قال حزب الامة القومي المعارض في السودان، ان اصرار الحكومة على انشاء سدود “الشريك، ودال، وكجبار” شمالي البلاد دون مشاورة ومشاركة المتاثرين، يؤكد انها “تلهث وراء التمويل والقروض التى تنتهى في نهاية المطاف لمصلحة النظام وشركاته وحزبه ومنسوبيه”، قبل ان يطالب بوقف فوري لاية اجراءات لتنفيذ هذه السدود.
وتعهد الحزب، بالعمل التواصل والتفاكر مع لجان المناهضة والعلماء والمتخصصين لتشكيل لجنة قومية تهدف دراسة مواضيع المياه والسدود والخزانات على النيل والأنهار وجداوها ومؤثراتها البيئية والتنموية، باعتبارها ثروة قومية يجب العمل على الحفاظ عليها وتوجيه طاقاتها لرفاهية المواطن والتنمية المستدامة.
ويناهض سكان شمال السودان انشاء سدود في ولايتي نهر النيل والشمالية تعتزم الحكومة تنفيذها بتمويل سعودي.
وشدد بيان للحزب اطلعت عليه (الطريق) اليوم الخميس، على الإيقاف الفورى لأية إجراءات او ترتيبات تتعلق ببناء السدود بغية إعداد دراسات علمية بواسطة بيوت خبرة، وبمشاركة المواطنين، واثبات جدوي تلك المشاريع لأهل المنطقة من الناحية البيئية والتنموية، والاستغلال الأمثل للثروات فى باطن الأرض وفوقها للأجيال الحالية والقادمة، مع الحفاظ على حضارة وتراث المنطقة.
وقال “الاجدي للحكومة الان مراجعة المشاريع واﻻعمال التى اقامتها ادارة السدود نهجا وعملا وتبيان ما بها من اخطاء فادحة وفساد ومنهج، والجدية في محاسبة المسئولين، كأحد ضمانات تحقيق تنمية حقيقة ترسخ مبادئ المشورة والمشاركة والشفافية والمساءلة والمحاسبية”.
واشار الى إن سياسات النظام تستهدف خيرات هذا الوطن، وافقار المواطن واذلاله وتقتيله، فليس هناك مخرج من ظلم وتعسف هذا النظام إلا بمواجهته والعمل علي تغييره بأحدي الحسنيين اما انتفاضة شعبية او حوار جاد يزيل دولة الفرد لصالح دولة الوطن والمواطن .
وطالب الحزب، السلطات السودانية بإعلان نتائج التحقيقات فى قتلى احداث “أمري وكجبار” للراي العام ومحاكمة المتورطين فى أحداث تلك المناطق. وتعويض المواطنين فى المناطق المذكورة لما أصابهم من خسائر وفقدان للنفس والمال تعويضا مجزيا
ودعا لاجراء تحقيق شامل بواسطة لجنة محايدة مكونة من متخصصين وبمشاركة الأهالى حول ما يدور من حديث عن دفن نفايات مشعة فى منطقة مروي بواسطة شركات سبق أن عملت فى مشروع سد مروي، وتمليك الرأي العام نتائج هذه التحقيقات.
الخرطوم- الطريق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق