ثار جدل كثيف في السودان حول ملف الشيكات آجلة السداد خلال الفترة الأخيرة، وانتقد تجار المادة المتعلقة بالشيكات في القانون الجنائي والتي كانت سببا في حبس وإفلاس آلاف التجار.ووفقاً لتصريحات حديثة لوزير العدل السوداني عوض الحسن، فإن عدد المحبوسين على ذمة تلك المادة الجنائية بلغ أربعة آلاف شخص بسجن الهدى "أحد السجون الكبرى"، فقط، وأكد أن من بين المسجونين مستشارا كبيرا بوزارة العدل قضى ثمانية أعوام في الحبس حتى الآن على ذمة الشيكات.وفور وصول النظام الحاكم في السودان إلى السلطة أدخل تعديلات على القانون الجنائي بينها اعتبار الشيكات الآجلة جريمة وقضية جنائية يعاقب عليها بالحبس دون تحديد مدة، حيث أدرجت المادة "179" ضمن مواد القانون والتي تؤكد على حبس صاحب الشيك المرتد إلى حين السداد بينما كان يعتبر قبلها قضية مدنية لا تقود للحبس لحين السداد.ويرى خبراء أن المادة أدرجت وقتها في محاولة من النظام لتصفية خصومه، ما أسهم في إدخال كثيرين إلى الحبس وإفلاس آخرين خاصة ممن هم في المعارضة.ويقول التاجر تاج السر، لـ"العربي الجديد" إنه بسبب الشيكات هناك آلاف من التجار خرجوا من السوق، فأحيانا يشتري البعض سلعاً بشيكات مؤجلة ثم تحت ضغط الحاجة يبيعها في السوق "بنصف الثمن" لحل ضائقته المالية بشكل وقتي لتوفير سيولة عاجلة، وعندما يأتي وقت السداد إما ان يكون مصيره الحبس أو التصفية والهرب.وبدأت السلطات المختصة تشتكي أخيرا من اكتظاظ السجون خاصة بالمحبوسين في الشيكات الآجلة، لاسيما أن الدولة قد تنفق عليه في السجن أكثر من قيمة الشيك.وفي تصريح صحافي سابق، أكد مدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح، أبو عبيدة سليمان، أن نزلاء الحق الخاص يشكلون عبئاً كبيراً على الدولة، وقال إن تكلفة إقامة النزلاء تبلغ 22 مليونا و55 ألف جنيه (الدولار = 6.5 جنيهات سودانية)، بينما تبلغ كلفة علاج النزلاء على نفقة الدولة مبلغ مليار وتسعمائة ألف جنيه فضلا عن مبالغ النقل والترحيل للمحاكم والمستشفيات. " البرلمان يسعى إلى تعديل المادة المثيرة للجدل في القانون الجنائي" وحسب خبراء، تسببت تلك المادة في تعمد البعض تصفية حساباتهم فيرفضون أي تسوية، كما تسببت في إدخال النساء أيضا للحبس حيث دخلن أخيرا لعالم التجارة والشراء بالأقساط عبر الشيكات الآجلة.وفي هذا السياق، تقول المواطنة راوية لـ"العربي الجديد" إنها كانت مهدّدة بالحبس لأنها ابتاعت بعض الأواني المنزلية من شركات البيع بالتقسيط بشيكات آجلة تدفع بشكل شهري، وعندما جاء موعد دفع أحد الشيكات "250 جنيهاً" وتأخرت عن السداد بسبب ظروف عملها تم تهديدها بالحبس عبر تقديم الشيك للنيابة. وتضيف أنها صدمت لأنه بسبب هذا المبلغ القليل هدّدت بالحبس وإلحاق وصمة اجتماعية بأسرتها.ويرى اقتصاديون أن المادة التي أضيفت للقانون الجنائي في حد ذاتها لا تتسق مع الأعراف والقوانين الدولية، ويعتبرون أن المبررات التي سيقت لإقرارها والمتمثلة في عجز المصارف عن استرداد أموالها من العملاء رغم ما تطرحة من تسهيلات بمثابة فشل للمصارف نفسها واعتراف بتقديمها لعروض دون ضمانات كافية للسداد.
وأكد الخبير الاقتصادي كمال كرار، لـ"العربي الجديد"، أن المادة ابتدعت بضغوط من مؤسسات مالية، وأوضح أن "الآلاف دخلوا السجون واضطروا لبيع أصولهم العقارية للخروج من الحبس، وأكد أن الدعوة لتعديلها الآن لأنها ألحقت ضرراً بشخصيات نافذة في الحكومة أو من لهم علاقة بالحزب الحاكم وليس لمصلحة المواطنين.
وتواجه الخرطوم بضغوط دولية لتطبيقها تلك المادة باعتبارها تتعارض مع المادة "11" التي تعتبر أن الحقوق الأساسية والمدنية الدولية تمنع حبس المدين.
وأخيراً، بدأ البرلمان السوداني خطوات في اتجاه تعديل المادة "179"، إلا أن جهات عدة لازالت تتمسك بها، رغم وقوف الأغلبية مع التعديل.
ويرى نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان السابق والنائب البرلماني عن كتلة الحزب الحاكم، بابكر محمد توم، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن المادة أقرت في ظروف معينه عندما واجهت المصارف أزمة طاحنة وعانت من تعثر كبير في السداد عندما أقدم البعض على أخذ أموال من المصارف دون ضمانات كافية وتهربوا من السداد، ووقتها اعتبر أنها تسببت في زيادة التضخم وخراب الاقتصاد، لذا أقرت وقتها كجزء من الإصلاحات التشريعية بجانب قانون الأموال المرهونة. وأضاف "أما الآن فالجهاز المصرفي تتطور وتراجع تعثر السداد إلى أقل من 7% وأصبح قريباً من المعيار العالمي".
العربي الجديد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق