أدت الخلافات بين مصر وإثيوبيا حول نسب التمويل التي ستدفعها الدول الثلاث للشركة الاستشارية الفرنسية لإجراء الدراسات لسد النهضة الاثيوبي الى تأجيل توقيع العقود الاربعاء وتمديد أمد الاجتماع الذي بدا يوم الاحد الماضى
وبعد تجهيز قاعة الاحتفال ودعوة الصحافيين لتغطية حفل التوقيع وبعد انتظار لساعات طويلة ، تم اخبارهم بتأجيل التوقيع وتمديد اجل الاجتماع الى الخميس.
وقالت مصادر من داخل الاجتماعات " للتغيير الالكترونية" ان الجانبين المصري والإثيوبي اختلفا حول نسب التمويل التي تدفعها كل دولة للشركة الفرنسية المعنية بإجراء الدرسات "طلبت مصر ان تدفع اثيوبيا ٦٠٪ من تكلفة الدراسة على ان تتقاسم الخرطوم والقاهرة بقية النسب وهو ما رفضته اثيوبيا والتي طالبت بان تكون النسب مناصفة بين الدول الثلاث".
وكانت اللجنة الوطنية الفنية الثلاثية بين السودان ومصر وأثيوبيا المعنية بسد النهضة قد توصلت لاتفاق على تقديم مذكرة مشتركة،إلى المكتب الاستشاري الفرنسي لشركة بي. آر. إل فيما يخص ملاحظاتهم على العرض الفني المعدل.
وقال رئيس الجانب السوداني ورئيس الاجتماع سيف الدين حمد إن فتح ظرف العرض المالي تم من قبل رؤساء اللجان للدول الثلاث مشيراً الى مواصلة اللجنة الوطنية للدول الثلاث أعمالها لمناقشة العقد توطئة للتوافق والتوقيع عليه.
وانضم وزراء المياه في الدول الثلاث للاجتماعات التي بدأت منذ يوم الأحد الماضي من أجل إكمال ما تبقي من أمور فنية ومن ثم التوقيع بشكل نهائي على الاتفاقية.
وكانت الدول الثلاث قد توصلت مطلع يناير الماضي إلى اتفاق بشأن سد النهضة ووقع وزراء خارجية الدول الثلاثة على اتفاقية جديدة تتضمن تفاهمات على التعاون لحل النقاط العالقة بشأن تقليل تأثيرات ومخاطر سد النهضة على مصر والسودان.
وتخشي مصر من ان يؤثر بناء السد سلبا على حصتها من مياه النيل ، لكن اثيوبيا تؤكد على حرصها على عدم تضرر دولتي المصب من بناء السد.
التغيير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق