قال ياسر يوسف، وزير الدولة في وزارة الإعلام السودانية ـ في تصريحات صحافية أمس ـ إن الحكومة ماضية في إعداد استراتيجية إعلامية جديدة تتماشى مع خطط الدولة الرامية للإصلاح الحقيقي، مشيرا إلى عدة توجيهات صدرت من النائب الأول لرئيس الجمهورية في هذا الاتجاه.
وأضاف أن الخطة تُعنى بمراجعة الاستراتيجية الوطنية الإعلامية وترسيخ سياسات إعلامية متجددة بغرض الانفتاح الإعلامي مع توفير الحرية للأجهزة الإعلامية لممارسة دورها.
ويقول الخبير الإعلامي فيصل محمد صالح، إنه رغم وجوده في الساحة الإعلامية، لاعلم له بوجود استراتيجية مطبّقة ليتم تبديلها الآن ،وعبّر عن شكوكه في جود خطة مكتوبة في هذا المجال.
وأضاف فيصل أن الحكومة دعت العام الماضي لمؤتمر إعلامي كبير ترأس لجنة تسييره النائب الأول نفسه، ويضيف:» هذا المؤتمر قاطعته مجموعات كبيرة، أنا منهم ،ولا أدري بماذا خرج، حيث لم يطلع إعلان بمخرجاته».
وهو يرى أن ما أعلنه بكري حسن صالح فيه دعوة للإرباك، مشيرا إلى أن الحكومة لا تملك برنامجا استراتيجيا في كل القطاعات ومن ضمنها الإعلام، ويتساءل قائلا :من الذي يضع الاستراتيجية؟
ويقول بأن الاتجاه الموجود حاليا يتناقض مع هذه الدعوة ،خاصة بعد حديث الرئيس الأخير حول الإعلام وما تبعه من إجراءات شملت إيقاف بعض الصحف وبعض البرامج في الإذاعة والتلفزيون، ويرى فيصل بأنّ الأحاديث التي تقال مجال حرية الإعلام شيء والموجود في أرض الواقع شيء آخر.
وفي شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي انتقد الرئيس السوداني عمر البشير الصحافة السودانية ووجّه اتهاما صريحا للإعلام ،متوعداً بأنه سيتولى أمر الإعلام بنفسه وأبدى امتعاضه الواضح وضيقه من الأقلام التي تكتب ضد سياسة نظامه.
وفي خطابه أمام الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الثانية للهيئة التشريعية القومية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ربط البشير حرية الإعلام في بلاده بإقترانها بالمسؤولية والالتزام بالقانون،وطالب الصحافيين بالعمل على تزكية المجتمع بالقيم الفاضلة.
وقال إن الإعلام الوطني «يتحمل مسؤولية كبرى تجاه أمته، بنشر ثقافة السلام وتمتين النسيج الاجتماعي والدعوة إلى التعايش المجتمعي بوعي وإدراك عميقين، وبما يعين على تجاوز الكثير من الممارسات السالبة التي عمقت جراح الوطن، وأوقدت نار الفتنة بين أبنائه، تحت دعاوى التهميش وتعميق الإحساس بالغبن وإثارة التعصب القبلي والجهوي، والكراهية الاثنية مما سبب المعاناة في أطراف كثيرة من البلاد».
وشهد العام الماضي مواصلة السلطات السودانية قمعها للصحافة ويعتبر عام 2015م هو الأسوأ ،ففي شهر شباط/ فبراير صادر جهاز الأمن والمخابرات (15) صحيفة عقب طباعتها من بينها صحيفتان اجتماعيتان لأول مرة، وسبب المصادرة هو أثارة موضوع اختفاء أحد الصحافيين في ظروف غامضة!
وبعيد الإنتخابات بوقت وجيز، وتحديدا في أيار/مايو، صادر جهاز الأمن السوداني عشر صحف بعد طباعتها بسبب نشرها لخبر يشير إلى وجود حالات اغتصاب في حافلات نقل أطفال الرياض وتلاميذ المدارس.
مصادرة طبعات الصحف أصبحت أمرا عاديا، لكن السلطات قامت في منتصف تشرين الأول / ديسمبر، بتعليق صدور صحيفة التيار ثم إعتقال رئيس تحريرها عثمان ميرغني.
ووجهت النيابة له تهما تحت المادة (50): (تقويض النظام الدستوري)، والمادة (66): (نشر الأخبار الكاذبة)، من القانون الجنائي، بالإضافة إلى المادتين (24) و(26) من قانون الصحافة،وشمل الإعتقال وتوجيه بعض التهم، أحمد يوسف التاي رئيس تحرير صحيفة «الصيحة»، التي تعرضت هي الأخرة للمصادرة والتعليق لأكثر من مرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق