تقرير: تاج السر ود الخير
تشكل أراضي ولاية الجزيرة مرتعاً خصباً للفساد والمفسدين، وتتكشف في كل يوم فصول جديدة لهذا الفساد الذي ملأت رائحته المكان، والوجهة المعنية هذه المرة هي محلية الكاملين، حيث تعد الأراضي الزراعية في شمال الجزيرة من أعلى الأراضي قيمة في جميع أنحاء السودان ما يسيل لعاب الطامعين ويدفعهم إلى ابتكار أساليب جديدة تمكنهم من تحقيق غاياتهم الفاسدة التي وصلت في بعض مراحلها إلى تزوير توقيع مدير أراضي محلية الكاملين، وختم المكتب لإصدار خطابات رسمية إلى تسجيلات الأراضي بالمحلية لأغراض استكمال إجراءات رسمية لهذا النوع من التعاملات.
واقعة تزوير رسمية
كشفت مستندات رسمية تحصلت عليها صحيفة (التيار) عن واقعة تزوير خاصة بإجراءات نقل ملكية قطعة الأرض الزراعية رقم (861) مربوع الباقير التي يبلغ عائدها المادي (225) ألف جنيه، وشملت واقعة التزوير- حسب الخطاب الصادر من مفتش المشروعات الزراعية بالكاملين إلى مدير أراضي المحلية منتصف أغسطس 2015م- توقيع مدير الأراضي، وختم المكتب، وأشار الخطاب إلى عدم دفع المبلغ المالي المقرر باللائحة المالية، كما نبه إلى وجود عدة إجراءات من هذه الشاكلة، مطالباً بحجز القطعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، ورجح الخطاب وجود احتمال كبير ومرجح بحدوث مجموعة من عمليات التزوير في إجراءات مماثلة ربما طالت أراضٍ زراعية شملها تغيير الغرض إلى مخططات سكنية عبر لجنة تغيير الغرض الولائية، وطالب بتكوين لجنة لمراجعة إجراءات المشروعات الزراعية التي تمت بإدارة التسجيلات خلال خمس السنوات الماضية، وشدد الخطاب على ضرورة تجويد نظام مراجعة المستندات، والتخاطب الإداري فيما يختص بالمشروعات الزراعية؛ لمواكبة الدور الإيرادي الكبير لها، علاوة على إعادة النظر في رسوم تجديد الحكر الزراعي.
يذكر أن “الصحيفة” قد تحصلت على نسخة من الخطاب المزور والمعنون إلى رئيس تسجيلات منطقة الباقير بتاريخ 10/9/2014م من قبل مدير أراضي محلية الكاملين لتعديل سجل القطعة (861) بعد اكتمال الإجراءات الخاصة بهذا الأمر.
وتتطلب الإجراءات الرسمية إبراز شهادة بحث سارية المفعول من المكتب الزراعي المختص بوزارة الزراعة الولائية، والموافقة على هذا التصرف بعد دفع الرسوم المجازة من المجلس التشريعي، التي تختلف من مربوع إلى آخر، ومن ثم مخاطبة سلطات الأراضي لنقل الملكية، والتي بدورها تقوم وبعد مراجعة المستندات وتكملة الإجراءات المالية ومراجعة توريدة الإيصال المالي بمخاطبة تسجيلات الأراضي لنقل السجل، ونجد أن واقعة التزوير لم تلتزم بهذا النهج من الإجراءات.
عدم قفل السجل الزراعي دعوة للفساد
وتبرز قضية عدم قفل السجل الزراعي إحدى أهم المداخل للفساد بولاية الجزيرة، حيث يتضح أن هنالك أراضٍ تم تسجيلها باسم حكومة السودان ممثلة في مصلحة الأراضي بعد التنازل عنها من أصحابها طواعية بواسطة الجهات المختصة، واستلامهم تعويضا- أراضٍ سكنية-، وكان من المفترض أن يتم قفل السجل الزراعي، وتحويله إلي أراضي سكنية، واستكمال كل الإجراءات القانونية بواسطة العقود التي تم بها التنازل والتعويض، والموثقة بواسطة الإدارة القانونية، ويتسبب عدم قفل السجل في إهدار الملايين من الجنيهات، وتحويل الأراضي مرة أخرى إلى زراعية وإعادة توزيعها إلي جهات استفادت من التباطؤ في إجراءات قفل السجل.
وجوه متعددة للفساد
وحسب تأكيدات مصدر مطلع- فإن هنالك عشرات القطع الزراعية التي تم تعويض أصحابها بأراض سكنية خارجية، وأدى عدم قفل سجلها إلي إعادة توزيعها مجدداً- أراضٍ زراعية- على نحو ما حدث في القطع بالرقم (503) مربوع الجدايد البالغ مساحتها (27) فدانا، والقطعة (583) مربوع الجدايد ذات المساحة البالغة (6) أفدنة، والقطعة (716) البالغة مساحتها (7.5) فدان والتي يجري تسجيلها لمعتمد أسبق بمحلية الكاملين، والقطعة (549) مربوع الجدايد بمساحتها البالغة (12) فدانا وبها إجراءات لم تكتمل لأحد كبار المسؤولين في الجزيرة.
كما إن هنالك عشرات البلاغات مفتوحة في عدد كبير من موظفي الأراضي، وبعض من هذه البلاغات تم الفصل فيها بالإدانة وما زال الموظفون يعملون بمواقعهم وقد تمت مكافأة البعض منهم بالترقي وفي قضية موظف الأراضي في إحدى المحليات والذي تم تعيينه مديراً للأراضي بمحلية المناقل خير دليل، بجانب بلاغات مفتوحة في موظفين توقف سير القضايا الخاصة بهم في النيابات المتخصصة بسبب سحب التفويض من الموظف المعني بمتابعتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق