الخرطوم - نازك شمام
حذر الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني من التداعيات السالبة والمؤثرة جراء تعديل المادة (179) من قانون الإجراءات المدنية والخاصة بالشيكات المرتدة على الاقتصاد الوطني ومجمل النشاط التجاري في البلاد مطالبا بإلغاء مشروع أي تعديل مقترح على المادة لأضراره المباشرة، وكشف سمير أحمد قاسم أمين أمانة السياسات بالاتحاد في تصريح صحفي عقب مشاركته في الاجتماع المشترك للجان الفنية للقطاعات الوزارية رقم (3) الذي انعقد أمس بالأمانة العامة لمجلس الوزراء والذي ناقش ضمن أجندته مشروع الإجراءات المدنية تعديل 2016 عن تحفظ ورفض الاتحاد للتعديل في المادة (179) الخاصة بالشيكات المرتدة، منوها إلى أن ذلك التعديل سيعمل على حماية المتفلتين العاملين بالنشاط التجاري من العقوبات والتعدي على حقوق أصحاب الأعمال الحقيقيين، مؤكدا أن ارتداد أي شيك يعتبر جريمة جنائية.
وأكد سمير أهمية الإبقاء على المادة (179) كما هي دون تعديل "يبقي إلى حين السداد" باعتبار أن التعامل بالشيكات هو الضامن الوحيد للتعاملات التجارية، مبينا أنه دون ذلك فإن مشروع التعديل المقترح سيؤدي مباشرة لحدوث انكماش اقتصادي واللجوء للتعامل النقدي المباشر عوضا عن الشيكات، وقال إن السودان باعتباره من الدول الأقل نمواً ظلت موازنته تعتمد على الإيرادات الجمركية والضريبية وإنه في حال الانكماش الاقتصادي فإن تلك الإيرادات في الموازنة الداخلية ستشهد عجزاً كبيرا تؤدي بدورها إلى خلل اقتصادي، كما أشار إلى أن التأثيرات ستطال الشركات والمصانع وكافة مؤسسات الأنشطة التجارية التي ترتبط عمليات التمويل والإنتاج والتسويق الخاصة بها بنظام الشيكات الآجلة بمواقيت محددة جراء أي تعديل على المادة (179) مما يؤدي إلى بروز حالات التعثر وتعريض المصارف لتعقيدات قد تصل إلى الإفلاس ولفت سمير إلى الاتفاق خلال الاجتماع المشترك للجان الفنية للقطاعات الوزراية على عقد لقاء عاجل مشترك بين ديوان النائب العام ولجنة التشريع بوزارة العدل واتحاد أصحاب العمل لمناقشة المادة (179) عقب التحفظ عليها للوصول والاتفاق على صيغة مثلى للتعديل دون ضرر أو ضرار
اليوم التالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق