أوقعت محكمة سودانية في الخرطوم، الأربعاء، حكما قضائيا بالاعدام شنقاً حتي الموت في مواجهة 22 من مواطني دولة جنوب السودان، كانوا يقاتلون في وقت سابق مع حركة العدل والمساواة السودانية التي يتزعمها بخيت عبد الكريم دبجو قبل ان ينضم الأخير الى اتفاق سلام الدوحة ويحصل مع مقاتليه على عفو رئاسي عام.
وأصدرت محكمة مكافحة الارهاب بالخرطوم شمال برئاسة القاضي عابدين ضاحي، قرارها في أعقاب ادانة المتهمين بالاشتراك في الارهاب ضد الدولة واستخدام أسلحة ثقيلة، وتدمير قرى وترويع مواطنيها علاوة على نهب واتلاف مؤسسات حكومية سعياً لتقويض النظام الدستوري.
وانضم المتهمون لحركة العدل والمساواة السودانية حين كانت تحت قيادة زعيمها الراحل خليل ابراهيم، ثم انشقوا عنها والتحقوا بفصيل عبد الكريم دبجو، الذي وقع اتفاق سلام مع الحكومة السودانية في ابريل العام 2013م. وسلموا اسلحتهم للاستخبارات العسكرية السودانية، بعد أشهر من توقيع اتفاق سلام الدوحة، و بحسب افادات المحكومين فانه جرى تجميعهم بمعسكر، بمنطقة جديد السيل، القريبةمن الفاشر، عاصمة شمال دارفور.
وفي العام 2013م، أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، عفواً رئاسياً عن المقاتلين العائدين والموقعين على اتفاق السلام، وانخرطوا في عمليات إعادة الدمج والتسريح، إلا ان 25 مقاتلاً من جنوب السودان، تعطلت اجراءات دمجهم وتسريحهم، باعتبارهم لم يعودوا سودانيين.
وأفاد القاضي في جلسة النطق بالحكم التي عقدت وسط اجراءات أمنية مشددة، ان قرار العفو الصادر من الرئيس لم يشمل المتهمين لانهم ليسو من الموقعين على اتفاق السلام كما لم تطلب وزارة الخارجية تسليم المتهمين بموجب أي مستند.
وادانت المحكمة المتهمين بمواد تتصل بالاشتراك في الارهاب وتقويض النظام الدستوري ،وحيازة سلاح دون ترخيص واستخدامه لزعزعة الامن والاستقرار.
وتعود تفاصيل القضية الى تدوين جهاز الامن والمخابرات السوداني، في وقت سابق، بلاغات في مواجهة 25 من منتسبي دولة جنوب السودان كانوا يقاتلون فى صفوف حركة العدل والمساواة فصيل (دبجو).
وتضمنت الشكوى تورط المتهمين في معارك عسكرية ضد قوات الحكومة ي دارفور وتحديدا مناطق جبل مون،شرق الجبل ، عدولة حسكنيتة ، هجليج ، خرسان، دار السلام، وكركدي، مهاجرية كنجة.
كما شاركوا في عمليات نهب لممتلكات المواطنيين وتدمير منشآت حكومية والاستيلاء على اسلحة ثقيلة بجانب قتل المواطنيين وافراد من القوات المسلحة.
وانكر المتهمون أثناء التحقيق صلتهم بالمعارك وقتل المواطنيين وافراد الجيش كما نفوا الضلوع في أي عمليات سلب ونهب وتدمير المنشآت الحكومية.
وأفادوا ان الاستخبارات العسكرية السودانية طلبت ترحيلهم من الفاشر إلى الخرطوم تمهيدا لنقلهم إلى دولة جنوب السودان، لكن عند وصولهم الخرطوم، تم تسليمهم لجهاز الأمن والمخابرات الوطني- بتاريخ 22 فبراير 2015م- حيث شرع في إجراءات اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة.
وفي 8 سبتمبر 2015م، تم تقديمهم للمحاكمة بتهمة تقويض النظام الدستوري، واثارة الحرب ضد الدولة، والارهاب، وامتلاك الاسلحة والذخائر. وتواصلت اجراءات المحاكمة، منذ سبتمبر العام الماضي.
ويشار الى أن المحكمة قضت على ثلاث من المتهمين الـ 25، بالنفي والابعاد، كما طالت بعضهم عقوبة السجن المؤبد.
سودان تربيون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق