الخرطوم: الصيحة
تزخر البلاد بمصادر اقتصادية كبيرة ومتنوعة وهي كفيلة بأن تلعب الدور الرائد في إنعاش الاقتصاد القومي، وينبغي أن يستعد الجميع لتحريكها حتى نرتقي باقتصاد يتناسب مع طموحاتنا ويتحقق ذلك بتفجير الطاقات فى الحقول والمصانع لأجل تنمية الاقتصاد وتتطلب المرحلة المقبلة تحدياً لكيفية ترقية الاقتصاد خاصة وأن هنالك أراضي زراعية واسعة وكبيرة تحتوي على كل المقومات التي تخص النشاط الزراعي تحتاج الى العمل الجماعي في هذا المجال الحيوي من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية وذلك بتسخير وتفجير الطاقات الكامنة، لأن المسئولية ليست مسئولية الدولة، أيضا المواطن له دوره الذي يمكن أن يؤديه حتى تتكامل الأدوار وتكون النتيجة في صالح الجميع طالما هنالك أراضي زراعية بشقيها المطري والري الصناعي ووجود الأيدي العاملة هنا يأتي دور الدولة في أن تمهد كل السبل الكفيلة للأيدي العاملة خاصة شريحة الشباب بخلق علاقة شراكة ذكية من خلال زراعة تلك الأراضي بإشراف الدولة وهى الأراضي التي لم تمنح للمستثمرين، إذا تضافرت الجهود والعمل سوف نرتقي باقتصادنا الى درجة أعلى خاصة بتوفير حبوب الغذاء ومن ثم نكون قد حققنا الشعار الذي وصفت به البلاد بأنها سلة غذاء العالم، نعم البلاد لها إمكانيات قلما توجد في محيطها الأفريقي والعربي وهي لا تقل مكانة من سهول وأراضي الدول المتقدمة صحيح تنقصها التكنولوجيا لكن هذا لم يوقف دولاب الحراك التنموي خاصة هذا المجال إذا تضافرت الجهود مع بعض سيكون الإنتاج وفيرا بتلك السواعد وهذا يعتمد على مساهمة الدولة بتوفير معيناتها، أما الشق الثاني وهو من صميم مسئولية الدولة وهي أن تلعب دورها في خلق شراكات ذكية عن طريق الاستثمار في مجال النشاط الزراعي، وجلب رؤوس الأموال الأجنبية لإحياء هذا النشاط في تلك السهول الخصبة ويكون التركيز على زراعة المحاصيل الغذائية المحاصيل الحقلية والتركيز عليها كالذرة والقمح والقطن وزهرة عباد الشمس هذه المحاصيل ذات دخل مرتفع وكفيلة بأن تحقق أموالاً طائلة إذا ركزت الدولة على الاستثمار وجعلته سلساً دون تعقيد لأن التعقيد في الإجراءات سيعرقل على المستثمرين.
فالمجال الزراعي مهيأ للحراك سواء من الداخل أو من الخارج عن طريق الاستثمار وتشجيعه بوضع خطة ذات شراكة واضحة بين الدولة والمستثمر إذا اكتملت هذه الصورة بالطريقة المعروفة والمدروسة سيكون العائد مجزي لكلا الطرفين ومن ثم تحقق الغاية المنشودة. المجال الثاني هو مجال تحريك المصانع خاصة التي تعتمد على الصناعات التحويلية وما أكثرها، أيضا تمثل مجالاً للمستثمر بأن يأتي لتحريكها من صمتها وصومها الذي لازمها فترة طويلة معظمها يحتل مواقع استراتيجية تشجع على النشاط الاستثماري وهذا يعتمد على رؤية الدولة في أن تكون مرنة لا تضع العراقيل أمام المستثمرين. لو قدر لهذا الكم الهائل من المصانع التي ما تزال نائمة أن تعيد إنتاجها خاصة الصناعات التحويلية دون شك سوف تحدث طفرة كبيرة في إنعاش الاقتصاد القومي. صحيح أن الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد انعكست سلبياته على كل ما ذكر، وعلى الدولة متمثلة في وزارة الصناعة أن تضع خططاً وبرامج طموحة لإحياء تلك المصانع التي تنتشر في ربوع الوطن، لأن المرحلة المقبلة مرحلة عمل دؤوب وتطلع الى مستقبل زاهر حتى نضع البلاد في خانة الدول ذات الاقتصاد المتقدم وكل هذا يمكن استثماره داخليا عبر برامج مدروسة تقوم بها الدولة أو خارجياً عن طريق الاستثمار بعيدا عن شروط التعجيز لأن الوضع لا يحتمل التأخير وأي فرصة ينبغي أن تستثمر وتستغل في وقتها دون الانتظار إذا بذلت جهود من قبل الدولة والمواطنين حتما ستكون النتيجة إيجابية ويظهر مردودها في الحال تعود على الوطن بالخير الوفير. ويأتي دور المواطن ومشاركته في هذا التحدي لأنه ليس بمعزل عما تقوم به الدولة، فالمسئولية تهم الجميع بالعمل واحترام الوقت والمواطن شريك أصيل للدولة في إنعاش الاقتصاد سواء في القطاع العام او الخاص هما من صميم ترقية العملية الاقتصادية فيجب أن يشارك الجميع في المزارع والحقول والمصانع أن توضع اليد مع اليد الأخرى والعمل معا من أجل تحقيق اقتصاد يرضي الطموح ويكون أنموذجا في محيطنا العربي والافريقي، والآن الكل في موضع تحدي تجاه الشعار الذي لا يخفى على أحد بأن السودان سلة غذاء العالم. هذا الشعار لا يمكن تحقيقه والكل مكتوف الأيدي بل بالعمل المتواصل في جميع الأصعدة المذكورة وترجمة العمل الى دافع ملموس بزيادة الإنتاج والإنتاجية وقوفا مع برامج الدولة في هذه المرحلة التى تعد من المراحل التي تتسم بالتحديات في زمن متقلب الموازين الاقتصادية والسودان ليس بمعزل منه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق