منح وزير العدل السوداني،البرلمان، الضوء الأخضر لتحريك اجراءات قانونية في مواجهة مدير هيئة الحج والعمرة، بعد اتهامه نوابا بالفساد. وتدفقت الاتهامات بين نواب البرلمان وهيئة الحج والعمرة في أعقاب انتقادات ساقها النواب لبعثة الحج السودانية، وقابلها مسؤول رفيع في الإدارة باتهام النواب بالفساد حيث أكد امتلاكه وثائقاً تدلل على ما ذهب إليه.
وبعد جلسة عاصفة، اواخر ديسمبر الماضي،وجه البرلمان مستشاره القانوني، بتحريك إجراءات قانونية ضد مدير إدارة الحج والعمرة المطيع محمد أحمد.
وأوضح رئيس البرلمان، ابراهيم احمد عمر، حينها أن التصريحات الصادرة من مدير الهيئة العامة لهيئة الحج والعمرة ،أصابت جهة تشريعية معتبرة.
وشكل وزير العدل عوض الحسن النور لجنتي تحقيق حول الاتهامات المتبادلة بين النواب وهيئة الحج والعمرة.
وفي مطلع فبراير الماضي اصدرت لجنة التقصي قرارها بتبرئة مدير الحج والعمرة من التورط في اي تجاوزات او فشل اداري.
وعاد وزير العدل بحسب خطاب موجه لرئيس البرلمان، الاربعاء، لتاكيد امكانية مقاضاة المطيع محمد أحمد بعد اتهامه نوابا بالفساد.
وأعلن الوزير في المكتوب الذي اطلعت عليه (سودان تربيون) أن اللجنة العدلية للتحري حول اتهام المطيع لأعضاء المجلس الوطني أنهت أعمالها الثلاثاء.
وافاد أن اللجنة " توصلت لبينة مبدئية معقولة تكفي لتأسيس إجراء قانوني ضد المطيع تحت المادة 159 من القانون الجنائي لعام1991، اشانة السمعة ".
ومنح الوزير البرلمان الحق في اتخاذ الإجراءات بحسب مخالفته المادة المذكورة من جرائم الحق الخاص، والتي لا تفتح بموجبها عوى جنائية الا بشكوى من المتضرر.
سودان تربيون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق