أكّد الرئيس السوداني، عمر البشير، أمس الثلاثاء، رفضه التام فتح منبر خارجيّ جديد للتفاوض مع الحركات المسلحة، والتي تقاتل الحكومة في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، داعياً القوى المعارضة “المسلحة والسلمية” للعودة إلى الخرطوم في حال جنوحها للحوار، مشدداً على أنه لا حوار خارج البلاد.
وأعلن البشير أن السودان “لن تعطي فرصة ثانية لمن يجلسون في فنادق الخمس نجوم في الخارج”، في إشارة لقادة المعارضة المسلحة، وأن من يريد الحوار عليه أن ياتي للداخل.
وبدا الرئيس السوداني مصمماً على إنهاء عملية الحوار بالمؤتمر المعلن للحوار في تاريخ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
تعهد الرئيس البشير بإكمال المرحلة التأسيسية لإصلاح الدولة في ديسمبر/كانون الأول المقبل
وكان البشير قد أعلن، قبل نحو ثلاثة أعوام، الدعوة إلى الحوار الوطني، لكن الخطوة وجدت تحفظات من قبل المعارضة المسلحة وفصائل رئيسية من المعارضة السلمية، على رأسها “حزب الأمة”، برئاسة الصادق المهدي، و”الحزب الشيوعي”، بقيادة مختار الخطيب.
وتعهد، خلال مخاطبته حشداً من كوادر حزبه مساء أمس، بإكمال المرحلة التأسيسية لإصلاح الدولة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وقطع بعدم رغبة حزبه في الانفراد بالحكم.
ودشّن البشير تبرّعات مالية لحزبه لاستقطاب الأموال من أعضائه، وذلك لإكمال تشييد مبنى الحزب، وتمويل نشاطاته، ووجّه المسؤولين في الحكومة، من كوادر الحزب، بعدم صرف أموال الدولة على المؤتمر الوطني، باعتباره أمراً محرماً، قائلاً: “لن ندفع مليماً واحداً للحزب، وهذه رسالة لكل مسؤول. إن مال الحكومة محرم على الحزب الحاكم”.
وأكد أن حكومته لن تقدم أي دعم لحزبه، واصفاً التبرّعات التي أطلقها الحزب بـ”الإنجاز والخطوة الصحيحة”، وطالب البشير باستقطاع الجزء الأكبر من أموال الحزب لدعم الشرائح الفقيرة فيه، فضلاً عن دعم النشاطات الاجتماعية والإنسانية.
ويزعم حزب “المؤتمر الوطني” أن حجم عضويته تخطى حاجز الستة ملايين، مناشداً تلك العضوية بالتبرع لإكمال تشييد مبنى الحزب، وحدّد لذلك رقماً هاتفياً لتتم العملية إلكترونياً، ونفى تماماً أن تكون الخطوة تمت بسبب مرور الحزب بأزمة مالية أو عجز.
وسبق أن أثارت قضية تشييد مبنى مقرّ الحزب الحاكم جدلاً واسعاً في العام 2013، لا سيما بعد التسريبات حول تقديم دولة الصين التمويل لتشييده، الأمر الذي دفع ناشطين وقتها لتقديم شكوى رسمية ضد “المؤتمر الوطني” لدى مجلس الأحزاب، لمخالفته قانون الأحزاب الذي يحظر تلقي أي معونات أو تمويل خارجي.
العربي الجديد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق