وساهم قرار الحكومة السودانية بتقسيم دارفور لثلاث ولايات عام 1994 في إذكاء شعور بعدم الرضا أدى في النهاية لاندلاع قتال، ويقول متمردون وكثير من أبناء قبيلة الفور إن الانفصال سمح للخرطوم بإضعافهم وحكمهم.
وقال مسؤولون إن الإقبال كان كبيرا على التصويت، الذي يقدمه السودان كتنازل كبير، إذ يتوقع إعلان النتائج الأسبوع المقبل.             
وأوضح رئيس مفوضية الاستفتاء الإداري لدارفور، عمر علي جماع: "تم إغلاق جميع مراكز الاقتراع في كل مناطق دارفور وبذلك تنتهى مرحلة الاقتراع.
وأضاف: "حسب التقارير التي وصلتنا هناك نسبة إقبال كبيرة ومشاركة واسعة من الناخبين ونتوقع أن تكون نسبة الاقتراع عالية".
وبدأ الصراع في دارفور عام 2003 حين حملت قبائل أكثرها غير عربية السلاح ضد الحكومة واتهموها بالتمييز.             
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 300 ألف شخص قتلوا في دارفور، وإن هناك 4.4 مليون شخص يحتاجون للمساعدة وأكثر من مليونين ونصف المليون مشرد.             
وهدأ العنف خلال السنوات الماضية، لكن الأعمال المسلحة لم تتوقف وصعدت السلطات السودانية هجماتها على المتمردين العام الماضي، وفر130 ألف شخص على الأقل من القتال في منطقة جبل مرة بوسط دارفور منذ منتصف يناير وحده.
وتتهم جماعتا التمرد الرئيسيتان بدارفور، وهما حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان، الحكومة بالتلاعب بالأصوات لصالحها لإبقاء دارفور إقليما مقسما لعدة ولايات.
ودعت الجماعتان أعضاءهما لمقاطعة الاستفتاء وسبق لهما القول إن أي تسوية سياسية ينبغي أن تتحقق أولا وحذرتا من أن التصويت في الاستفتاء لن يؤدي إلا لمزيد من العنف.
سكاي نيوز