الحكومة السودانية تفتح باب الحوار مع الصحافة حول المسائل المتعلقة بتغطية قضايا الأمن القومي والحرب والاقتصاد.
الخرطوم- من أنس الحداد
أعلنت الحكومة السودانية، الثلاثاء، تبنيها مشروعاً جديداً لتطوير قانون الصحافة والمطبوعات، بهدف استيعاب المستجدات التي حدثت في البلاد بظهور الصحافة الإلكترونية، والانتشار الكبير للصحافة الورقية.
وقال وزير الدولة في وزارة الإعلام، ياسر يوسف، خلال كلمة ألقاها في افتتاحية القمة الإقليمية لاتحادات صحافيي شرق ووسط إفريقيا المنعقدة في الخرطوم، الثلاثاء، إن “هناك حاجة ماسة لتعميق الحوار بين الحكومة والصحافة حول المسائل المتعلقة بتغطية قضايا الأمن القومي والمعالجات الخاصة بالحرب والنزاعات والأمن الاقتصادي وما يؤثر سلباً على الاقتصاد وقضايا الأمن المجتمعي”.
ورأى أن “الحوار سيتيح للصحافة القيام بواجباتها بأكمل وجه، ويمكن الحكومة من أداء مهامها بصورة جيدة”.
ويصادر جهاز الأمن والمخابرات في السودان أعدادا لمؤسسات صحافية محلية من وقت لآخر، حيث صادر في شباط/ فبراير الماضي نحو 14 صحيفة دون إبداء أي أسباب، وبعدها بيومين، صادر أربع صحف عقب طباعتها.
وأثارت عملية المصادرة المستمرة غضب الصحافيين، الذين نظموا عدة وقفات احتجاجية أمام مجلس الصحافة والمطبوعات للمطالبة بمزيد من الحريات، ووقف مصادرة الصحف، لكن المجلس لم يستجب لمطالبهم.
إرم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق