بلغت التكاليف والنثريات التي انفقت على الحوار الوطني منذ انطلاقته في أكتوبر الماضي اكثر من ١٠ مليارات جنيه ، في وقت لم تتوصل اللجان الست داخله الى تفاهمات حول القضايا المطروحة للنقاش.
وبحلول اليوم الأحد العاشر من يناير يدخل الحوار الوطني شهره الثالث والذي كان محددا ان ينتهي فيه قبل ان يتم تمديده شهرا اخر من قبل المشير عمر البشير بالرغم من معارضة بعض المشاركين على هذا التمديد.
وقال احد المسئولين في الشركة التي تشرف على تقديم الأطعمة والمشروبات للمتحاورين "للتغيير الالكترونية" ان الشركة تعاقدت على ان تكون تكلفة اعاشة الفرد لليوم الواحد في حدود ٢٥٠ جنيها. واضاف بعد ان فضل حجب هويته "تعاقدنا مع أمانة الحوار الوطني ان تكون تكلفة الفرد الواحد من وجبتين من الطعام الفاخر ومياه غازية حوالي ٢٥٠ جنيها لمدة ثلاثة اشهر.. والآن تم التمديد لنا لفترة شهر اخر".
وطبقا للعمليات الحسابية فان التكلفة تصل الى اكثر من ٦ مليار لإطعام نحو ٢٥٠ شخصا هم المتحاورون والعاملون على حد سواء ولمدة ثلاثة اشهر. هذا فضلا ان قيمة النثرية التي منحتها رئاسة الجمهورية للمشاركين في الحوار خلال الفترة الماضية وصلت الى نحو ٤ مليارات باعتبار ان نصيب الشخص يصل الي ٣ الف جنيه شهريا. ومبالغ اخرى غير محددة "للسكرتارية ورؤساء اللجان والترحيل وفواتير الشقق الفندقية الفاخرة التى استضافت الوفود المشاركة فى الحوار".
وكان الامين العام للحوار الوطني قد أكد خلال فاتحة اعمال المؤتمر ان اللجنة الإعلامية طالبت بمائة وخمسين مليون لمقابلة تكاليف التغطية الإعلامية للثلاثة اشهر الاولى.
في الأثناء علمت "التغيير الالكترونية" ان الاجهزة الامنية هي من تدير وتحرك المشاركين في الحوار من الحركات المسلحة والناشطين وتحدد لهم مقابلاتهم الإعلامية . حيث أفادت مصادر متطابقة ان عددا من ضباط الامن يشرفون على تحركات الناشطة تراجي مصطفي التى انضمت للحوار ويحددون لها الجهات الإعلامية التي ستقابلها والإفادات التي ستدلي بها. كما اضافت ان قادة الحركات المسلحة المشاركين ايضا يتحركون وفقا لتعليمات الاجهزة الامنية.
التغيير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق