الصفحات

الخميس، 12 مايو 2016

محامون يرفعون مذكرة تطالب بمحاكمة (عفاف تاور) بسبب تصريحاتها التي تحض على العنف والكراهية

بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ: 4 مايو 2016
مــذكــــرة (لاجل سودان خال من الارهاب بكافة اشكاله)
الى : السيد البروفيسور / ابراهيم احمد عمر
رئيس المجلس الوطنى السودانى
الموضوع:- مذكرة شكوى لمحاسبة النائبة عفاف تاور
نحن المحامون الموقعون ادناه، اعضاء (الحملة السودانية لمناهضة  ارهاب الدولة) وممارسة لحقنا الدستورى وفق احكام المواد (1)و(4)و(27)و(28)و(39)و(40)، نضع بين يدى لجنتكم هذه المذكرة طالبين اجراء تحقيق جدى وعاجل وشفيف فى مواجهة النائبة
البرلمانية عفاف تاور وذلك للاتى:-
اولا /أدلت السيدة المذكورة بتصريح تناقلته وسائل الإعلام و أخذ حيزا واسعا في وسائط التواصل الاجتماعي و تناقله المواطنون بوسائل مختلفة و مفاده تهديد المذكورة بعبارات واضحة و مفهومة للكافة عن استعدادها لتنفيذ عملية انتحارية لاغتيال بعض الشخصيات السودانية المعارضة و تصفيتهم جسديا ..انظر صحيفة الانتباهة العدد 3540 الصادر يوم الخميس 22/جمادى الاخر الموافق 31/3/2016 و ايضا صحيفة الصيحة العدد 581 الصادر في نفس التاريخ على سبيل المثال، وهذا التصريح نأخذه كما اخذته كافة قطاعات المجتمع على محمل الجد لأن السيدة المذكورة تعتبر من قيادات الصف الاول فى حزبها الحاكم وتتولى بهذه الصفة عددا مقدرا من المهام والمسؤليات نوجزها فى الاتى:-
1- تدرجت فى ولاية القضاء حتى منصب قاضى مديرية الخرطوم.
2- تولت منصب رئيس المنظمة العالمية لرعاية النساء فى مناطق النزاعات .
3- رئيس دائرة المجموعة الوطنية لحقوق الانسان والمجموعة حصلت عشرون منها على الصفة الاستشارية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للامم المتحدة.
4- نائب رئيس لجنة المراة ونائب رئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان
5- رئيس لجنة حقوق الانسان ورئيس لجنة الثقافة والاعلام والرياضة والسياحة بالمجلس الوطنى.
6- عضو البرلمان الافريقى بصفتها نائبة برلمانية.
7- رئيس لجنة التحقيق فى احداث تابت بشمال دارفور.
ثانيا/ من خلال التوثيق أعلاه لسيرة المشكو ضدها مقارنة مع تهديدها موضوع هذه المذكرة  يمكننا الاستنتاج بأن المجموعات الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان هي بالأصل جزء من المعدات الدفاعية المستخدمة في حماية النظام و تعمل للحيلولة دون كشف الانتهاكات الجسيمة و الواسعة النطاق التي ترتكب ضد مواطني الدولة السودانية وهذه المجموعات المنتفعة محليا و دوليا  علاوة على ضعفها و غياب الوعي و غفوة الضمير في اوساطها فإن استيعابها لصناع الكارثة الإنسانية في السودان ضمن صفوفها يجعل الهدف من إنشائها يصبح واضحا و مكشوفا بالقدر الكافي لإدانة الدور الذي تلعبه في السودان .
ثالثا /التهديد الذي صدر عن المذكورة يزيد من سيادة حالة العنف و الاستقطاب الحاد في بلادنا و يؤدي إلى تسريع الخطى نحو الانهيار المجتمعي و الانزلاق إلى مشروع الدولة الفاشلة كمنتوج حتمي لتجفيف الحياة السياسية من الحقوق و الحريات مهما تضاءل حجمها وابدالها بالتضاد مع حركة التاريخ بوسائل دموية معلنة لإدارة الصراع ونعتبر التصريحات الصادرة من القيادية القانونية المذكورة أحد تجليات هذا الواقع المأزوم بمنطق القوة و لا شئ سواها و هو ما قاد بالمحصلة النهائية إلى تكريس  الحرب الأهلية كوسيلة لنيل الحقوق في مقابل عنف السلطة الذي يقطع الطريق أمام نيل الحقوق و على رأسها التداول السلمي للسلطة و قسمة الثروة و يعطي توطين الإرهاب الأجنبي مساحة أخرى تضاعف من هاجس التهديد الأمني في التفكير الجمعي للمواطنين السودانيين.
أخيرا/ التهديد موضوع المذكرة يصنف من أدلت به كشخصية إرهابية بحسب الوسيلة التي اختارتها لتنفيذ مخططها الإجرامي بحسب العرف و القانون الدوليين و سكوت حزبها و نظامه القائم عن محاسبتها عبر اجهزته العدلية و الإدارية يقود إلى ذات الاستنتاج في مواجهتهما بالقدر الذي يكفي لأخضاعهما مع المذكورة للمساءلة بموجب قانون الإرهاب السوداني و القوانين الدولية ذات الصلة إضافة لكفايته لعزلهم سياسيا لعدم أهليتهم فرادى أو مجتمعين لقيادة العمل السياسي و النيابي أو المشاركة فيه.
المحامون الموقعون وهم:
*امال حسين الزين
*محمد الحافظ محمود عوض
*عغاف عثمان محمد احمد
*سارة عبد الرحمن احمد فضل المولى
*السر محمد نصر العجمى
*نجلاء محمد على
*ناصف بشير الامين احمد
*بكرى جبريل بابكر احمد
*اسماء محمد احمد
صورة الى:-
*مفوضية حقوق الانسان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق