أوصد المؤتمر الوطني الباب أمام تولي أي حزب بخلافه منصب رئيس الوزراء الذي تم استحداثه عبر الحوار الوطني، مؤكداً أن المواقع القيادية العليا بالدولة من حقه باعتباره جاء عبر انتخابات شرعية فاز بأغلبية مواقعها. وقال عضو المكتب القيادي بالوطني د."نافع علي نافع" في حوار مع (المجهر) (منصب رئيس الوزراء يجب أن يكون للمؤتمر الوطني إلى أن يكمل المسؤولية التي كلفه بها الشعب). وأضاف (لا أرى أن يذهب المنصب إلى غير الوطني ولا حتى إلى حلفائنا). ولفت إلى أن حزبه قدم تنازلات كثيرة في الحوار بيد أنه رجع وقال (لا يمكن باسم التنازلات نتخلى عن أي شيء). وأشار إلى توافق كامل بين المتحاورين حول رئيس وزراء يعينه ويعفيه الرئيس على أن يكون مساءلاً أمام البرلمان. وقطع "نافع" بنجاح الحوار بدرجة عالية رغم غياب عدد من الأحزاب والحركات المسلحة. وقال (قدمنا لهم كل الضمانات واستجبنا لشروطهم وليس من المنطق أن ننتظرهم إلى يوم البعث). في السياق رجح "نافع" حدوث تغييرات داخل الوطني وعلى ممثليه في الحكومة بعد الحوار بسبب الحاجة لإشراك قوى محاورة، أو نتيجة لضعف أداء بعض وزراء الوطني. وأردف (قد يكون هناك أشخاص ليسوا قدر التحدي والرجاء)، لكنه بالمقابل استنكر انتقاد بعض نواب وعضوية الوطني لأداء وزراء القطاع الاقتصادي عبر وسائل الإعلام وخارج مؤسسات الحزب، وعده مؤشراً لعدم انضباط تنظيمي ومجرد "مشاترات" بحسب قوله. بالمقابل دافع "نافع" عن المجالس التشريعية الولائية في خلافها مع بعض الولاة الذين حملهم جزءاً من اللائمة قائلاً (يجب أن نكون عادلين فليس كل خلاف بين المجالس والولاة تفلت من النواب). وأضاف (مثل ما هو مطلوب من المجالس أن تكون موضوعية في نقدها، فعلى الجهاز التنفيذي الاتحادي والولائي أن يحترم الجهاز التشريعي).
رماة الحدق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق