كشف الأمين العام لجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج حاج ماجد سوار، عن وقوف الآلية الوطنية لحماية السودانيين التي تشكلت من الجهاز وزارة العدل وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، على أوضاع السودانيين المسجونين بدولتي مصر والإمارات، وذلك عقب تفجر مشكلة السودانيين بمصر.
وأقرّ سوار في الوقت ذاته بأن المئات من السودانيين ما زالوا في السجون الإماراتية بسبب مخالفات شروط الإقامة.
وقال الأمين العام للجهاز في تصريحات صحفية عقب اجتماع لجنة العمل بالبرلمان، مع وزير الدولة بمجلس الوزراء جمال محمود أمس، إن الآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج وقفت على أوضاع السودانيين بالسجون المصرية، عقب تفجر قضية السودانيين بمصر العام الماضي، على خلفية توقيفهم من قبل السلطات المصرية.
وأضاف أن الآلية التي تم تشكيلها بناء على قرار النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، رفعت تقريرها للجهات المختصة، وأرجعت ما حدث للسودانيين لعدم تطبيق الحريات الأربع، ولفت الى أن عدداً من المحكومين في مصر يفترض أن يكملوا الفترة المتبقية من حكمهم في السودان حسب الاتفاقية الموقعة بين البلدين، ونوه الى أن الاتصالات جارية بين وزارتي الخارجية المصرية ووزارة العدل السودانية في ذلك الشأن.
وأبان سوار أن الآلية وقفت على أوضاع السودانيين بالسجون الإماراتية، وتمت معالجة قضايا عدد من المسجونين بمصر والإمارات، وزاد: (ما زالت هناك قضايا مسجونين تحت النظر)، وكشف أن عدد السودانيين بلبنان يزيد عن (5) آلاف سوداني، (50%) منهم أوضاعهم موفقة، وأقر بوجود (39) سودانياً محتجزين لدى سلطات الأمن اللبنانية، وأردف (هناك عدد من السودانيين المخالفين لشروط الهجرة في الأردن ولبنان).
ونبه الأمين العام للجهاز الى أن هناك سودانيين مخالفين لشروط الإقامة بلبنان على الرغم من دخولهم بإجراءات صحيحة، وذكر: (أوقفوا بسبب عدم امتلاكهم إقامة عمل وفقاً للقانون اللبناني)، وردد: (تمت إعادة جزء مقدر من السودانيين المخالفين من لبنان والأردن).
صحيفة الجريدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق