جدد حزب المؤتمر السوداني رفضه للاستفتاء الإداري في دارفور المزمع إجراؤه خلال الأيام القادمة، وتساءل الحزب في بيان تحصلت "الجريدة" على نسخة منه "كيف يعقل أن يكون هناك استفتاء لأهل دارفور وهم ما بين النزوح واللجوء والتشتت في المنافي البعيدة وبعضهم ما زال يبحث عن ملاذ آمن يقيهم الموت عبر القذائف؟". ووصفت رئيس حزب المؤتمر السوداني بولاية شمال دارفور أماني حسبو الاستفتاء الإداري بدارفور بأنه كارثة حقيقية في إقليم منكوب بالحرب منذ 14 عاماً حولت دارفور لمعسكرات للنزوح وقتل الآلاف من النساء والأطفال وهجر الملايين من قرى من الجبل لمعسكرات النزوح"، وقالت أماني في ندوة سياسية عن استفتاء دارفور بدار حزب المؤتمر السوداني بمدني مساء أمس الأول "نحن فى حزب المؤتمر السوداني لا تهمنا كيف تحكم دارفور إدارياً، بقدر اهتمامنا باستقرارها وأمنها وأي مواطن في معسكرات النزوح يرجع لموطنه الأصلى ويحس بالأمان"، وأشارت الى اتفاقية الدوحة التي وقعت ما بين الحكومة وحزب التحرير والعدالة في 2011م واتفاقية أبوجا نصتا على الاستفتاء الإداري بدارفور.
وقالت: "إن موضوع الاستفتاء مرفوض جملة وتفصيلاً من قبل أهل دارفور"، وذكرت أن اتفاقية الدوحة لم تقدم أي شئ لإنسان دارفور، مشيرة الى أن هنالك بنود أهم في الاتفاقية لأنها تمثل المحور الأساسي لإنسان دارفور تم تخطيها والقفز الى الاستفتاء مثل حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والتعويضات والعودة الطوعية، وكشفت عن ظهور مليشيات دينية متطرفة في المالحة وعدد من المناطق وعند رفض الأهالي لها انتقلت لشمال كتم، وتخوفت من زيادة عدد القتلى بواسطة تلك المليشيات المتطرفة، وقالت "تكلفة الاستفتاء الإداري 19 مليون دولار كان الأولى بها توفير مشاريع تنموية وخدمية"، وأشارت الى تلقي 58 ألف مواطن في معسكرات النزوح بمدينة باثنين من المراكز الصحية التي تفتقر للأطباء، ونوهت إلى وصول حالات المرض النفسي بأحد المركزين لـ108 حالة.
من جانبه قال نصرالدين عمر هاشم أمين الإعلام بحزب المؤتمر السوداني ولاية الجزيرة "ما يحدث في دارفور يثير السخط" وأكد أن الاستفتاء سيؤدي لانقسامات أخرى.
مدني: مزمل صديقالجريدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق