حزب المؤتمر السوداني
القطاع الاقتصادي
هل إنهار الإقتصاد السوداني ؟ (تدهور الجنيه أمام الدولار)
يشهد سعر صرف الجنيه السوداني تدهورا مضطرداً مقابل الدولار الامريكي حيث بلغ سعر الشراء حسب أسعار السوق الموازي 14.200 جنية للدولار الواحد متأثرا بعمليات البيع و الشراء و الندرة . جدير بالذكر أن نظام الانقاذ قد قام بحذف 3 أصفار من العملة و ذلك لمحو آثار التضخم .
والجدير بالذكر أن نظام الجبهة الإسلامية حينها و ما يعرف بحزب المؤتمر الوطني حاليا قد انقلبوا على السلطة الشرعية في يونيو 1989 كان سعر الصرف 12 جنية فقط مقابل الدولار الواحد و قالوا قولتهم المشهورة – لو ما جينا كان الدولار حصل 20 جنيه
و يمكن إيراد بعض الأسباب التي أدت لهذا التدني المريع في الآتي:-
*فشل السياسة النقدية للدولة و فشل التحكم في عرض النقود و إستمرارها في الانفاق على الحروب
* فساد النظام المصرفي السوداني إبتدا من البنك المركزي
*لجوء حكومة النظام لطباعة النقد دون أرصدة و دون إتباع الشروط و المعايير الاقتصادية الدولية
*تدهور اﻻنتاج لارتفاع الضرائب و تعدد اشكالها و ارتفاع الجمارك و تكلفة الطاقة مما ادى لضعف الصادرات و فقدان السودان لأهم أسواقه العالمية لصادراته الزراعية بالاضافة لخروج البترول بانفصال الجنوب
*إستمرار سياسات التحرير الاقتصادي والتمكين الرامية لتحقيق مصالح الاعضاء و الموالين لنظام الاخوان المسلمين والنافذين بغرض الهيمنة على الاقتصاد السوداني على المدي البعيد.
*نزوح المواطنين من مناطق اﻻنتاج للمدن لإنعدام الأمن والخدمات وضعف عائد اﻻنتاج التقليدي.
*زيادة الواردات و إرتفاع فاتورة استيراد الغذاء بسبب تغير النمط الاستهلاكي ( القمح,الفواكة,الحلويات,الألبان ومشتقاتها،السيارات،اﻻسبيرات،الوقود والزيوت ) و سماح الدولة بعمليات الاستيراد بواسطة الدولار المتحصل عليه من السوق الموازي اسهم بشكل كبير في تنشيط السوق الموازي وإضفاء الشرعية عليه و احتكار سوق العملة لعدد من التجار و النافذين في النظام و كلهم معروف لدي جهاز الأمن الاقتصادي بالإضافة الى الهجمة الشرسة من قبل النافذين في النظام لشراء الدولار و تحويل مدخراتهم للعملات الأجنبية و تحويلها بمبالغ طائلة خارج البلاد كما ان اشتراطات فتح الإعتمادات في بنك السودان المركزي دفع المستثمرين والتجار إلى الإستعانة بالسوق الموازي لتوفير العملات الصعبة فقد إمتنع عدد منهم على التعامل مع النظام المصرفي في السودان، في تحويلاتهم بالدولار و علي حد قولهم بات أمرا مستحيلاً بسبب سياساته و التي تتعارض مع سياسات اي نظام مصرفي في العالم، لذا لجأوا إلى تجاوز النظام المصرفي، للتعامل مع عملائهم في الخارج و الآن يتم تمويل مشتريات دول الجوار من تحويلات المغتربين عبر سماسرة العملات في دبي وبقية دول الخليج ، حيث ينشط تجار العملة السودانيين في توفير متطلبات المستوردين في جنوب السودان ودولة تشاد وغيرها من دول الجوار
*إحجام المغتربين من التحويل عبر الانظمة المصرفية بسب سياسات النظام والاوضاع الاقتصادية العالمية كما أن إحكام الحصار الدولي على السودان -حيث يوجد مراسل اجنبي واحد في احد البنوك الاسلامية الخليجية العاملة في السودان-أدى الى خلق قنوات بديلة خارج النظام المصرفي لخروج ودخول العملات الصعبة الى السودان .
*انسحاب رأس المال اﻻجنبي و هروبه لسوء مناخ الاستثمار و الفساد المؤسسي الممنهج و تدهور البنية التحتية .
*فشل السياسات التمويليه فى القطاع المصرفى وعدم اعتماد سياسة تمويلية واضحه وصارمة من البنك المركزى تلزم المصارف بدعم القطاعات الانتاجيه بدلا عن دعم المضاربات والتجارة فى الانتاج المحدود مما يؤدى الى ارتفاع اسعاره
*تهريب الذهب يشكل عامل أضعاف للعملة المحلية حيث يتم تهريب حوالي ٧٥٪ من الذهب المنتج الى أسواق دبي عبر شبكات للنافذين.
لأجل كل هذه الأسباب و زيادة أظهر بعض السلوكيات الخطيرة التي تتمثل في الآتي:-
* عمد عدد من مستوردي البضائع إلى ابتكار طريقة جديدة في عمليات الدفع حيث يكون المبلغ بالجنيه في الخرطوم، وتستلم بالدولار في أي مكان حول العالم (دبي، جده ، بكين … إلخ) وأن سعر الدولار في هذه الحالة أعلى من السوق وهذا يؤدي الي ارتفاع الأسعار السلعة الواردة .
*و تتبع نفس المنوال عدد من الصرافات الغير منضوية تحت النظام المصرفي مخالفة بذلك توجيهات بنك السودان مما يضطر الجمهور للشراء بسعر السوق الموازي بدلا عن سعر البنك المركزي وفي كثير من الاحيان لا تتوفر لهم و في السابق كانوا يحصلون على 50 ألف دولار في اليوم ولكن الحصة تقلصت إلى 10 ألف دولار وفي بعض الأيام لا تتوفر نهائيا مع إمتيازات الصرافات الموالية للنظام الحاكم
*من المتوقع أن يتخطى سعر الدولار حاجز ال 15 جنيها، في ظل الندرة وتزايد الطلب في السوق السوداني و بالإضافة الي الارتفاع المحلوظ الذي يشهده حتى علي المستوي العالمي، بسبب تدهور سعر اليورو.
*موجة غلاء محتملة
قال تجار أن السوق يتأثر بشكل مباشر بسعر الدولار، و ترتفع أسعار السلع المستوردة منها والمحلية على حد سواءمما يعني ضعف القوى الشرائية و الذي سيؤدي للكساد.
*كما يخشى خبراء من ان تتجه الحكومة إلى إعادة إسطوانة رفع الدعم عن السلع
*وقال الخبير الاقتصادي محمد دفع الله (نتخوف من ممارسة أكذوبة رفع الدعم عن السلع، مع موجة ارتفاع الدولار، بسبب عجز الحكومة عن توفيره، مع فقدانها للبترول وعائداته، وتراجع انتاج حقول الجنوب بسبب الحرب وبالتالي فقدان ما يتم تحصيله من رسوم نقل البترول عبر الأنابيب)
حريات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق