لتكن البداية د. مصعب البرير مدير عام هيئة نظافة ولاية الخرطوم حول ما أثير عن التقرير الذي صنف العاصمة كأوسخ عاصمة في العالم؟
هذا الإستفتاء غير صحيح تماماً،الخرطوم ليست أوسخ عاصمة.وهذا التقرير القصد منه إحباط المهمة والجهد القائم حاليا والحسنة الوحيدة فيه التحرك الإيجابي لنا حتى نسعى بكلياتنا من أجل المنافسة في تصنيف العواصم الأكثر نظافة.
ما هو الحجم المنتج للنفايات؟
الخرطوم تنتج يوميا (5-7) الاف طن من النفايات.
مقاطعة,وهل هذا هو المعدل الطبيعي؟
بالتأكيد هذه زيادة غير طبيعية بحسب النسبة المحددة في المعيار العالمي والإقليمي والتي اقرتها الدراسات،والمتوسط هو (62%) كيلو جرام للفرد الواحد في اليوم.وبالتالي هنالك زيادات مرتبطة بصورة مباشرة بالزيادة السكانية المتصاعدة في الخرطوم،ونحن في الهيئة تبنينا سياسة تخفيض النفايات وسنُعول عليها حتى نصل الى تخفيض الانتاج اليومي،وهي سياسة مُعقدة تحتاج لأنٍ يكون هنالك أدوار واضحة للشركاء النظافة بدءاً من التصنيع والتصنيف والإنتاج وصولاً لمخاطبة سلوك المواطن وسنسعى بكلياتنا لنصل لسياسة تخفيضية واضحة لقضية النظافة.ما نريد الوصول إليه هو (50%) من النسبة بمعنى نصل الى (3-3.5) الآف طن؛وبهذا يتحقق المعدل الطبيعي.
هناك اتهام لكم من البعض بالتمييز؛فالمناطق التي يسكنها الساسة والمسؤولون لا تشكو من تكدس النفايات وتنساب فيها عملية النظافة بكل يُسر؟
من يُخيَل لهم أن الهيئة تُركز على مناطق معينه نقول لهم:اننا لا نركز على مناطق بعينها وإنما نسعى لتوصيل الخدمة الى جميع الأماكن والسكن وهذا أمر سيشعر به الناس من خلال انتظام الخدمة في مُقبل الأيام.
ذكرت من قبل أن هنالك دراسة علمية اجريت،أن نقل النفايات يومياً وجمعها يُكلف المنزل الواحد(200) جنيه.كيف أجريت تلك الدراسة؟
هذه النقطة تحديداً فهمت خطأ.والصحيح أن هذه الدراسة قد تمت في منطقة الخرطوم شرق،وبحسب الجهة التي قامت بالدراسة تم تحديد الحد الأدنى للمنزل ب(200) جنيه،وهنالك تفاوت بين المنطقة الحضرية والمنطقة المتوسطة والريفية،وولاية الخرطوم الآن تغطي عن (60%) من العجز وما يتحمله المواطن يزيد عن (30)% والمتبقي يُسدد عبر المانحين والمنظمات.
هل الرسوم الشهرية كافية؟
لا.بالتأكيد قليلة جداً ،وهنالك دراسات جارية وأبحاث لوضع حد لهذه المسألة وتمت احالة القضية للمحليات لتُقدر ذلك حسب نسبتها.
هل فعلا هناك اتجاه لربط رسوم النفايات بفاتورة الكهرباء والمياه؟
قضية الرسوم هي شأن ولائي ومن يقرر فيها هو المجلس التشريعي لولاية الخرطوم ومن جهتنا نحن نعتقد أن قضية التمويل للنظافة قضية معقدة جداً ومعالجتها تحتاج لجُملة عوامل فهناك بيئة تحتية يجب أن تُمول للأسطول العام،والآن الولاية تتجه لنقل التشغيل للقطاع الخاص.
بحسب قوانين الهيئة هل من عقوبات على المتهربين من دفع الرسوم؟
هذه الرسوم أصلاً قليلة وبالتالي لا نلجأ لتطبيق القانون ومحاسبة المتهربين.ولا تلجأ المحليات لتقديم الناس للمحاكم بل تغطي الفارق من دخلها رغم انه امر مرهق له.لأن نسبة الالتزام بالرسوم في احسن أحوالها لا تتجاوز الـ(25)%.
بالمقابل هل من حق المواطن الذي يحرص على سداد الرسوم مقاضاتكم على تحصيل أموال على خدمة لا تُقدم؟
نحن نسعى لتقديم خدمة بشكل متكامل ولكن ذلك يحتاج مساهمة من الجميع. وما تم الآن هو مساهمة تكافلية لا تقف عند حد الذي يدفع بل يتعداه لإماطة الأذى عن الأخرين،وعبركم اناشد كافة المواطنين بالحرص على سداد الرسوم.
هل لديكم آليات لتدوير النفايات؟
لتدوير النفايات في الخرطوم خارطة مختلفة،وهو أمر يضطلع به القطع الخاص بشكل كامل.ولدينا الأن حوالي (28) مصنعاً لتدوير النفايات وكلها مصانع صغيرة عدا واحد كبير
هل هذا العدد كافي؟
بالطبع غر كافي.نحن بحاجة لمصانع تستطيع تدوير(35)% من الإنتاج اليومي.الإمكانيات تختلف حسب نوع وكمية النفايات المراد تدويرها.والمفترض ان يكون لدينا مصانع تعيد تدوير(2500) طن،والمصانع الموجودة لا تستطيع تدوير هذه الكمية.
هل من أضرار تلحق بالبيئة من مخلفات ومخرجات مصانع التدوير؟
مصانع التدوير هي جزء من المنظومة التي تعمل في حماية البيئة،وبألتأكيد مخرجاتها غير ضارة.
دشنتم قريباً الرقم(1956) لإستقبال البلاغات،هل هنالك تجاوب من المواطنين؟
نعم والمشروع يمضي بصورة ممتازة،واستقبلت الهيئة قرابة ال(500)بلاغا،وتمت الإستجابة ل90%.والخطوة القادمة هي توفر المعلومات عبر تصحح سلوك المواطن.
ما هي أبرز التحديات التي تواجه هيئة النظافة؟
التمويل والتقاطعات؛لأن شركاء النظافة متعددون،وسنستفيد من الإرادة السياسية القوية في ايجاد الية تنسيقية ملزمة لكل شركاء النظافة ليؤدوا مسؤلياتهم.
سكان المناطق الطرفية يشكون من أن عربات الصرف الصحي لا تلتزم بالوصول للمواقع المحددة لها،وانما تستغل المساحات الخالية في تلك المناطق وتفرغ مياه الصرف الصحي فيها؟
هذا يُمثل تقاطعاً بين هيئة النظافة وهيئة الصرف الصحب.وعليه نناشد المواطنون بالتبليغ عن أي حالات كتلك.وذلك بأخذ رقم العربات والتبليغ لضبط تلك المخالفات.
ماذا عن الحد الأدنى لأجور عُمال النظافة؟
هناك هيكل جديد للأجور بدأ تطبيقه،الحد الأدني للعامل(452) جنيه بجانب البدلات والحوافز قد يصل الى (900) جنيه.هذا الهيكل الذي أجازته وزارة المالية وحكومة الخرطوم وسيعُمم في كافة المحليات ويُطبق.
وهل هذا المبلغ كافٍ كأجر لعامل النظافة مُقابل المجهود الذي يبذله؟
أعفيني من هذا السؤال.
حوار :تسنيم عبد السيد
صحيفة السوداني..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق