تحفظ النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية، والقيادي بالمؤتمر الوطني علي عثمان محمد طه، عن التعليق على مطالبة أمين الحركة الإسلامية الأسبق بالخرطوم د. محمد محي الدين الجميعابي، بمحاكمته بالخيانة العظمى بسبب توقيعه على اتفاق السلام الشامل الذي أدى لانفصال جنوب السودان، وعدم حسم قضايا مهمة مثل الحدود.
وقال علي عثمان في رده على سؤال (الجريدة) أمس، حول مطالبة الجميعابي (كل شخص حر يقول ما يراه).
وكان الجميعابي قد اتهم في حديثه لبرنامج الميدان الشرقي بقناة أم درمان، قوى أجنبية بالوقوف خلف توقيع نيفاشا، وطالب بمحاكمة علي عثمان بالخيانة لتوقيعه على الاتفاقية دون حسم ملفات الحدود.
وفي سياق آخر شدد طه على أنه لا بديل للحوار الوطني لتحقيق الاستقرار، ولم يستبعد إمكانية استمرار الحوار عقب انتهاء فترة الثلاثة أشهر المحددة، وقال في تصريحات محدودة أمس، إن الحوار لن يتوقف، وإنما سيمهد الطريق لجولة أخرى يتم تأسيسها على الاتفاق الكلي الذي سيتم التوافق عليه.
وقال طه في مداخلته في مؤتمر الفكر للمؤتمر الوطني بقاعة الصداقة أمس، إن محاولة إقامة دولة الخلافة في الوضع الراهن تمثل قفزاً على الواقع.
وأشار طه الى أن منظمات المجتمع المدني أصبحت تعمل على إكمال الوظائف التي هي من مهام الدولة، ولفت الى أن نشاط المجتمع المدني في السودان بدأ بالجمعيات ثم تحول الى فعل سياسي.
صحيفة الجريدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق