رفض مجلس شؤون الأحزاب السياسية بالسودان سحب الثقة من الأمين العام للاتحادي الديمقراطي جلال يوسف الدقير، أو تجميد نشاط مساعدي الأمين العام للحزب إشراقة سيد محمود وأ.د. علي عثمان صالح، وألزم الحزب بقيام المؤتمر العام خلال ثلاثة أشهر.
وقال الأمين العام للمجلس السفير عبدالرحمن ضرار إن المجلس قبل الدعوى المقدمة من بعض قيادات الحزب الاتحادي بشأن قيام المؤتمر العام والمراجعة المالية، مبيناً أن المجلس دعا لانعقاد اللجنة المركزية فوراً لممارسة اختصاصاتها المتعلقة بالدعوة لقيام المؤتمر العام ومراقبة إجراءاته وفقاً لدستور الحزب.
وأوضح أن المجلس رفض قرار الأمين العام للحزب بإعفاء إشراقة وعلي عثمان من منصب مساعد الأمين العام.
وفي ذات السياق، قال مدير الإعلام بالمجلس يوسف عبدالرحمن، طبقاً للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن المجلس رفض كل القرارات الصادرة من المكتب السياسي في اجتماعه نهاية شهر يناير الماضي، وما ترتب عليه من إجراءات محاسبة، نسبة لعدم قانونية اجتماع المكتب السياسي، بجانب إلغاء قرارات الفصل من الحزب وتجميد العضوية الصادرة بحق مقدمي الطعون، وذلك لمخالفته للإجراءات الواردة في قانون الأحزاب السياسية.
وأوضح عبدالرحمن أن المجلس رفض أيضاً فصل رئيس الحزب بشرق دارفور، مبيناً أن الحزب إذا لم يقم مؤتمره العام خلال الفترة المحددة، سيرفع المجلس دعوة دستورية بهذا الشأن.
شبكة الشروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق