منع أعضاء تشريعي الجزيرة من التصريحات الإعلامية

اصدر رئيس المجلس التشريعي بولاية الجزيرة جلال من الله جبريل، قراراً بالرقم 7 لسنة 2016م قضى بتسمية امين عام المجلس متحدثاً رسمياً باسم المجلس.

وحدد القرار مهام واختصاصات المتحدث الرسمي في ان يختص المتحدث الرسمي للمجلس دون سواه من القيادات والاعضاء والعاملين بالمجلس، بالتصريح والادلاء بالمعلومات والاخبار ذات الصلة بالمجلس لاجهزة الاعلام الرسمية والخاصة من اذاعة وتلفزيون وقنوات فضائية وصحف، ودعوة اجهزة الاعلام المختلفة لحضور جلسات المجلس وكافة الانشطة ذات الصلة بمهام واختصاصات المجلس ولجانه المختلفة.

وشملت المهام والاختصاصات اتخاذ الاجراءات والتدابير التي تنظم اداء اجهزة الاعلام المختلفة بالمجلس حتى يتمكن الاعلام من نقل المعلومات الصحيحة ذات الصلة بمهام المجلس، (طبقاً للقرار).

ورأى العضو علي سعيد ابو العول امس، ان المجلس مفوض ودستوري وقانوني وله حقه، وقال (دايرين فتوى قانونية لا تخرج عن الدستور واللائحة وقانون الحكم المحلي)، فيما طالبت العضو منى حسن محمد خير بتوضيح أن كان هذا القرار باستشارية المجلس ام رد فعل لآخرين، كما طالبت بتوضيح ان كان هذا الامر يمس القوانين او الدستور او اللوائح او السياسات.

ومن جهته قال العضو يوسف الصديق الحسن ممثل الدائرة 7 الحصاحيصا: (زي ما قالوا يلمها النمل ويطاها الفيل)، وزاد ( الكهرباء والقطوعات غير المبرمجة وليوم كامل اضرت ضرراً بليغاً بالمنتجين في القطاعين البستاني والحيواني)، وكشف عن تعرض ثلاجة بها 50 طناً من لحوم الدجاج تمثل انتاج مزارع منطقة كاملة للتأثر بانقطاع التيار الكهربي، وطالب باستدعاء ادارة الكهرباء لايجاد حل (قبل ان تقع الفاس فى الراس).

صحيفة الجريدة