قررت نيابة أمن الدولة شطب الإجراءات الجنائية في مواجهة كل من هيئة المواني البحرية ببورتسودان ووزارة النقل الإتحادية ووزارة الصحة بولاية البحر الأحمر ومستوردي الحاويات، في قضية (الحاويات المشعة) التي شغلت الرأي العام مؤخرا،ً وذلك لعدم وجود أساس لقيام الدعوى وعدم وجود مواد مشعة بالحاويات المهملة بالميناء.
وقال رئيس نيابة أمن الدولة المستشار مبارك محمود لـ(smc) إن النيابة قامت بإستجواب عدد من الأطراف والوقوف على جميع الحاويات الموجودة بالميناء والتي لم يثبت بها وجود مواد مشعة وإنما مواد كيميائية وأجهزة ومعدات متنوعة، مشيراً إلى أن النيابة قررت شطب البلاغ لعدم وجود أساس لقيام الدعوى الجنائية تحت أي مادة من مواد القانون الجنائي لسنة 1991م، كما قررت مخاطبة وزارة المالية والإقتصاد للإسراع في إنفاذ توصيات لجنة التحقيق والتي أوصت بدفع المالية نفقات شراء المحرقة للتخلص من المهملات بالميناء بإعتبار أن حماية أمن المواطن وصون الأرواح واجب على الكافة.
وأبان أن البلاغ إستند على تصريحات نسبت لمدير الهيئة في مؤتمر على هامش ورشة أقامتها الهيئة لأغراض ايجاد السبل العلمية للتخلص من الحاويات التي طال أمد بقائها في الميناء وصارت تشكل خطر على الإنسان والحيوان والبيئة بشكل عام، مشيراً إلى أنه وبعد مراجعة الوقائع وشريط التسجيل ثبت أن مدير هيئة الموني لم يذكر وجود حاويات بها مواد مشعة وإنما مواد خطرة.
وكان وزير العدل مولانا عوض الحسن النور قد وجه بان تتم إحالة إجراءات التحري حول هذه القضية ، من نيابة البحر الاحمر الى نيابة أمن الدولة وذلك بعد الفراغ من التحريات الأولية.
الخرطوم (smc)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق