صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني، لليوم الثاني على التوالي، صحيفة “التغيير” من دون إبداء أي أسباب، وأكدت رئيسة التحرير سمية سيد خسارة الصحيفة لمبالغ مالية كبيرة.
وصادر جهاز الأمن صباح الثلاثاء، نسخ “التغيير” من مطبعة “كرري”، ثم عاد وصادر نسخ الصحيفة للمرة الثانية، يوم الأربعاء. ويملك الصحيفة وزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة.
وقالت رئيسة التحرير لـ “سودان تربيون” إن جهاز الأمن لم يبلغها بأسباب المصادرة التي طالت الصحيفة ليومين، واشارت إلى أن الصحيفة تكبدت مبالغ طائلة جراء المصادرة تتعلق بتكاليف الطباعة وأموال التسيير والإعلانات.
وبعد أن رفع جهاز الأمن الرقابة القبلية على الصحف، عمد إلى معاقبتها بأثر رجعي عبر مصادرة المطبوع من أي صحيفة تتخطى “المحظورات”، وهو الأمر الذي تترتب عليه خسائر مادية ومعنوية على الصحف.
وعزا صحفيون بصحيفة “التغيير” في وقت سابق المصادرة لمقال خطه القانوني أمين مكي مدني حول المحكمة الجنائية الدولية.
وقال عضو في هيئة تحرير الصحيفة يوم الثلاثاء، إن سبب مصادرة “التغيير” ربما يعود إلى مقال نشر لرئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية القانوني أمين مكي مدني بشأن المحكمة الجنائية الدولية في صربيا.
وتتعامل الأجهزة الأمنية بحساسية مفرطة تجاه كل ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية حيث يواجه الرئيس السوداني عمر البشير مذكرات توقيف من المحكمة تعود للعامين 2008 و2009، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وإبادة جماعية في نزاع دارفور.
ونفت سمية سيد استدعاء إدارة الإعلام بجهاز الأمن لها، الأحد الماضي، والتحقيق معها حول مقال “الجنائية”.
وتشكو الصحافة في السودان من هجمة شرسة تنفذها السلطات الأمنية على فترات متقاربة حيث تتعرض للمصادرة تارة والإيقاف تارة أخرى، علاوة على فرض الرقابة القبلية أحيانا.
ويتهم جهاز الأمن بعض الصحف بتجاوز “الخطوط الحمراء” بنشر أخبار تؤثر على “الأمن القومي”.
سودان تربيون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق