علمت ” التغيير الالكترونية ” ان السلطات الامنية امرت رؤساء تحرير صحف الخرطوم قبل يومين بعدم نشر التقرير التفصيلي والاكتفاء بالبيان لرئيس ديوان الحسبة العامة لاعضاء البرلمان والذي تحدث فيه عن عموميات وأنشطة الديوان خلال الفترة الماضية.
وتمكن صحافيون مكلفون بتغطية البرلمان من الحصول على التقرير عن طريق وسائلهم الخاصة ، وقاموا بتلخيصه وتقديمه الى رؤسائهم الا انهم تفاجئوا بعدم نشر موادهم الصحافية في اليوم التالي بعد صدور التعليمات هاتفيا من قبل جهاز الامن والمخابرات الوطني لرؤساء التحرير بعدم نشر التقرير.
واضطر الصحافي في صحيفة الاهرام اليوم مرتضى احمد لنشر مادته الصحافية التي أعدها في وسائط التواصل الاجتماعي بعدما رفضت صحيفته نشرها. وطبقا لتقرير ديوان المظالم العامة فان مسئولين حكوميين من وكلاء ومستشارين بوزارة العدل قد تورطوا في قضايا فساد مالي مع الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي والبنك الزراعي. بجانب تورط شركات ووسائل إعلام حكومية وديوان الضرائب في قضايا فساد مماثلة. هذا فضلا عن ورود اسماء شركات في القطاع الخاص قد تورطت في قضايا فساد خلال تعاملها مع جهات حكومية.
كما اتهم التقرير وزارات الدفاع والمالية والداخلية والسلطة القضائية بعدم التعاون مع الديوان بحجة سرية المعلومات وأن قوانينها تحميها من الكشف عن المعلومات رغم أن المادة (40) من قانون ضريبة الدخل تلزمها بذلك.
وشمل التقرير ايضا اتهامات للبنك الزراعي بالتورط في عمليات فساد فيما يتعلق بتمويل عدة مشاريع زراعية. كما أشار الى مخالفات ادارية في لوائح العمل والظلم الذي وقع للعاملين في عدة مؤسسات إعلامية رسمية او مشاركة فيها الحكومة مثل الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، وتلفزيون ولاية الخرطوم وقناة النيل الأزرق.
التغيير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق