ما زالت أسعار الدولار توالي الارتفاع، وأرجع عدد من الخبراء والمختصين الأمر إلى القيود المفروضة من قبل البنك المركزي على حركة النقد الأجنبي، داعين الحكومة إلى توظيف ما تحصل عليه من دولارات بصورة صحيحة، موضحين أن أثر التوظيف سوف ينعكس على السوق الموزاي من خلال انخفاض الطلب على الدولار.
*السوق الموازي
يرى الخبير المصرفي شوقي عزمي أن ارتفاع الدولار في السوق الموازي بسبب التوقف عن التعامل مع القنوات الرسمية والبنوك باستثناء عمليات الصادر، وقال إن أغلب التعامل يتم في السوق الموزاي، مشيراً إلى وجود فجوة كبيرة بين السوقين، وقال إن البنك المركزي فشل في توفير العملات الأجنبية التي تغطي الاحتياجات الأساسية لظروف عديدة يتعلق بعضها بالحصار الاقتصادي وضعف ودائع الدول الصديقة والالتزمات المالية تجاه الدول الدائنة، مشيراً إلى أن التعامل في السوق الموازي يتم بصورة علنية، مشدداً على أهمية التعاون بين بنك السودان المركزي والجهات ذات الصلة لسد الفجوة وخلق بيئة استثمارية خالية من التعقيدات واستقطاب الودائع من الدول الصديقة لتحقيق عائدات أفضل.
وأوضح مصدر فضّل حجب اسمه، أن الزيادة المضطردة في سعر صرف الدولار بسبب اعتماد الحكومة على رسوم عائدات نفط الجنوب في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية.
*سلع كمالية
وأوضح نائب اأمين العام السابق لاتحاد الصرافات عبدالمنعم نورالدين أن احتياجات السودان من النقد الأجنبي تزيد على حسب الطلب، وأن بنك السودان يضخ الدولار حسب الاحتياجات للسلع الضروية من أدوية وغيرها، وأشار إلى سياسيات واضحة في هذا الجانب، حيث يتم تمويل البنوك التجارية وفقاً للتقارير التي ترسل إلى البنك المركزي ويتم التمويل مباشرة للسلع الضرورية، وعزا ارتفاع الدولار في السوق الموازي لتغطية سلع غير ضروية تجد رواجاً عالٍ مثل الكريمات أو الخمور، حيث يلج مستوردوها إلى شراء الدولار من السوق الموزاي، وبنك السودان يوفر الدولارات للسلع الأساسية فقط، ويلج التجار إلى السوق الأسود لتوفير الدولارات مهما ارتفع سعره.
وقال صاحب شركة خدمات مالية فضّل ححب اسمه، إن سعر الدولا قفز من 12 جنيهاً إلى 14 جنيهاً خلال أسبوع، مشيراَ إلى عدم توفره بسبب ضعف الصادرات وإحجام المغتربين عن تحويل أموالهم إلى السودان عبر الطرق الرسمية، داعياً إلى توفير بعض الحوافز لتشجيعهم على إدخال أموالهم عبر النظام المصرفي.
*العرض والطلب
وأرجع مدير القطاع الأوسط ببنك الادخار عمر حسب الرسول الارتفاع إلى مسألة العرض والطلب، مشيراً إلى أن هناك طلباً كبيراً وقلة في العرض مما أدى إلى رفع قيمة الدولار أمام الجنيه، مشيراً إلى ضعف حجم النقد الأجنبي الوارد إلى البلاد، بالإضافة إلى ضعف الاستثمارات، وكشف عن بعض الإجراءات من قبل البنك المركزي أدت إلى عزوف المغتربين عن إدخال أموالهم عبر الجهاز المصرفي خاصة تحديد السعر والإبلاغ عن الأموال، وأشار إلى قيود على حركة النقد الأجنبي، داعياً إلى أهمية ضخ عملة أجنبية، بالإضافة إلى العدول عن السياسات التي أدت إلى عزوف المغتربين عن إدخال أموالهم بالطرق الرسمية وتوفير مزيد من الحوافز.
*طريقة جديدة
وحسب آراء الخبراء فإن الحظر المفروض على التحويلات البنكية في إطار الحصار الاقتصادي المفروض على السودان أسهم في ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه السوداني، وفتح نوافذ جديدة موازية للنظام المصرفي وقال أحد المستثمرين فضّل حجب اسمه، (ابتكرنا طريقة جديدة هي دفع المبلغ بالجنيه السوداني واستلامه نقداً أجنبياً في الخارج ( جوبا _ دبي _ القاهر _ باريس وغيرها)، وقال إن الصرافات أحياناً تلجأ إلى شراء الدولار من السوق الأسود لتوفير النقد الأجنبي.
*خلل هيكلي
وقال الخبير الاقتصادي عبدلله الرمادي إن الاقتصاد السوداني يعاني من اختلالات وتشوهات متمثلة في إنفاق حكومي مترهل غير مسبوق، والاقتصاد السوداني يتحمل ما يعادل إنفاق 20 دولة على ما يسمى بنظام الولايات، أي إنفاق في قطاع غير منتج (انفاق تضخمي)، وأشار إلى التصاعد المستمر في قيمة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ولا يمكن التغلب عليه إلا بإصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد، وقال إن المعالجة تتم بزيادة الإنتاج والإنتاجية، وأضاف أن ما تنفقه الحكومة على نظام الحكم المترهل يعادل 61% من الميزاينة، منها 33% مخصصات ورواتب كبار المسؤولين.
*حلول مؤقتة
وأوضح الأستاذ بجامعة المغتربين وخبير الاقتصاد محمد الناير أن المعالجات الاقتصادية في سعر الصرف على المدى المتوسط والقصير تعتمد على زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحديد الإنتاجية ولكن على المدى القصير يجب الاستفادةىمن الاستثمارات من دول الخليج والحصول على ودائع أو قروض وتحقيق التوازن في الميزان التجاري وتطبيق منشور البنك المركزي الذي يوضح استلام العملات داخلياً بالنقد الأجنبي وتطبيق حزمة من الحوافز تساعد على توفير النقد الأجنبي.
تقرير: إشراقة الحلو – عماد حسن
اخر لحظة
اخر لحظة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق