كشف وزير العدل عن وجود أكثر من ٤ ألف محتجز في السجون بسبب الاعسار،أو ما يعرف بـ "يبقي لحين السداد"،بينما أكد مسئولون بمصلحة السجون، الحوجة إلي اكثر من ٣٩٦ مليار جنية لإطلاق سراح أولئك المعسرين.
وقال وزير العدل عوض الحسن النور، خلال ورشة مخصصة بالبرلمان ،حول مادة "يبقي لحين السداد"، ان عدد المحتجزين بسجن الهدي بامدرمان، تجاوز السبعة آلاف، منهم أكثر من أربعة آلاف محتجزون بسبب عدم قدرتهم علي الالتزام بدفع ديونهم.واضاف بأن"هنالك العديد من الشخصيات المعروفة محتجزة في السجن لسنوات بسبب عدم رغبة دائنيهم في الخروج من السجن". ووصف الوزير ذلك بغير المقبول، ودعا الي تغيير في التشريعات منعاً لاستفحال تلك الظاهرة.
من جانبه أكد الفريق شرطة أبوعبيدة سليمان مدير مصلحة السجون، ان صعوبات كبيرة تواجه المعسرين في السجون، بسبب طبيعة التهم الموجه اليهم، مشيرا الي تكدس سجن الهدي بهم ، وأن بعضا منهم يعاني من مشكلات نفسية واجتماعية وأسرية.
وقال سليمان"ان إدارة السجون تضطر يوميا الي ترحيل نحو٥٠٠ سجين الي المحاكم المختلفة للنظر في قضاياهم، واصفا الامر بالصعب والمرهق.واضاف ان جملة الأموال التي يجب دفعها من أجل الافراج عن هؤلاء المساجين ستصل الي اكثر من ٣٩٦ مليار جنيه.
ودعا الجهات المعنية الي ضرورة تعديل المادة ١٧٩ من القانون الجنائي الذي يلزم الدائن بالبقاء في للسجن حتي سداد دينه، موكدا ان هذه العقوبة لا تقتصر علي السجين وحده وانما تمتد لاسرته واهله.
التغيير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق