دعا سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في السودان الحكومة إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن مصرع وإصابة العشرات خلال أحداث سبتمبر 2013، وأبدوا في ذات الوقت ترحيبا بقرار الحكومة تعويض أسر الضحايا لكنهم إعتبروا التعويض المادي ليس كافيا ولا يحقق العدالة.
وقالت السلطات عقب تزايد موجة الانتقادات للعنف المفرط المستخدم ضد المحتجين إنها شكلت لجنة للتحقيق في الأحداث التي وصفت بأنها الأعنف من نوعها في مواجهة النظام الحاكم.وسقط عشرات القتلى خلال احتجاجات اندلعت في العاصمة السودانية وعدد من الولايات، في 23 سبتمبر 2013 بعد رفع الدعم الحكومي عن الوقود، وأقرت الحكومة بسقوط 85 قتيلا، بينما تقول منظمات حقوقية إن ما لا يقل عن 200 شخصا سقطوا في تلك التظاهرات.
وأمر الرئيس السوداني قبل عدة أسابيع بتعويض أسر ضحايا تلك الأحداث.
وقال بيان صادر عن بعثة الإتحاد الأوروبي، في الخرطوم، الثلاثاء، إن اجتماعا عقد مؤخرا، لسفراء الدول الأعضاء ناقش ذكرى الأحداث التي اندلعت في 23 سبتمبر 2013.
وأضاف البيان "رحب سفراء دول الاتحاد الأوروبي بإعلان الحكومة تعويض أسر الضحايا وأضافوا أن العدالة لا يمكن أن تتحقق من خلال التعويضات المالية وحدها".
وأشار الى أن السلطات السودانية لا تزال بعيدة عن إجراء تحقيق فعال ومستقل في أعمال القتل وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت.
وجدد سفراء دول الاتحاد الأوروبي دعوتهم إلى حكومة السودان لإجراء تحقيق مستقل يخضع فيه المسؤولين عن وفاة وإصابة المتظاهرين السودانيين للمساءلة الكاملة.
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني، أحمد امام التهامي، الذي رأس أيضا لجنة التحقيق فى الأحداث قال في تصريحات له خلال سبتمبر الجاري إن تقديرات خسائر التخريب الذي وقع أثناء موجة الاحتجاج في سبتمبر، بلغ 30 مليار جنيه سوداني، وأفاد أن المحاكم تنظر حاليا فى عدد من القضايا التى اتهم فيها مواطنون الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين بجانب إطلاق نار من سيارات بلا لوحات.
وقال التهامي، ان احداث سبتمبر كانت مظاهرات عادية نفذها طلاب ومواطنون احتجاجا على زيادة أسعار الوقود، لافتا الى أن تلك الفئة لم تكن ضالعة في عمليات النهب والتخريب.
واستدرك بالقول "لكن بعض العناصر المخربة استغلت الأحداث استغلالا سيئا وعمدت الى النهب والسرقة".
سودان تربيون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق