كشفت وزارة العدل عن اكتمال كل الترتيبات المالية لسداد الديات لبعض أسر ضحايا احتجاجات سبتمبر «2013م».
وأفصح مصدر عدلي عن عقد اجتماع بعد غد الثلاثاء للجنة الوزارية المختصة بملف سبتمبر مع أسر الضحايا الرافضين للتعويضات.
وأكدت الوزارة طبقاً للجنة التشريع بالبرلمان، تصديق المبالغ المحددة للتعويض. من جانبه، أعلن محامي أسر الضحايا أن الباب ما زال مفتوحاً أمامهم لقبول أو رفض التعويضات.
وقال رئيس اللجنة أحمد محمد التجاني للصحافيين، إنه تم تكليف لجنة للتقصي ومتابعة القضية، وبدورها أجرت اتصالات مع الوزارة التي أكدت اكتمال الترتيبات المالية. وأضاف: «ما في مشكلة المبالغ صدقت خلاص وتبقت إجراءات بسيطة»، في الأثناء طالب محامي أسر الضحايا المعتصم الحاج، الحكومة بالاعتراف بارتكاب بعض منسوبيها قتل المحتجين قبل التفاوض حول الديات، لافتاً إلى أن بعض الأسر اشترطت قبول التعويض بالجلوس مع اللجنة للتفاوض حول الأسس التي بني عليها التعويض.
صحيفة الإنتباهة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق