في حين يُحكى عن نفايات مشعّة طمرت في البلد، يُذكر أن السودان ليس عضواً في "اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى لعام 1972" المعروفة بـ "اتفاقية لندن"، والتي تعطي الدولة العضو الحق في حماية نفسهاما زال الجدال دائراً حول ما أثير أخيراً في السودان عن طمر نفايات مشعّة في منطقة سدّ مروي شمال السودان. وهذه النفايات التي من المفترض أن تشكّل خطراً على صحة السكان هناك، قيل إنها جُلبت من الصين عبر اتفاقيات. بعدما شاعت الأخبار، تدخّل البرلمان السوداني واستدعى وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى الذي نفى ذلك بشدة، فيما أقرّ بطمر 22 حاوية نفايات هي مخلفات بناء سد مروي من بوهيات شيّد بواسطة شركات صينية. وقد وعد بالتخلص من تلك المخلفات عبر تصديق رسمي من مجلس البيئة، مشيراً إلى أن فريقاً من هيئة الطاقة الذرية أجرى قياسات إشعاعية لها مثبتاً عدم وجودها. من جهته، شكّل البرلمان لجنة فنية بالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية، أكدت في نهاية أعمالها عدم وجود حاويات نفايات مشعّة ولا مواد كيميائية مدفونة في منطقة السد، لتبرئ الجهات المتهمة. وكان الموضوع قد أثير عندما كشف رئيس هيئة الطاقة الذرية السودانية السابق محمد صديق في ورشة علمية، تخلص الصين من 60 حاوية محملة بمواد خطرة في السودان. وقد فصّل أن 40 حاوية طمرت، في وقت ما زالت 20 منها في الهواء الطلق. أضاف أن الدول الآسيوية الصناعية تتخلص من نفاياتها الخطرة في دول أفريقيا. الملف فتح من جديد الأسبوع الماضي، أعاد وزير العدل السوداني عوض الحسن فتح الملف، قبل صدور قرارات لجنة التحقيق البرلمانية، وأعلن عن تشكيل لجنة تحقيق للتقصي حول قضية النفايات المطمورة في منطقة سدّ مروي. وأوضح أن قراره جاء بناء على طلب من وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، وقد حدد مهلة أسبوعين من تاريخ البدء بأعمال اللجنة لتسلميه النتائج النهائية. وضمت اللجنة إلى جانب رئيس النيابة العامة لولاية الخرطوم، ممثلين من هيئة الطاقة الذرية وجهاز الأمن والمجلس الأعلى للبيئة والطب النووي ومركز البحوث والاستشارات الصناعية. أما مهامها فمحددة، وهي التحقيق حول النفايات المشعّة وتأثيرها على البيئة والحياة في المنطقة عموماً. تجدر الإشارة إلى أن قرار وزير العدل أتى بعد جملة انتقادات عنيفة وجّهت إلى لجنة التحقيق البرلمانية، وقد هددت منظمات من المجتمع المدني بالتصعيد وتقديم الملف أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في هذا الإطار، شكك رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك نصر الدين شلقامي في طبيعة تلك النفايات. وسأل عن أسباب طمرها وتغطيتها بجدران وغطاء خرساني، طالما هي طبيعية، مشدداً على متابعة ملف القضية وإن أدّى إلى إرسال طلب إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتشكيل فريق تقصّ وإرساله إلى السودان. أما قطاع الأطباء في الحزب الشيوعي، فقد طالب الحكومة بتحديد مواقع طمر النفايات المشعّة وإخلاء المناطق السكنية من حولها، إلى حين التخلص الآمن منها. وشدّد على مثول المتورطين في العملية أمام القضاء ومحاسبتهم بتهم القتل العمد. إلى ذلك، أفاد مسؤول السلامة الإشعاعية في الجهاز الوطني للرقابة الإشعاعية المعز عبد الكريم، بعدم وجود أي زيادة في الإشعاعات أو الملوثات المرتبطة بالإشعاعات المثيرة للجدال في منطقة السد. وأشار إلى دراسات عديد أثبتت أن نسبة الإشعاعات لم تتعدَ الحدّ الطبيعي.
أمراض السرطان إلى تزايد من جهة أخرى، سجّلت في البلاد حالات متزايدة من الأمراض السرطانية، وقد رجّح وزير الصحة في ولاية الخرطوم مأمون حميدة في وقت سابق، أن تصل الحالات إلى 30 ألفاً، موضحاً أنها تتراوح اليوم بين 11 و13 ألف حالة. ويتوقّع مراقبون أن تكون تلك الزيادة مرتبطة بالنفايات التي طمرت سابقاً في البلاد، خصوصاً أن الولايات بخلاف العاصمة تتصدّر النسب. وعلاقة السودان بطمر النفايات الخطرة ليست حديثة العهد، بل تعود إلى عهد الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري (1969 - 1985) الذي كثيراً ما تردّدت أخبار عن إقدامه على طمر نفايات خطرة في البلاد، بمقابل عائد مادي قدّر بنحو أربعة ملايين دولار أميركي، خصوصاً أن الدولة وقتها كانت تمر بأزمة مالية. لكن أحد وزراء حكومته نفى الأمر أخيراً. في عام 2010، عثر مواطنون في أثناء تنقيبهم عن الذهب في صحراء في شمال البلاد، على نحو 500 برميل غريب الشكل. ظنّ البعض أن المواد الغريبة التي تحتويها هي المواد المشعّة نفسها التي كانت قد طمرت في عهد النميري. لكن السلطات حينها، أكدت أنها مخلفات إحدى الشركات التي كانت تعمل في بناء طرقات قريبة من المنطقة. قانون برسم التنفيذ بالتزامن مع موجة الاحتجاجات، سنّت الحكومة أخيراً قانوناً خاصاً بالرقابة النووية والإشعاعية حظرت بموجبه استيراد أي مواد مشعّة للتخلص منها أو تخزينها في البلاد. ونصّ القانون على عقوبات بالسجن تتراوح بين عامين و14 عاماً بالإضافة إلى غرامات مالية، بحقّ كل متورط في "عملية استيراد أو يشغل مرفقاً لنفايات مشعة من دون إذن أو يستخدم المواد النووية لأغراض غير سلمية أو يعمل في صناعة وحيازة الأجهزة التفجيرية". وأقرّ القانون تشديد العقوبة في حال نفذت الجرائم بواسطة مجموعات منظمة، فيما أمهل كل جهة أو فرد معنيّ بتسوية أوضاعه خلال فترة لا تتجاوز العام من تاريخ سريان القانون. كذلك، نصّ على إنشاء جهاز وطني للرقابة النووية.
هاجس مؤرق في هذا السياق كان لمستشار وزير البيئة السابق الدكتور محجوب حسن حديث إلى "العربي الجديد"، قال فيه إن "قضية النفايات المشعّة وتداعياتها الناتجة عن استخدام الطاقة النووية أصبحت هاجساً يؤرّق كثيرين في الفترة الأخيرة"، مشيراً إلى أنها دفعت إلى التشكيك في التقنيات المستخدمة للحدّ من تأثير هذه الإشعاعات. ويوضح أن "مصادر هذه المخلفات المشعّة عديدة، أبرزها ناتج عن استخدام الوقود النووي وعملية إنتاج الأسلحة النووية. كذلك تساهم بعض الصناعات الطبية والدوائية وبعض الصناعات التكنولوجية في إنتاج تلك المخلفات". وإذ يتحدّث عن غياب التصنيف الدولي الموحد للنفايات المشعة، يشدد على أن ذلك يعتمد إلى حدّ كبير على أنظمة كل دولة وعلى المعايير التي استخدمت كأساس لتعريفها. كذلك يعتمد على مدى تطوّر الصناعة النووية في تلك الدولة وحجم الأنشطة ونوعها". ويذكر حسن أن عملية التخلص من المخلفات المشعة صعبة، إذ لا بدّ من اعتماد الطمر العميق في المناطق الصحراوية أو قعر البحار والمحيطات، عبر اتفاقيات تُبرم بين دولتَين على أساس صفقات مالية غير معلنة. يضيف أن هذه "الممارسة لاقت انتقادات للضرر الذي تتسبب به للإنسان والحيوان على حد سواء، نتيجة تلوّث البيئة على خلفيّة تسرّب هذه المواد المشعّة إلى المياه الجوفية أو إلى بعض النباتات في أعماق البحار التي تتغذى عليها الأسماك. بذلك يُنقل ضررها إلى الإنسان. ويلفت إلى أن "في السودان، لا نستخدم الطاقة النووية للتصنيع الحربي. واستعمالها في إنتاج الكهرباء وأكثر الصناعات أو الاستخدامات المشعّة، محدودة الحجم. نحن نلجأ إلى هذه الطاقة للاستخدام السلمي في الحقل الطبي ومراكز البحوث العملية وبعض المنتجات الإلكترونية التي تخمد الإشعاعات فيها بعد الاستعمال". لكنه يؤكد على أن "ذلك لا يعني التجاهل وعدم اتخاذ الحيطة والحذر. بالتالي، لا بدّ للأجهزة المختصة في هيئة المواصفات وسلطات البيئة والسلامة المهنية، أن تضع معايير لكيفية التعامل معها، خصوصاً بعدما تتحوّل هذه المواد مخلفات ونفايات، بالإضافة إلى تحديد النطاق الجغرافي والمساحات التي يمتدّ إليها التلوّث الإشعاعي. وإن كان لا بدّ من طمر النفايات المشعّة، من الضروري اتباع الخطوات العلمية في الحفر وعزلها تماماً والاستفادة من تجارب الآخرين".
العربي الجديد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق