كشف رئيس لجنة محاربة التحصيل غير القانوني، بابكر احمد علي قشي، عن تحصيل ما بين (8-11) مليار جنيه خارج الاطار القانوني في مواقف المواصلات بمحليات العاصمة السبع، موضحاً أنه أصدر قراراً بتاريخ 4/9/2016 يقضي بإيقاف أي رسم بالمواقف العامة بولاية الخرطوم، عدا الرسوم المجازة قانوناً من المجلس التشريعي للولاية، وذلك الى حين حسم أمرها مع الجهات المعنية، مؤكداً أنه تم التوجيه بوضع القرار موضع التنفيذ الفوري.
وقال قشي في تصريح خاص لـ«الجريدة»، أمس، إنه تم ايقاف كل عمليات التحصيل بالمواقف، موضحاً أن الرسم القانوني خلال اليوم لكل مركبة هو (2) جنيه فقط ويوظف لصالح خدمات المواقف من إنارة وخلافها، وكشف عن ظهور عدة جهات تتحصل أموالاً غير قانونية من بينها وزارة البنى التحتية ومسجل تنظيمات العمل، مبيناً أنها قامت بتقاطعات مع القرارات الصادرة بمنع التحصيل غير القانوني، موضحاً أن أي رسم لم تتم اجازته بواسطة المجلس التشريعي ويتم بالنماذج المالية المتعارف عليها بأرانيك (15)، أو يحصل الكترونياً هو رسم غير قانوني وغير مقنن.
وأوضح قشي، أن إداراته قامت بتخصيص 3 أرقام هاتفية لاستقبال الشكاوي من المواطنين والابلاغ عن أي تحصيل غير قانوني، وقال إن لديهم فرق لمراقبة التحصيل غير القانوني وتنفيذ القرارات الصادرة بمنعها، بالاضافة لعدد (5) الاف ملصق لتوعية المواطنين بعدم دفع أي رسم غير قانوني، وكيفية التأكد من أن الرسم الذي يدفعه قانوني، ولصق الارشادات في المركبات المتجهة للولايات، مناشداً الاجهزة الاعلامية بالعمل على بث التوعية، موضحا أنهم لايعترضون على رسوم الاشتراك للعضوية في النقابات فهي حق مكفول حسب الاستطاعة، وكذلك مساهمات اعضاء النقابة الطوعية، مشدداً أنه لايجوز لمسجل تنظيمات العمل اصدار قرارات تتعلق بالرسوم وهو ليس الجهة المختصة، وأعلن عن اجتماع في غضون الاسبوع المقبل يضم غرفة النقل بولاية الخرطوم لمعالجة أمر التحصيل غير القانوني بمواقف المواصلات جذرياً، وأنه تم تكليف مدير ادارة النقل بوضع تصور للتحصيل القانوني.
صحيفة الجريدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق