توقفت «12» شركة للتأمين، عن تأمين الطرف الثالث «المواطن»، إثر زيادة الدية «1000%»، تخوفاً من خسائر عالية ستدخل فيها الشركات جراء زيادة الدية. بينما تواجه الشركات إشكالاً قانونياً جراء الاتفاقيات التي وقعتها قبل زيادة الدية. وتخوف مصدر مأذون بإحدى شركات التأمين لـ«الإنتباهة»، من أن يقوم الطرف الثالث بترك التأمين بالمرة نتيجة التكلفة العالية التي سيقوم بدفعها إثر زيادة أسعار التأمين والديات، وأشار إلى أن الطرف الثالث سيكون عرضة للمساءلة القانونية حال امتنع عن التأمين وقام بارتكاب حادثة.
وقال المصدر لـ«الإنتباهة»، إذا تمت زيادة عالية للطرف الثالث، إما أن يتحمل التكلفة العالية، أو ترك التأمين. وزاد: «إذا تركه سيكون عرضة للمساءلة القانونية حال حدوث أي حادث نتجت عنه إصابة شخص سيضطر إلى دفع الدية أو البقاء في الحبس».
صحيفة الإنتباهة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق