أبدى النواب ماجد موسى وأحمد القضيبي وفيصل الدويسان استياءهم من وقوع الحكومة في خطأ إجرائي يتعلق بقرار زيادة أسعار البنزين، ما أثار تساؤلاً عن مدى قدرة الحكومة على وضع خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي.
وفي هذا السياق، استغرب النائب ماجد موسى «تكرار الأخطاء الإجرائية من قبل الحكومة»، قائلا إنها «مثلما أخطأت في اجراءات انتخابات مجلس الأمة أخطأت مجدداً في قرار زيادة أسعار البنزين وجاء الحكم بإلغاء القرار إلى حين الاستئناف». وذكر موسى في تصريح لـ«الراي» أن «الحكومة يحق لها الاستئناف بعد 15 يوماً وقد شرعت في تقديم الطلب»، متوقعا «تعديل الخطأ الإجرائي المتعلق بهذا القرار». وقال «إن مجلس الأمة سيقول كلمته بخصوص زيادة البنزين ولدينا اجتماع موسع مع الحكومة خلال الاسبوع الذي أعلن عنه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعليها أن تصدر ما هو في صالح المواطنين مثل صرف كوبونات لمن لديه رخصة قيادة أو مبالغ تعويضية». وتوعد موسى بـ«تفعيل الجلسة الطارئة مجددا إن لم تقدم الحكومة بدائل كما أن لدينا الاستجواب الذي أعلن عنه النائب فيصل الكندري لوزير المالية وزير النفط بالوكالة». ولفت إلى أن «الحكومة أمامها أكثر من خيار فإما أن تضحي بوزيرها أو تأتي ببدائل لزيادة أسعار البنزين أو تحل المجلس»، موضحا أن «وزير المالية وزير النفط بالوكالة عليه أن يعي حجم الخطر الذي يحيط به إن وصل الأمر إلى تقديم الاستحواب فلا يوجد نائب يضحي بمستقبله السياسي والحكومة مطلوب منها أن تستجيب للنداءات الشعبية والنيابية وتجد حلا للزيادة».واستغرب «لجوء الحكومة دوما إلى البتر فعندما أضرت بالشعب الكويتي بقرار زيادة أسعار البنزين لم تأت بالخير»، مضيفا «ان مجلس الأمة هو من سينهي المشكلة». إلى ذلك، قال النائب أحمد القضيبي «إن المحكمة أوقفت القرار وهو ما كنا نسعى اليه في الجلسة الطارئة ما يؤكد أن الحكومة ليس لديها القدرة على تدارك الأخطاء»، متسائلا «هل تستطيع حكومة تخطئ في قراراتها وضع خطة شاملة لاصلاح الوضع الاقتصادي؟».
وأكد القضيبي السعى نحو عقد جلسة طارئة «لتبيان أن المواطن غير مستعد لدفع فاتورة العلاج السياحي أو اصلاح الشوارع أو دفع مكافآت القياديين».
وفي السياق ذاته، أشاد النائب فيصل الدويسان بحكم «المحكمة الإدارية» في شأن إلغاء قرار زيادة أسعار البنزين، لتضمن القرار عيبا إجرائيا بعدم عرض توصية زيادة البنزين على المجلس الأعلى للبترول. واعتبر الدويسان في تصريح صحافي أمس أن «السبب الذي استندت عليه المحكمة في قرارها والذي يعود لوجود عيوب في الاجراءات الحكومية، يعد دليلا واضحا على تخبط بعض القرارات الحكومية، حيث اتخذ قرار رفع الاسعار دون عرضه على المجلس الأعلى للبترول وشرعت في تنفيذه رغم عدم مناقشته مع نواب الامة».
وتمنى «ألا تكرر الحكومة ذلك ولا تتعجل في اتخاذ مثل هذه القرارات مرة أخرى حتى لا تفقد ثقة المواطنين فيها، في وقت تحتاج البلاد الى اتخاذ بعض الاجراءات الاصلاحية لضمان قوة وضعها الاقتصادي والمالي بشرط ألا تؤثر سلبا على المواطنين».
الرأي الكويتية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق