) ممثل الوزارة على دراجة بخارية وذهب به إلى جهة غير معلومة، ويقول «أبلغنا وزير الثقافة بما حدث والذي لم يفعل غير (الدهشة) لما حدث والآن مركزنا مغلق رغم أنف وزير الثقافة».
ويقول طارق الأمين إنهم سوف يتمسكون بحقهم الدستوري ويبتدعون أشكالا جديدة لتوصيل قضيتهم للرأي العام ،مؤكدا أن كل الاحتمالات واردة في هذا الاتجاه.
تجدر الإشارة إلى أن النصف الثاني من العام 2012، شهد هجمة منظمة، شرسة ومتتابعة، من قبل السلطات الحكومية، بأجهزتها المختلفة، عملت على التضييق من عمل ونشاط تلك المراكز الثقافية، بعرقلة وتعطيل وتوقيف أنشطتها.
وشملت هذه الإجراءات ـ بجانب المراكز الثلاثة ـ إغلاق وتجميد مؤسسات ثقافية أخرى، أبرزها مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، ومنتدى السرد والنقد، واتحاد الكتاب السودانيين، مع استمرار التضييق بمختلف أنواعه على المؤسسات الأخرى مما أدى إلى توقف بعضها.
صلاح الدين مصطفى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق