أعرب نواب برلمانيون عن استيائهم من غياب وزراء القطاع الاقتصادي، عن جلسة سماع حول “معاش الناس”، واعتبروا أن غياب وزراء الجهاز التنفيذي إهانة للبرلمان، وطالبوا الطاقم الاقتصادي في الدولة بتقديم استقالته فوراً، في وقت انتقدوا شروط التمويل الأصغر، وقالوا إن نصف الذين تحصلوا عليه في السجون. وتساءل رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالبرلمان، محمد احمد الشايب، عن سبب غياب وزراء القطاع الاقتصادي عن الجلسة التي نظمتها لجنة الشئون الاقتصادية أمس، وتابع: «هل لأن الدعوة لم تصلهم.. ام عدم اهتمام بالمجلس الوطني»، وطالب الشايب بضرورة مسائلة هؤلاء الوزراء، واقترح الشايب خلال الجلسة بتحويل الصرافات الى شركات مساهمة عامة لكونها تتحكم في سعر الدولار.
وشددت النائبة حياة ادم، على وزراء القطاع الاقتصادي بتقديم استقالاتهم فوراً، وقالت: “في الدول الراقية عندما يخطئ مسئول في حق شخص واحد يقدم استقالته ويغادر منصبه”، ولفتت الى ان الوزراء الحكومة اخطأوا في حق مواطنيهم قبل ان تستشهد بميزانية العام 2016 التي وصفتها “بالمقدودة”. وانتقدت حياة شروط التمويل الأصغر، واشارت الى ان نصف الذين تحصلوا عليه في السجون، كما هاجمت البرنامج الاقتصادي الثلاثي ووصفته بالفاشل.
صحيفة الجريدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق