برزت إلى السطح أزمة بين الصيادلة ووزارة الصحة ولاية الخرطوم، على خلفية ما وصفته اللجنة التمهيدية لنقابة الصيادلة السودانيين بادعاءات وزارة الصحة بالخرطوم، بأن (50%) من الصيدليات مخالفة للقانون، واعتبرته تشويهاً لسمعة القطاع الصيدلاني بالبلاد وزعزعة لثقة المواطنين. وأصدرت اللجنة التمهيدية بياناً وصفت فيه الأوضاع داخل القطاع الصيدلاني بأنه يشهد أسوأ حالاته بسبب سياسات السلطات الصحية الخاطئة، مما أدى إلى انهيار القطاع الصيدلاني. وانتقدت اللجنة ما أسمته بتخبط الدولة وسياساتها المضرة في إدارة القطاع الصحي وقطاع الصيدلة على وجه الخصوص، من خلال الرسائل السالبة والقرارات غير المدروسة التي صدرت من وزارة الصحة بولاية الخرطوم، والتي تهدف لتحميل الصيدليات الخاصة مسؤولية ارتفاع أسعار الأدوية.
واستنكرت تحميل الصيادلة وأصحاب الصيدليات مسؤولية تذبذب وزيادة الأسعار ووصفته بالخداع وذر للرماد، لافتة إلى أن أسعار الدواء ترتبط بارتفاع سعر النقد الأجنبي، وأرجعته إلى عجز الدولة عن توفير العملة الصعبة لاستيراد الدواء والسماح للسلطات الصحية (ممثلة في المجلس القومي للأدوية والسموم)، بشرائه من السوق السوداء مما ضاعف بصورة تلقائية أسعار الدواء. وسخرت اللجنة من تحميل إدارة الصيدلة بولاية الخرطوم الصيادلة وأصحاب الصيدليات مسؤولية شراء الأدوية من منظمات وشركات وسيطة، واعتبرته أمراً مضحكاً وفيه تغبيش وتشويه متعمد لصورة الصيادلة، كاشفة عن ترخيص منظمات يديرها نافذون من غير الصيادلة تعمل في بيع وشراء الأدوية. وطالبت باتخاذ إجراءات حاسمة بإلغاء تراخيص تلك المؤسسات، التي قالت إنها تتفنن في المتاجرة بصحة المواطن واحتكار الأدوية والتلاعب بالأسعار.
المجهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق