قطع نائب رئيس القطاع الإقتصادي بالمؤتمر الوطني حسن أحمد طه بعدم إستجابة الحكومة لمطالب البنك الدولي بتعويم سعر الجنيه ، وأرجع ذلك لأنه سيؤدي إلى مضاعفة معاناة المواطنين، ولعدم وجود آليات حماية كافية للمواطنين ، وأقر طه في رده على (الجريدة) بأن آليات الضمان الاجتماعي أثبتت أنها غير كافية ودلل على ذلك بما حدث بعد زيادة المحروقات في المرتين السابقتين ، وكشف عن مناقشة تعويم الجنيه في القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني وأنه تم التوصل لرفضه والاتفاق على التدرج في توحيد سعر الصرف الرسمي والموازي.
صحيفة الجريدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق