كشف وزير العدل مولانا “عوض محمد الحسن” عن حبس مدعٍ عام ومستشار قانوني لفترة (8) أعوام بمادة (يبقى لحين السداد)، مؤكداً أن المدعي ما زال قابعاً في السجن برغم سداد نصف المبلغ لتمسك الدائن بدفع المبلغ كاملاً وقال: (الدائن سعيد ومصر على بقاء المدين في السجن)، وأقر بوجود (4) آلاف نزيل في الشيكات المرتدة بسجن الهدى من جملة (7) آلاف نزيل منهم (3) آلاف في نفقات وديات وخيانة أمانة وتزوير، واستدل بمعاهدة دولية صادق عليها السودان تنص على أنه لا يجوز سجن أي إنسان يعجز عن التزام تعاقدي.
وأفصح الوزير عن لجنة رفيعة بالعدل سترفع تعديلات في قانون الإجراءات المدنية، اليوم (الثلاثاء)، لمجلس الوزراء توطئة لتقديمها للبرلمان، في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية خلال ورشة نظمتها مؤسسة (معارج للسلام والتنمية) بالتعاون مع المجلس الوطني بعنوان (يبقى لحين السداد)، أعلنت أن جملة المبالغ المستحقة لنزلاء الحق الخاص (162) مليون جنيه من جملة المبالغ المستحقة لنزلاء في بقية القضايا التي بلغت (396,253,121) مليون جنيه، وطالب الفريق شرطي حقوقي “أبو عبيدة سليمان” بمراجعة المادة (179) من القانون الجنائي (يبقى لحين السداد)، وأشار إلى أن عدد نزلاء الحق الخاص حتى 2015 بسجن “الهدى” (1478) بنسبة (25,7%) من جملة نزلاء السجن البالغ عددهم (5749) نزيلاً، وأقر بأنهم يشكلون عبئاً مادياً كبيراً على الدولة وتصل تكلفة بقائهم داخل السجن (23) مليون و(55) ألف جنيه من جملة ميزانية سجن “الهدى” البالغة (43,963,12) مليون جنيه، وقال “أبو عبيدة”: (قبل فترة وقعت شيكاً بقيمة “26” ألف جنيه لإجراء عملية لنزيل)، لافتاً إلى وجود معاناة نفسية وشعور بالدونية بين النزلاء.
من جانبه، أقر رئيس البرلمان بروف “إبراهيم أحمد عمر” خلال مخاطبته الورشة بوجود إشارات لإشكالات في النظم العدلية وتساءل: لماذا يتم تجاهل الدائن والاهتمام بالمدين برغم أن الأخير لم يوف بالعهود؟ وقال: (أين الفقه والشريعة يا وزير العدل؟)، وأضاف: (إذا كانت النظم الأخلاقية والاقتصادية والعدلية انهارت قولوا كدا، خاصة أن هناك إشارات لإشكالات في النظم العدلية)، وتابع: (لماذا نلجأ للقانون إذا كان هناك بدائل لحل القضية؟). بينما اعترض مولانا “عمر أحمد” المدعي العام على تعديل المادة (179) وأيد الإبقاء عليها، لجهة أن أصحاب المصلحة أكدوا إبقاء المادة في القانون الجنائي لضمان حق الدائن باعتبار أن تعديلها فيه ضرر بالصيغ المالية وإهدار لمال العملاء، وطالب بالإبقاء على الشيك كأداة وفاء وليس ائتمان، كما أمن مولانا “ضرار يوسف” قاضي المحكمة العليا على تشديد العقوبة في حالة تنامي الظاهرة، واتهم “الجوكية” بتشكيل عصابات للقروض والتناوب في السجون، وشدد بعدم التهاون مع المقتدرين.
وفي السياق، أوصت الورشة بمراجعة النصوص في القوانين المدنية كافة الخاصة بحق المدين ومواءمتها مع المعاهدات الدولية التي ترى أن حبس المدين لا يتناسب مع الحقوق المدنية، ودعت إلى دراسة المقدرة المالية للمدين قبل تقديم الخدمة المالية والمصرفية.
المجهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق