الصفحات

الأربعاء، 23 ديسمبر 2015

السلطات تماطل في اطلاق سراح (7) من طلاب جامعة القرآن الكريم


شكت عائلات طلاب  دارفور بجامعة القرآن الكريم الذين اعتقلهم جهاز الأمن فى نوفمبر الماضى من تماطل الأجهزة الأمنية فى تحويل أوراقهم وتقديمهم للمحاكمة أو إطلاق سراحهم وأشاروا إلى أن امتحانات الجامعات قد اقتربت محذراً من مغبة عدم إطلاق سراحهم قبل الامتحانات.

وقال أحد أقرباء الطلاب إن المحامين تقدموا بطلب لنيابة جنايات أم درمإن شمال لشطب البلاغ لعدم وجود أى بينة لاتهامهم إلا أن الأجهزة الأمنية تماطلت في تقديم الأوراق للنيابة.  والطلاب المعتقلون هم نصر الدين مختار رئيس رابطة طلاب دارفور بجامعة القرآن الكريم، مصعب عثمان العمودى، عبد الحكيم محمد عبد الله، الزبير حسن، حافظ عبد الرحمن أبكر، محمد آدم عمر، ومحمد عبد اللطيف الصبابى. 

دبنقا

الحزب الشيوعي يصف مشروع الموازنة الجديدة بميزانية (حرب)

وصف الحزب الشيوعي مشروع ميزانية عام 2016 بميزانية حرب، كاشفا عن قانون جديد أعدته وزارة المالية بفرض رسوم باهظة علي البنزين والجازولين والغازن فيما توقع الحزب انهيار البلاد اقتصاديا حال إقدام الحكومة على رفع الدعم. وحمل الناطق باسم الحزب يوسف حسين نظام الإنقاذ مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين وتفاقم الأزمة الاقتصادية. وأكد حسين مقدرة الشعب السودانى علي هزيمة النظام وإسقاطه من أجل استرداد الديمقراطية والحياة الكريمة. ومن جانبه قال الدكتور صدقي كبلو إن مشروع ميزانية 2016 يعبر عن طبيعة اقتصاد النظام الدكتاتورى الذي يتطلب زيادة الصرف علي الأجهزة الأمنية بشكل مستمر. وقال إن مشروع الموازنة الجديدة يوظف جل الإيرادات للأجندة الحربية والعسكرة في مقابل هدم الإنتاج وإضعاف المؤسسات الإنتاجية. 

من جهة أخرى قال صدقى كبلو إن مشروع الموازنة الجديدة تجاهل الخدمات الإجتماعية وركز علي الضرائب غير المباشرة. ودعا كبلو الجماهير لمقاومة الموازنة الجديدة وإجهاض المخططات الرامية لإفقار الشعب وتجويعه. 

وفي موضوع اخر أدان عدد من الكتاب والمثقفين السودانيين ترحيل السلطات الأردنية أكثر من 800 لاجئ سودانى من اراضيها قسرا يوم الجمعة الماضية.  واعتبروا فى بيان لهم أن الترحيل يعد انتهاكاً صريحاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر إعادة اللاجئين إلى بلادهم التي فروا منها المضمنة في المواثيق الدولية. ودعا البيان إلى الوقف الفوري لترحيل بقية اللاجئين والتضامن مع المرحلين قسرا إلى السودان حفاظاً على أرواحهم وضماناً لعدم تعرضهم للتعذيب والمعاملة السيئة.

مثلّث حلايب: قبائل تائهة وسط الصراعات المصرية ـ السودانية


أين يقع مثلّث حلايب؟ سؤال متشابك. هناك من يدّعي أنه يقع في أقصى الجنوب الشرقي لمصر، وهناك من يزعم أنه يقع في أقصى الشمال الشرقي للسودان. لكن أَطْرَف الإجابات لن تسمعها إلّا من أهل حلايب أنفسهم، الذين يضحكون عند طرح هذا السؤال عليهم، ويكتفون بنَسْب أنفسهم إلى قبائلهم، باعتبار أنّهم غير مستفيدين من تلك العواصم البعيدة طوال السنوات الطويلة الفائتة.
جغرافياً، يقع المثلّث بطول 200 كيلومتر على ساحل البحر الأحمر، منحصراً بين خطَّي طول 31 إلى 35 شرق غرينتش، وخطَّي عرض 22 إلى 28 شمال الاستواء. تبلغ مساحته حوالي 20 ألف كيلومتر مربع. يضمّ سلسلة جبال وبعض الوديان، وتوجد فيه ثلاث بلدات كبرى، هي حلايب، وأبو رماد، وشلاتين، وبلدات أخرى مثل أبرق، ورأس حدربة.
يصل عدد سكان المثلّث حالياً، إلى حوالي 20 ألف نسمة. ينتمي معظمهم إلى قبيلتَي البشارية والعبابدة. تعود الأصول السكانية القديمة إلى قبيلة (البجا) الأفريقية التي استوطنت المنطقة منذ أكثر من أربعة آلاف عام. وتعني كلمة (البجا) بالهيروغليفية، المقاتل القوي الشجاع. والبشارية يتحدثون اللغة البجاوية، ويسميها العرب (الرطانة)، والقليل منهم يتحدثون العربية. جاءت البجاوية نتيجة اختلاط البشارية بالزنوج. هي لغة أفريقية ساهم في رواجها انغلاق مثلّث حلايب وعدم ارتباطه بوادي النيل. أما العبابدة، فيتحدثون اللغة العربية المطعّمة بالمفردات البجاوية.
لم يكن للحديث عن مصرية أو سودانية المنطقة أي أثر حتى عام 1956. هو تاريخ استقلال السودان، إذ كان وادي النيل موحّداً، وأراد الاستعمار البريطاني خلق مشكلة حدودية حين سعى إلى فصل السودان عن مصر بخط عرض 22 شمالاً، ثم تسليم إدارة حلايب التي تقع شمال هذا الخط إلى السودان، لأنه الأقرب للخرطوم.
كان الغرض الظاهر من تسليم الإدارة للخرطوم، توحيد إدارة شؤون القبائل، ولمّ شمل جماعة البشارية المصرية مع كتلتهم الرئيسية الواقعة جنوباً داخل السودان. يذهب المؤرخ المصري، يونان لبيب رزق، إلى القول إنّ الترتيبات الإدارية لم تخضع لأسباب بشرية بقدر ما تمت لأسباب إدارية تتعلق بالإدارة البريطانية في الخرطوم ورغبتها في التعامل مع ناظر واحد لقبائل البشارية التي تمثّل حوالي 70 في المائة من سكان حلايب وتمتدّ إلى الداخل السوداني.
اليوم، تتبع المنطقة (المثلّث) لإدارة مصر بحكم الأمر الواقع، مع عدم اعتراف الخرطوم بانتمائها للقاهرة. وتعلو حدة النزاع السياسي على المنطقة مع توتر العلاقات بين الأنظمة الحاكمة في العاصمتَين المصرية والسودانية، مع انخفاض حدة التوتر والحديث عن التكامل والدعم الثنائي للمنطقة أثناء فترات الهدوء. فالمنطقة لا يُلتفَت إليها إلّا باعتبارها ورقة ضغط سياسي أو دعائي لكلا الطرفَين. وتعالت أخيراً التصريحات السودانية في أعلى مستوياتها السياسية حول انتماء حلايب للسودان، عبر موقف مباشر للرئيس السوداني، عمر البشير في أغسطس/ آب 2002. بينما دافع المصريون عن مصريتها باستخراج الوثائق التاريخية القديمة، وقدّموا اهتماماً سياسياً ملحوظاً بالمثلّث، أخيراً، لكنه لا يرقى إلى متطلبات المنطقة الأساسية.
اقتصادياً، يمثّل المثلّث النشاط التجاري مع السودان، وعصباً رئيسياً للحياة، ويوجد منفذان رئيسيان مع السودان، هما حدربة وسوهين. الأوّل يتصل بشلاتين (أقصى شمال المثلّث)، عبر طريق طوله 194 كيلومتراً، وتأتي منه البضائع المستوردة من ولاية بورتسودان. أما منفذ سوهين، فيتصل بشلاتين عبر طريق قديم، تم رصفه عام 2011 بطول 208 كيلومترات، وتأتي منه البضائع المستوردة من ولاية وادي النيل. وأهم الواردات: الإبل، والأغنام، والحاصلات الزراعية، خصوصاً التوابل.
تمتلك حلايب مقوّمات اقتصادية كبيرة مهدرة، منها تجارية، إذ يمكن بناء ميناء تجاري كبير بمواجهة منطقة الحجاز على الساحل المقابل. في السابق، كان في الموقع ميناء قديم هو ميناء (عيذاب)، ظلّ عامراً إلى أن دمّره المماليك عام 1426. والمنطقة غنيّة بالثروات المعدنية. كما تمثّل السواحل ومناطق الجبال والطبيعة الخلابة منطقة صالحة للاستثمار السياحي. ويعد طول الساحل مصدراً لأهم أنواع الأسماك، إذا أُحسن استغلال ذلك ودعمه.
يعيش السكان حالياً من خلال أربع حرف رئيسية: الصيد، والزراعة، والتجارة، والرعي. ويعد الأخير الحرفة الأساسية التي يعيش منها معظم السكان. تصدّر المنطقة إبل الحمل القوية، وإبل الهجن السريعة. ويعاني سكان المثلّث من ضعف شديد في الرعاية الصحية والتعليمية والاستثمارات الجادة.
أغرب ما يوجد في مثلّث حلايب، هو وضع قبيلة الرشايدة التي يصل تعدادها إلى حوالي 2000 نسمة. يعيشون في مساحة لا تزيد عن سبعة كيلومترات مربعة. تبعد عن مدينة شلاتين حوالي 10 كيلومترات فقط. يُقال إنهم ينسبون أنفسهم إلى آل رشيد الحجازية التي فرّت إلى حلايب عبر البحر بعد سيطرة آل سعود. هذه القبيلة لا تتمتع بأية حقوق رسمية، ولا يختلطون بالبشارية والعبابدة، ولا يمتهنون الصيد، ولا يسمح لهم باستخراج بطاقة قومية، وجميعهم أُمّيون، لأنه لا يحق لهم الالتحاق بالمدارس. كما لا يحق لهم السفر والخروج من البلاد. لا يملكون بطاقة شخصية (من دون جنسيّة)، فقط تصريح إقامة. لا يتنقلون داخل حلايب بحرية، ولا يدخلون إلى شلاتين القريبة، إلا بتصريح رسمي لا يتجاوز أياماً عدّة، ويعودون بعدها إلى البادية. هم متهمون دائماً بأنهم وراء تجارة المخدرات والسلاح والعملة والتهريب عبر الحدود.
العربي الجديد

السودان: السفارة البريطانية ترجح وقوع هجمات إرهابية


رجحت السفارة البريطانية في الخرطوم اليوم الأربعاء، حدوث هجمات إرهابية ضد المسافرين والأجانب، ببعض المناطق الحدودية في السودان، وحذرت رعاياها من السفر إلى تلك المناطق، بما فيها المناطق الحدودية مع دولتي إثيوبيا وإريتريا. وكانت هجمات وقعت بمنطقة القلابات بولاية القضارف شرق السودان، قادت لإغلاق الحدود بين مدينتي القلابات والمتمة الإثيوبية. ونشرت السفارة البريطانية على موقعها نصائح حول السفر إلى السودان، وأكدت أن أي توتر إضافي بالمنطقة الحدودية في "القلابات المتمة"، من شأنها أن تقود لإغلاق كافة الحدود بين السودان وإثيوبيا. ودعت السفارة رعاياها إلى عدم السفر لمناطق جنوب النيل الأبيض وجنوب كردفان وغربي النهود، فضلاً عن منطقتي دارفور وأبيي المتنازع عليها، مع دولة جنوب السودان، بالإضافة إلى المناطق الحدودية مع إثيوبيا وإريتريا إلا للضرورة. 
العربي الجديد

المجتمع المدني السوداني يصف ترحيل اللاجئين السودانيين من الأردن للخرطوم بـ«الجريمة»


الخرطوم ـ «القدس العربي»:

تواصلت تداعيات ترحيل اللاجئين السودانيين من الأردن للخرطوم، وانتشرت حملة واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعة كل ما هو أردني وأصدرت جماعات وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني بيانات تدين هذه العملية.
وقال كتاب ومثقفون سودانيون في بيان موجّه إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والرأي العام العالمي، إن ما حدث ضد اللاجئين السودانيين في المملكة الأردنية يعتبر جريمة بكل المعايير.
وقال البيان «تابعنا جميعا، بكل أسى وألم ما جرى لطالبي لجوء سودانيين في الأردن، غالبيتهم لديهم وثائق لجوء من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة،حيث فضّت السلطات الأردنية بالقوة اعتصاما سلميا لهؤلاء اللاجئين الفارين من نظام قمعي قتل الآلاف في دارفور، واغتصب، وعذب، وطارد، بحسب الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية». 
وقال الكتّاب والمثقفون السودانيون إن السلطات الأردنية مارست عنفا غير مبرر بحق هؤلاء المواطنين، ورحّلتهم إلى السودان في إنتهاك واضح لمواثيق الأمم المتحدة المتعلقة باللجوء والمضطهدين الفارين من أمكنة تدور فيها حروب وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، التي تحظر الإعادة القسرية. 
وأضاف البيان أنّ اللاجئين السودانيين وبمجرد وصولهم إلى مطار الخرطوم أقتيدوا بواسطة عناصر جهاز الأمن السياسي السوداني، حيث يُخشى فعلا على مصيرهم، خاصة مع سجل انتهاكات نظام البشير.
وأدان البيان ما وصفه بالجريمة التي اقترفتها السلطات الأردنية تجاه اللاجئين، وانتهاكها مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي نصت عليه اتفاقية اللاجئين، التي تحظر إعادة اللاجئين إلى البلدان التي هربوا منها. 
وأضاف المثقفون في بيانهم «إننا نعبّر عن استيائنا البالغ إزاء اللا مبالاة التي تعاملت بها مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حيال هذه المأساة، والمعايير المزدوجة تجاه اللاجئين. 
وندعو إلى التضامن مع هؤلاء اللاجئين وضمان حياتهم وعدم تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية ووقف ترحيل المزيد من اللاجئين السودانيين في الأردن إلى الخرطوم، و نؤكد على احترامنا وتثميننا للعلاقات الشعبية السودانية الأردنية».
وقال حزب الأمة القومي المعارض إنّ مأساة اللاجئين السودانيين في الأردن، تمثل نكسة كبرى في مسيرة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومنظومة حقوق الإنسان وعلى رأسها حقوق اللاجئين.
وأضاف الحزب أن السلطات الأردنية أقدمت على تنفيذ ترحيل قسري لأكثر من 800 لاجئ سوداني مسجل، تحت مرأى ومسمع مفوضية اللاجئين التي تقاعست عن واجبها تماما، وبمباركة وتنسيق تام مع نظام الخرطوم الذي لا يتوانى في إهانة مواطنيه، وفيهم أطفال ومرضى ونساء وعجزة ،دون مراعاة لأوضاعهم الإنسانية وحقوقهم المكفولة دوليا، وحريتهم في التعبير عن مطالبهم، والأسباب التي دفعتهم إلى الفرار من وطنهم وطلب اللجوء والسند والعون من دول الجوار والإقليم والعالم.
وأعلن الحزب عن استعداده لتقديم كافة أشكال العون الحقوقي والمدني للعائدين ، وأبدى حزب الأمة استغرابه لدور المتفرج الذي لعبته مفوضية اللاجئين وكأنّ الأمر لا يعنيها، وطالب الحزب كافة الجهات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الانسان، لاسيما المقرر الخاص للاجئين، إدراك أمر هؤلاء اللاجئين وتخفيف مأساتهم ومناصرتهم وإيقاف عملية الترحيل القسري هذه والوفاء بالتزاماتها الدولية، والضغط على نظام الخرطوم ومنعه من إنتهاك حقوق من تم ترحيلهم إلى الخرطوم.
وفي الاتجاه ذاتهأعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها لقرار الحكومة الأردنية ترحيل نحو 800 من طالبي اللجوء السودانيين بعد فض اعتصامهم أمام مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعمان.
وقالت المنظمة إن هذا الإجراء (يمثّل إنتهاكا لحقوق طالبي اللجوء وإنّ قرار السلطات الأردنية بترحيلهم إلى بلدهم السودان يشكّل مبعثا لخطر محقق على سلامتهم وحريتهم في ضوء السجل الأسود لنظام الحكم في السودان في مجال حقوق الإنسان).
وقالت المنظمة العربية لحقوق الأنسان إن غالبية طالبي اللجوء السودانيين المقرر ترحيلهم إلى السودان، ينتمون إلى مناطق وبؤر النزاعات المسلحة العديدة في السودان، خاصّة إقليم دارفور غربي السودان الذي لا يزال يشهد نزاعا للعام الثاني عشر. 
وقال ناشطون يوجدون بالأردن إن العدد الذي تنوي السلطات الأردنية ترحيله يزيد عن (2200) ، وقال الناشطون إن مئات اللاجئين يحملون وثائق تثبت أنهم لاجئون وليسوا طالبي لجوء ورغم ذلك تجري عملية ترحيلهم.

صلاح الدين مصطفى

عاملون بالبرلمان: شركة وهمية احتالت النقابة (150) مليون جنيه


كشف عاملون بالبرلمان عن احتيال شركة وصفوها بالوهمية تعمل في بيع السيارات بالأقساط على نقابة العاملين بالمجلس الوطني، في مبلغ ١٥٠ مليون جنيه عبارة عن مقدم أقساط “ركشات”، فيما يتجه ٣٠ عاملاً بالبرلمان لفتح بلاغات جنائية في النقابة، بعد مرور شهر على موعد تسليم “الركشات”، واختفاء صاحب الشركة وإغلاق هاتفه المحمول.
وتضاربت الأنباء بشأن اختفاء صاحب الشركة ومصير أموال العاملين، ففي الوقت الذي لفت البعض الى هروبه بالأموال التي استولى عليها الى خارج البلاد، ادعى آخرون وجوده بالسجن.
وقال أحد المتضررين لـ(الجريدة) أمس، إن النقابة تحصلت على مبلغ١٧٠ مليون جنيه من ٣٠ عاملاً بالمجلس، ما يعادل (٥) ملايين و٥٥٠ ألف جنيه من كل عامل، منذ شهر أكتوبر الماضي كقسط أول من إجمالي قيمة “الركشة” البالغ ٤٨ مليون جنيه، على أن يسدد باقي المبلغ على مدار (5) سنوات.
وقال متضرر آخر إنهم لا يعملون مصير أموالهم التي دفعوها للنقابة، وأشار إلى عزمهم تحريك إجراءات جنائية ضد رئيس النقابة لما أسماه “الفخ الذي أوقعهم فيه”، ولفت الى أن صاحب الشركة هرب بمبلغ ١٥٠ مليون جنيه من النقابة، بينما إجمالي المبلغ الذي دفعه العاملون ١٧٠ مليون جنيه.
صحيفة الجريدة

مدير الأمن: أفراد من الدعم السريع ارتكبوا تجاوزاً لمرة واحدة فقط

أقر جهاز الأمن والمخابرات بأن أفراداً من قوات الدعم السريع ارتكبوا تجاوزاً لمرة واحدة فقط، وأكد تقديهم للمحكمة التي حكمت على بعضهم بالسجن، وشدد مدير جهاز الأمن والمخابرات على أنه لا يوجد تجاوز يمر دون محاسبة أو عقاب لأن هناك إصراراً على تنفيذ القانون، وقال أن هذه القوات تؤدي مهامها دون مساعدة من متطوعين الذين غالباً ما يرتكبون التجاوزات وتحسب على قوات الدعم السريع، وكشف الفريق أول محمد عطا أن الحركة الشعبية شمال ما زالت تجد سنداً دولياً ولها خط امداد مستمر مع دولة الجنوب، واعتبر أن أوضاعها أفضل من حركات دارفور ولها مناطق ما زالت تحتفظ بها.
صحيفة السوداني

مدير جهاز الأمن السوداني: لدينا علاقات جيدة معوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)


قطع مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، بوجود “علاقة جيدة” بين الجهاز ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “CIA”، فضلا عن حوار لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
مدير جهاز الأمن السوداني الفريق اول محمد عطا المولى
ونفى الفريق أول محمد عطا المولى في حوار مع صحيفة “السوداني”، الثلاثاء، أن يكون جهاز الأمن “دولة داخل دولة”، وقال إن الجهاز يعمل بفاعلية كبيرة وكفاءة معقولة، “لذا يرى بعض الناس أنه يعمل في أي شيء لكن هذا الرأي غير صحيح”.
وتابع “هناك أيضاً من يرى أن جهاز الأمن أحد مصادر قوة (الإنقاذ) بالتالي يستهدفون الجهاز بالدعاية والشائعات، لذا تأتي مثل هذه المقولات التي نسمعها”.
وفي سؤال عن تعاون جهاز الأمن مع المخابرات الأميركية، وما إذا كانت العلاقات السياسية تعيق حدوث تطور بين الطرفين، قال محمد عطا إن من المعلوم للجميع أن العلاقات موجودة بين الـ (CIA) والجهاز السوداني منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي.
وذكر أن الكثير من الحقائق والشائعات دارت في الإعلام خلال السنوات الماضية، “لكن ما أستطيع أن أقوله إن هناك علاقةً جيدةً وحواراً حالياً معهم حول ضرورة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.
نص الحوار في حلقته الرابعة مع مدير جهاز الأمن السوداني
ونحن في ردهات فندق شيراتون بأديس أبابا، متجهين إلى مقر إقامة مدير جهاز الأمن، طاف بخاطري أننا سنطرح أسئلة على رجل بحكم مهنته ووظيفته إلى أن تدرج على قمة الجهاز، طرح مئات الأسئلة واستجوب عشرات الأفراد..
اتفق معي من رتب لي الحوار، أن لا أطيل عن الساعة.. والساعة كافية جداً للجلوس مع هذه الشخصية الصامتة والخروج بالكثير المثير..
استقبلنا الفريق أول محمد عطا، بابتسامة قلما تظهر له في الصور وشاشات التلفاز.. تحدث قليلاً في مواضيع لا تتعلق الحوار وترك لي مجال الحديث.. أسرعت بوضع التسجيل فالأسئلة مازالت مبعثرة وغير مرتبة إثر إبلاغي قبل ساعة من الموعد المحدد..
بدأ الحوار، وزادت الساعة إلى اثنتين، والأسئلة بدأت تترتب رويداً رويداً، والمدير مازال سخياً.. انتهت الساعتين واتجهنا نحو الدقيقة (40) وأسئلة عديدة لم تطرح بعد.
قلت للمدير “مازالت لدي أسئلة”، فرد سريعاً “لا مانع من الإكمال”.. إلا أن المستشار قرشي صالح، طالب بإنهاء الحوار قائلاً “الاتفاق كان لساعة واحدة، وللمدير اجتماعات أخرى في الصباح الباكر”..
وكما كان سخياً في أديس أبابا، لم يمانع بأن يمنحنا عشر دقائق أخرى بمكتبه في الخرطوم..
الكثير المتعلق بجهاز الأمن وبنائه دولة داخل دولة، قوات الدعم السريع والاتهامات التي طالتها، مصادرة الصحف ومدى قانونية قرارات الجهاز، مصادر تمويله، وإنجازاته وأشياء أخرى عديدة، كانت محاورَ هامة في هذا الحوار، فإلى ما أدلى به:
حوار: لينا يعقوب

*ماذا عن الحركة الشعبية شمال، هل قوتهم كما هي أم حدثت متغيرات؟
هم يواجهون مشكلات، لكنهم أفضل حالاً من حركات دارفور، مثلاً من الناحية العسكرية في جبال النوبة لدى الحركة الشعبية شمال وجود ومناطق ما زالوا يحتفظون بها، كما أنهم قريبون من أهلهم وأطفالهم، أيضاً خط الإمداد ما زال موجوداً ويتمثل في جنوب السودان، وكما قلت سابقا: الجنوب سيضحي بحركات دارفور لكنه لن يضحي قريباً بالحركة الشعبية شمال، ربما الآن ينظرون إلى سلفاكير الذي وعدهم باستمرار الدعم لكن يعتمد الأمر بعد ذلك على المتغيرات التي قد تحدث، وما هو موقف رياك مشار أو غيره وإلى أي مدى يمكن أن يقبلوا بهذا الوضع. يمكن القول إن وضعهم أفضل، ومناصرة المجتمع الدولي لهم أقوى من حركات دارفور بدليل أنهم حينما كانوا موجودين في باريس ذهبت الجهات الداعمة إلى حركات دارفور لتطلب منهم التنازل عن الرئاسة، ولم يذهبوا للحركة الشعبية كي تطبق الاتفاق وتمنح حق الرئاسة للحركات المسلحة، وبهذه الاعتبارات موقفهم أفضل، لكن على العموم جنوب السودان بدأت فيه حرب، والحرب حتى إن توقفت لن يكون جنوب قبل الحرب هو جنوب بعد الحرب، الأمر الذي سيقلل أمامهم الفرص.

*لماذا برأيك تجد الحركة الشعبية شمال سنداً دولياً؟ حتى في جولة المفاوضات الأخيرة، اتهمت الحكومة الوساطة الإفريقية بتبني وجهة نظر الحركة الشعبية؟
صحيح.. أولاً، هناك مجموعات ضغط ضد السودان بإمكانها التأثير على المواقف الغربية، الأمر الآخر أن هناك حركة تضليل كبيرة حدثت منذ قديم الزمان، أعني أيام حرب الجنوب، وما زالوا يعتمدون على هذه الخلفية، باعتبار غير صحيح، بأننا نصنف دارفور لعرب وأفارقة، وقبل أن ينفصل الجنوب كنا نميز بين أهل الجنوب بمسلمين ومسيحيين.. ويبدو أن الاعتماد على هذه الدعايات مؤثر خاصة في جبال النوبة، حيث تعمل العديد من المنظمات التي تروج لهذه الدعاية وتحشد لها الآخرين، وهنالك عامل آخر وهو ما أثير عن وجود موارد طبيعية ضخمة وهائلة في باطن الأرض بمناطق التمرد وهو ما يدخل أيضاً من ضمن الأسباب في تقديم الدعم لهم.. الناس رأت كيف أن الموارد الموجودة في إفريقيا الوسطى والكونغو وغيرها، تشكل سبباً رئيسياً في التدخلات الأجنبية وإثارة الحروب الداخلية وعدم الاستقرار.

*هل إحداث سلام في دارفور وجبال النوبة يعد التحدي الأبرز بالنسبة لكم خاصة أنه طال؟ أم أن مواضيع أخرى تشكل تحدياً أكبر، كالاقتصاد أو غيره؟
الاقتصاد تحدٍّ كبيرٌ وأساسيٌّ، لكن رغم ذلك الفرص موجودة لتجاوز هذا التحدي، فالتمرد ما عاد ذلك الهاجس الذي كان قبل أعوام، أذكر أننا كنا نسمع منهم تهديدات بغرض إشاعة الذعر، حينما كانوا يعلنون نواياهم بالذهاب إلى كوستي أو الأبيض أو الفاشر حتى أن الخرطوم لم تأمن من تهديداتهم، لكني أقول بثقة شديدة إنه لا توجد مدينة في السودان مهددة الآن من قبل التمرد، إن استمررنا في الاهتمام بالتحدي الأمني رغم صغره يمكن أن ننهيه تماماً، وإن تجاهلناه يمكن أن ينمو ويعود مرة أخرى.

*هناك إنفاق كبير على الأمن والقوات المقاتلة ومحاربة التمرد.. هل يمكن أن يقل هذا الصرف خاصة بعد إشاراتك لضعف حركات دارفور؟
الإنفاق على القوات لن يقل وبرأيي يجب أن لا يقل، الإنفاق على الحرب يختلف عن الأمن، والإنفاق على القوات من مرتبات وتحسين البيئة والإدارة سيستمر، وهذا ما سيزيد بحسب رأيي مصحوباً بالإنفاق على التدريب، ما سيقل هو الإنفاق على الحرب من ذخائر وأسلحة واستهلاك للآليات وهو إنفاق كبير.. رغم ذلك أرى أن لا نفكر فقط في كيفية توفير الميزانية، صحيح أننا نريد للحرب أن تتوقف لأن إنفاقها كبير لكننا نرغب في إيقافها وإنهائها لأنها حرب بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لا بد من إعطاء بناء الجيش والقوات أولوية.
*ما صحة بناء جهاز الأمن والمخابرات جيشاً داخل الجهاز؟ يرى عدد من الناس أن قوات الدعم السريع قوة عسكرية كان من المفترض أن تتبع للجيش إلا أن الجهاز قام بتكوينها وتسليحها لتقوم بعمليات عسكرية كما تفعل القوات المسلحة؟
عفواً إن أطلت قليلاً، لكني أرغب بذكر الحيثيات والظروف التي جعلتنا نفكر في تكوين قوة الدعم السريع. نتيجة لظروف التمرد الداخلي والحرب والتحديات، التحق الموظفون والطلاب بالقتال ليشاركوا في الحرب ضد التمرد. كان هذا وضعاً محزناً بالنسبة لي، أن نرى السودانيين جميعهم في الخنادق مع القوات المسلحة، ونحن في الأمن نقدم المعلومات فقط.. في جهاز الأمن نحن نعمل على حفظ البلاد من المهددات.. فإن كان هناك مهدد ما بإمكانه أن يهد السقف على رؤوسنا، هل ننظر إليه وننتظر المهددات المتوقعة والبعيدة ونتأمل أثرها علينا وكيفية مقاومتها؟ أم نحشد جهودنا لدرء التهديد الآني؟ أم إن كان باستطاعتنا التحرك بسرعة لمعالجة المشكلة نفعل ذلك؟ نحن رؤيتنا أنه لا بد من المساهمة في علاج الإشكاليات والمهددات الماثلة بكل ما أوتينا من قوة، والجهاز كان وظل يساهم دائماً في إيجاد المعالجات حتى قبل تكوين الدعم السريع.

*لكن كانت القوة تتبع في ذلك الوقت للقوات المسلحة وتؤدي مهامها؟
لا، هي قوات أمن في نهاية الأمر، زمان كانت قوات الأمن التي تسمى “سرية العمليات”، تذهب مع الجيش إلى أية منطقة، وهو من يحدد طبيعة المهمة والمكان، وعادة ما يقود القوة التي لم تُدرَّب على استخدام الأسلحة الثقيلة والمدرعات أحد ضباط الجيش. كان الأمر مستمراً لما بعد معركة هجليج، حيث استشهد عدد كبير من أفراد جهاز الأمن في منطقة بوطـة (غرب كردفان)، لكني أتساءل هنا: ما الذي يجعلنا نوافق على التحاق الطلاب والموظفين للقتال ضد المتمردين؟ لماذا حينما قاتلت قوات الأمن المتمردين ثار بعض السياسيين؟.. من هو الأولى بمقاتلة المتمردين؟.

*القوات المسلحة كانت تؤدي هذه المهام؟
القوات المسلحة مبنية لتؤدي مهاماً كبيرة، وهذا شيء معلوم، تركيبة القوات المسلحة مبينة لتأدية المهام الكبيرة، والتمرد في دارفور استخدم أسلوب المجموعات الصغيرة المزعجة المنتشرة على مساحة كبيرة، ومثل هذه العمليات تصنف أنها عمليات أمن داخلي والأجسام الصغيرة كقوات الأمن يمكن أن تؤدي دورها بفاعلية كبيرة لكن إن تم إعطاء هذا الجسم مهمة كبيرة ستفشل فيها.. لهذا السبب جاء التفكير بتكوين قوات الدعم السريع، قوات بنظام معركة مختلفة لتؤدي مهاماً مُختلفة، قوات تتميز بخفة الحركة والسرعة والاقتحام، وهذه القوة إن احتاجت إلى إسناد أو قيادة فالمسؤول هو الجيش، ولا يمكن أن تعمل بمفردها.

*ألم يسبب تكوين هذه القوات حساسية بينكم وبين القوات المسلحة؟
يمكن القول إنه على المستويات القيادية وللذين يعرفون الهدف من هذه القوات ومهمتها لا توجد أية حساسية، بل هناك تعاون وتفهُّم كامل، فالجميع على المستوى القيادي يدرك معاني التضحية والبذل من أجل أمن البلاد.

*هناك تجاوزات عدّة تناقلتها وسائل الإعلام في مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت لقوات الدعم السريع، إن لم يكن التجاوز حقيقياً كما رُوِّج له، لِمَ لَمْ يسعَ الجهاز لنفي ما أحاط بقواته؟
كانت تجاوزات عادية مثل أي تجاوز يمكن أن يحدث في أي قوة أو مجتمع.. لكن ما هو الفرق؟ الفرق أنه لا يوجد تجاوز لدينا يمر هكذا، فهناك قانون ومحكمة فصلت في عدد كبير من أفراد قوات الدعم السريع، وحكمت على بعضهم بالسجن، أؤكد أن هناك إصراراً على تنفيذ القانون وروحاً انضباطية جديدة في هذه القوات لتعطي مثالاً لتجربة جديدة تختلف عن كل التجارب السابقة، هذه القوات مهتمة بمظهرها وسمعتها وبالهدف التي تقاتل من أجله، والمتمثل في إشاعة السلام والاستقرار وحماية المواطنين، وهذه القوات حينما دخلت إلى دارفور شيدت المدارس وحفرت الآبار وصانت المستشفيات وعالجت المرضى وعالجت المتمردين وأنجزت الكثير، ونحن نخصص جزءاً من المال لهذه البرامج وسيستمر هذا الدور.

*هل من المعقول أن يكون الأمر كله شائعات؟
هناك دعاية تروج ضد هذه القوات لا سبب لها سوى الاستهداف لإجهاض التجربة، لكن هناك سبباً آخر وهو وجود مجموعات في دارفور تستغل حركة الجيش أو قوات الدعم السريع لتسير خلفها ومن بعد ذلك ترتكب تجاوزات. أؤكد أنه بالنسبة للتجاوزات المتعلقة بالدعم السريع حدثت مرة واحدة فقط، كما أن هذه القوات لا تقبل متطوعاً يأتي ليقاتل معها، وبإمكانها تأدية المهام السريعة دون مساعدة من ما يعرف بالمتطوعين الذين غالباً ما يرتكبون التجاوزات. لا يوجد متطوعون في عمليات الدعم السريع.

*جهاز الأمن دولة داخل دولة؟
أعتقد أن الجهاز حينما يحيط به غموض في حركته ومهامه والذين يعملون فيه يمكن أن يكون مرتعاً للشائعات. أحد الأشياء التي نعمل على معالجتها إزالة هذا الغموض، نحن لا نرغب بالترويج لأنفسنا، نريد فقط أن نكون قريبين من الناس ونطمئنهم ونؤكد لهم ماهية عملنا. لذا هناك الآن مساعد مدير له خبرة كبيرة في عمل الجهاز ويهتم بحركة الجهاز مع المجتمع، ويشارك معهم المناسبات المختلفة، كما أن الجهاز أصبح مؤسسة مختلفة، يتيح فرص لتدريب الناس وإشاعه مفاهيم الأمن القومي والوطنية السامية على الولاءات الضيقة ببرامج مكثفة. والجهاز يعمل بفاعلية كبيرة وكفاءة معقولة، لذا يرى بعض الناس أن الجهاز يعمل في أي شيء لكن هذا الرأي غير صحيح، هناك أيضاً من يرى الجهاز أنه أحد مصادر قوة الإنقاذ بالتالي يستهدفون الجهاز بالدعاية والشائعات، لذا تأتي مثل هذه المقولات التي نسمعها.

*للمخابرات السودانية علاقة جيدة اتضحت للإعلام مع المخابرات الإفريقية، لكن ماذا عن تعاونكم مع المخابرات الأمريكية، هل تعيق العلاقة السياسية غير الجيدة بين البلدين حدوث تطور فيما بينكما؟ فيمَ يتم التعاون وعلى أي قضايا أو مستوى؟
معلوم للجميع أن العلاقات موجودة بين (CIA) والجهاز السوداني منذ نهاية التسعينيات ودارت حولها كثير من الحقائق وكثير من الإشاعات أيضاً في الإعلام خلال السنوات الماضية، وما أستطيع أن أقوله إن هناك علاقةً جيدةً وحواراً حالياً معهم حول ضرورة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

اتحاد ولاية الخرطوم يكشف عن توقف مخابز لعدم وجود الدقيق


كشف اتحاد المخابز بولاية الخرطوم عن توقف عدد من المخابز لعدم وجود الدقيق، واعترف الطيب عمرابي رئيس اتحاد المخابز بالولاية، لـ(اليوم التالي) بقوله “لقد توقف عدد من المخابز في غرب الحارات بأم درمان ومخابز صابرين بالثورات ومخابز الهاشمي التي تغطي جزءا كبيرا من صابرين والثورات” لافتا إلى توقف أقدم مخبز في سوق نمرة (2) لعدم وجود الدقيق، وشكا من غياب العدالة في توزيع حصص الدقيق، مشيرا إلى رجوع الصفوف والتسجيل لتسلم الحصص خاصة في الدقيق المستورد، وتساءل “لماذا هذه المعاملة والتفريق بين المخابز؟”.
صحيفة اليوم التالي

المؤتمر السوداني : مواطنو بري اللاماب يسطرون ملحمة بطولية


حزب المؤتمر السوداني
مدينة الخرطوم
بيان هام
جماهير مدينة الخرطوم الشرفاء …
سطر مواطنو منطقة بري اللاماب خلال هذا اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2015 ملحمة بطولية تتسق و عزة هذا الشعب و كرامته التي لم تنجح شموليات البلاد المتعاقبة و آخرها حكم عصابة الإنقاذ في اهدارها او كسرها، حيث خرجت جموع مواطني بري اللاماب اليوم إحتجاجاً على أزمة شح غاز الطهي التي تطاول أمدها وسط وعود خاوية من ممثلي النظام بقرب حلها دون إيفاء كعادة عهودهم الكاذبة.
خرج مواطنو بري ليعلنوا كلمتهم داوية بأن الحقوق تقتلع و لا يتم استجداؤها من اللصوص و سارقي قوت الشعب فواجهوا آلة النظام القمعية بالثبات و الصمود فلم تفرقهم قنابل الغاز المسيل للدموع و لا هراوات الشرطة الغليظة و لا سلاسل الاعتقال التي طالت حتى الآن كل من:
– محمد عمر فرنساوي
– فارس عماد
– جهاد محجوب
هؤلاء الأبطال لا يزالون قيد الاعتقال وسط أنباء عن تعرضهم ﻹصابات خطيرة خصوصاً جهاد محجوب الذي تعرض لاعتداء وحشي من قبل أجهزة أمن النظام.
إننا في حزب المؤتمر السوداني نعلن وقوفنا صفاً واحداً مع أهالي بري الشرفاء و كل مواطني الولاية الذين سحقتهم سياسات نظام البشير الفاشل و نقول بصوت عال أن لا مخرج إلا بحراك جماهيري واسع يقتلع سلطة البطش و الفساد و الإرهاب.
آن أوان إسقاط سلطة الإنقاذ و إسترداد بلادنا و حريتنا و كرامتنا المسلوبة.
حزب المؤتمر السوداني – مدينة الخرطوم
21 ديسمبر 2015.

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2015

مهرجان المسرح المعاصر في السودان يضيء ليالي الخرطوم


الخرطوم- القدس العربي:

شهدت كلية الموسيقى والدراما في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا مهرجان المسرح المعاصر، في الفترة من 10- 15 كانون الأول/ديسمبر الحالي، وشهد المهرجان حضورا كبيرا من الجمهور والمهتمين بالدراما.
يقول فضل أحمد عبد الله، عميد كلية الموسيقى والدراما، إن فكرة المهرجان نبعت من ضرورة وجود أدوار حقيقية للكلية في الاتصال المباشر بالمجتمع، وفقا لسياسات الجامعة، خاصة أن الفنون تعتبر في قمة هرم التنمية البشرية وترقية المجتمع. ويضيف فضل الله، أن الكلية بدأت هذا الاتجاه من خلال فرقة الكورال الموسيقية التي خرجت للجمهور، وأصبحت تقدم حفلات في المسارح العامة، وتم تكوين فرقة مسرحية للغرض ذاته، ثم تم التفكير في مهرجان المسرح المعاصر، ووضع له هيكل فني وإداري، وتم الإعلان عن شروط المشاركة قبل خمسة أشهر، وتقدمت مجموعات عديدة للمشاركة وبعد جهود كبيرة من لجنة المشاهدة تم اختيار ثمانية عروض.
ويقول: وصلتنا عروض من خارج السودان منها عرضان من القاهرة، لكن اعتذرنا لهم لأن المهرجان في طور التأسيس ولا تتوفر له إمكانات كبيرة، لكن ومن العام المقبل يمكننا استقبال مشاركات من خارج السودان. 
ويقول عميد كلية الموسيقى والدراما، إن المشاركات كانت جيدة، عبر تقاليد أكاديمية، باعتبار ان المهرجان يدخل ضمن برامج ومناهج تدريب الطلاب والخريجين، لذلك شاركت فيه أكاديميات ومعاهد وكليات ذات صلة بالدراما، ومن أبرز الشروط أن يكون مخرج العمل خريج كلية الموسيقى والدراما، أو الكليات الأخرى النظيرة، سواء كانت داخل أم خارج السودان.
حفل المهرجان بمشاركة أسماء كبيرة في الوسط الفني، مثل سيد صوصل، تهاني الباشا، ربيع يوسف، أبوبكر الشيخ، وليد عبد الله وهم من الخريجين، وكذلك يوسف عمر حمزة وهو خريج جديد. ومن أساتذة الكلية شارك عادل حربي ومحمد جبريل وهو (تقني في شعبة الفنيات)، ووجدت العروض حضورا كبيرا من الجمهور العادي، خاصة فئة الشباب ومن المشتغلين في مجالات الدراما والفنون المرتبطة بها. ويقول فضل الله إن نسبة المشاركة كبيرة (1500) مشاهد في المتوسط، وإن التفاعل كان مدهشا، وتم اختبار مسرح الكلية الذي يحتاج في رأيه لبعض الإصلاحات الفنية، كما أن هذا الحضور أكد إمكانية استخدام هذا المسرح لتقديم عروض تجارية خاصة، وأنه يقع في منطقة ذات وجود فني قديم وفيها عدد من المراكز الفنية والثقافية.
لم يكتف المهرجان بالعروض المسرحية، وشهد الجانب الفكري فيه نشاطا مميزا، حيث قدمت ندوة تحت عنوان «المسرح والتحولات الاجتماعية» قدمت فيها ثلاث أوراق علمية من قبل أبو القاسم قور، الناقد عبد الحفيظ على الله والباحث راشد مصطفى بخيت، كما قدم أسامة أبوطالب المحاضر في معهد الفنون المسرحية في القاهرة، محاضرة تحت عنوان «المأثور الشعبي والمسرح». إضافة لذلك يقول عميد الكلية إن المهرجان أحدث حراكا واضحا في المشهد المسرحي، وأعطى دافعا قويا لبرمجته بشكل سنوي، وتم التأسيس لتبني أربعة عروض سنوية لفرقة الكلية المسرحية، تضاف إلى ذلك عروض التخريج السنوية، التي يقول إنها عادت من جديد بوصفها تقليدا راسخا انقطع منذ عشر سنوات وأضاف: نأمل أن تكون عروض التخريج في العام المقبل أفضل، وهي تمثل إضافة مميزة للنشاط الأكاديمي والفني بالكلية ويمكن من خلالها اكتشاف نجوم المستقبل في كافة التخصصات.


صلاح الدين مصطفى

حركة (دبجو) : إتصالات بالرئاسة ومكتب سلام دارفور أوقفت إعدام 7 من القيادات


قالت حركة العدل والمساواة السودانية،التي يتزعمها بخيت عبد الكريم (دبجو)، إنها قادت اتصالات مكثفة برئاسة الجمهورية ومكتب سلام دارفور، أفلحت في تتويجها بوقف أحكام الإعدام الصادرة بحق سبعة من منسوبي الحركة.
JPEG – 15.4 كيلوبايت
رئيس حركة العدل والمساواة السودانية بخيت عبد الكريم دبجو
وابلغ الأمين السياسي للحركة نهار عثمان نهار(سودان تربيون) الاثنين، أن الموقوفين السبعة جرى ترحيلهم قبل أيام من سجن (شالا)بولاية شمال دارفور، وأن ادارة السجن اتخذت قرارها بشكل مفاجئ وقررت تحويل المحكومين الى غرفة الإعدام كإجراء ادراي لايخضع لأي معايير أخرى.
وأفاد نهار أن الموقوفين سارعوا لإبلاغه بالخطوة، وأنه أجرى اتصالات مكثفة بمكتب سلام دارفور، ورئاسة الجمهورية التي وجهت بدورها رئيس القضاء للتدخل ووقف تنفيذ الأحكام ، مبديا أمله في أن تكتمل تلك الخطوات الايجابية بالإفراج عن المعتقلين قريبا.
وشدد المسؤول السياسي، على أن القيادات السبعة الموقوفة انحازت لخيار السلام تحت قيادة بخيت ديجو ، وأن قادة الحركة كانوا في تواصل مستمر معهم طوال الفترة الماضية ، لافتا الى تمكنهم من إطلاق سراح دفعتين من المعتقلين الأولى تتألف من 13 فرد والثانية من خمسة أشخاص، وأن مجموعة السبعة الحالية تعتبر الدفعة الثالثة .
وكانت لجنة الحريات والحقوق الأساسية بمؤتمر الحوار الوطني سارعت الى تعليق جلستها الأولى واختارت لجنة للتدخل السريع في وقف تنفيذ إحكام الإعدام في مواجهة منسوبي حركة العدل والمساواة ، وتقرر وقف التنفيذ لمدة شهرين حتى يتم التقرير بشأنهم.
وكان المتحدث باسم حركة العدل والمساواة ،جبريل آدم بلال، قال في بيان تلقته “سودان تربيون” إن السلطات السودانية أقدمت صباح الإثنين، “على تحويل سبعة من أسرى حركة العدل والمساواة السودانية إلى زنازين الإعدام بغية تنفيذ أحكام الإعدام عليهم”.
وطبقا للبيان فإن المحكومين السبعة هم: الصادق أبكر يحيى عيسى، أبو القاسم عبد الله أبو بكر قوني، حمد آدم حسب الله آدم، آدم التوم آدم تيه، عبد الرازق داؤود عبد الله، إبراهيم شريف يوسف عبد الخالق وحسن اسحق عبد الله محمدين.
وأدان الحركة بشدة ما اعتبرته “سلوكا غير إخلاقيا” من قبل الحكومة وحذرت قادة المؤتمر الوطني الحاكم من عواقب الأقدام على تنفيذ الأحكام “التي حتما لن تمر بدون عقاب من جنس العمل”.
حملة دولية لاجل رهائن العدل والمساواة السودانية
وفي سياق آخر أعلن المتحدث باسم حركة العدل والمساواة السودانية، أحمد عبد المجيد،اكتمال الترتيبات لإطلاق حملتها الدولية للإفراج عن قياداتها الرهائن لدى مجموعة جبريل إبراهيم بدولة جنوب السودان بمشاركة الناشطة الحقوقية تراجي مصطفى.
وأفاد في تعميم صحفي الاثنين ،أن الحملة ستطوف على السفارات الدبلوماسية بالبلاد وكافة مراكز حقوق الإنسان والمنظمات الدولية الفاعلة.



ونبه الى ما قال أنه ظرف إنساني حرج يعيشه كل من محمد أبكر إدريس ومحمد علي محمدين وعيسى محمد الحسن وأنهم حاليا طريحي الفراش بمستشفى اويل بولاية شمال بحر الغزال ، محذرا من إهمال أوضاعهم الصحية.
سودان تربيون

مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الإثنين 21 ديسمبر 2015م .



الدولار الأمريكي : 11.45جنيه
الريال السعودي : 3.02جنيه
اليورو : 12.48جنيه
الدرهم الإماراتي : 3.08جنيه
الريال القطري : 3.09 جنيه
الجنيه الإسترليني : 17.00جنيه
الجنيه المصري : 1.33جنيه
جنيه جنوب السودان: 0.54جنيه
الدينار الكويتي : 40.89جنيه
الدينار الليبي : 8.80جنيه

الاثنين، 21 ديسمبر 2015

السلطات الاردنية تعذب وترحل قسريا اللاجئين السودنيين وشجب من المعارضة


قال اللاجئون السودانيون إن الأمن الأردنى داهمهم فى وقت متأخر من ليلة الخميس الماضى وهم نيام وقامت بضربهم واطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع قبل أن تقوم بتقييدهم وحشرهم في حافلات وترحيلهم قسريا إلى الخرطوم. وأشار إلى أن موظفي السفارة السودانية في الأردن الذين كانوا فى معية الأمن الأمن الأردنى كانوا يتفرجون ويضحكون علي اللاجئين السودانيين وهم يتعرضون للضرب والإهانة. وكشف اللاجئ حبيب محمد آدم أن الهجوم اسفر عن فقد بعض الأسر أطفالها لم يتم العثور عليهم حتى الآن وآخرون فقدوا أشقائهم وذويهم ولايعلمون أين هم الآن. وأشار إلى أن اللاجئين السودانيين فروا ويعيشون حاليا في أماكن نائية بالاردن ويعانون من شدة البرد والهلع والخوف ولا يعرفون مصيرهم. 

وفى ذات الموضوع قال اللاجئون السودانيون الذين تم ترحليهم قسريا يوم الجمعة إن السلطات عاملتهم وكأنهم مجرمين عند وصولهم للخرطوم. وأكدوا أن غالبية الذين تم ترحليهم قسريا كانوا يحملون وثائق تثبت أنهم لاجئون. وكشفوا بأن الأمن الأردنى قام بإلقاء القبض على (921) من جملة ألف شخص مساء الأربعاء من الساحة التى كانوا يعتصمون فيها أمام مقر مفوضية اللاجئين بعمان. 

وفى ذات الموضوع طالبت المفوضية السامية للاجئين السلطات الأردنية بتسليمها قائمة باسماء السودانيين الذين تم ترحيلهم من الأردن قسريا للسودان. وقال مسئول الاتصال بالمفوضية محمد الحواري أنه في حالة احتواء القائمة على أي اشخاص لهم صفة اللجوء أو طالبي لجوء في الأردن فإن المفوضية ستتخذ الإجراءات المناسبة دون أن يوضح ما هو الإجراء، موضحا أن المفوضية لم تستلم حتى اللحظة أي قائمة باسماء المرحلين. وكشف الحوارى أن عدد المرحلين  800 شخص تم ترحيل 430 وسترحل البقية ضمن خمس رحلات جوية من عمان للخرطوم. وأكد محمد الحواري بأنه ليس لديهم أي تأكيدات بخصوص وضع الأشخاص المرحلين لعدم وصول القوائم. 

من جهتهم أدانت واستنكرت كل من حركة تحرير السودان قيادة مناوي وهيئة محامى دارفور وحزب المؤتمر السوداني والمجموعة السودانية للديمقراطية أولا أدانوا بشدة اعتداءات الأمن الأردني ونقل اللاجئين السودانيين بالقوة الجبرية. ووصفوا الإجراء بأنه منافى للمعاهدات والمواثيق الدولية والقيم الأخلاقية للشعوب. وحملوا الأمم المتحدة ووكالاتها بالأردن المسؤولية من جراء ولحق بضحايا الترحيل القسري. وناشدوا كل منظمات وناشطي حقوق الإنسان داخل وخارج السودان والقوى السياسية تقديم العون الإنساني للمرحلين والعمل للحيلولة دون ترحيل المنتظرين. وأضاف الصادق على حسن الأمين العام لهيئة محامى دارفور أن ترحيل اللاجئين السودانين تم بصفقة تبادل المنافع  بين النظامين ، ووصف ذلك  بالسلوك الخطير. 

دبنقا

مدير جهاز الأمن السوداني : لنا علاقات داخل تنظيم داعش نفسه ..لا نستحي من حماية الحكومة بل نفتخر بذلك …التنصت ومراقبة الهواتف أمور لا ينحرف نحوها الجهاز إطلاقاً



الجهاز متهم بحماية المؤتمر الوطني وتنفيذ سياساته؟
متهم كيف؟

على سبيل المثال فقط، تقومون بحماية مؤتمرات المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، ويتواجد أفراد الأمن بكثرة في هذه المؤتمرات، في حين لا يظهر أثر لتأمينكم وحمايتكم مؤتمرات الأحزاب الأخرى؟
نحن كجهاز لا نؤمن المؤتمر الوطني كحزب ولا علاقة لنا بذلك، هناك إجراءات إدارية كثيرة تتبع في هذه المؤتمرات تتم من قبل الجهات الإدارية بالحزب او الحركة الإسلامية أو غيرها، ماذا نفعل نحن؟ في حال تواجدت شخصية هامة رسمية بغرض الحضور أو المشاركة في مؤتمر نقوم نحن أو الأجهزة الرسمية الأخرى بتأمينها، مثلاً إن ذهب الرئيس لحضور جلسة افتتاحية لمؤتمر الحركة الإسلامية من واجبنا كأمن وشرطة واستخبارات عسكرية أن نوفر الحماية له عبر عدة إجراءات تأمينية.

وهل تتبع هذه الإجراءات للرئيس فقط أم لمسئولين آخرين في الحكومة؟
أي شخصية هامة، ضربت مثلاً بالرئيس، نوابه الاثنين وعدد من الوزراء، وكلما قلت المستويات قل التأمين بحيث يمكن الاكتفاء بتوفير حراسة فقط.

وماذا عن مؤتمرات الأحزاب الأخرى وشخصياتها؟
حينما يوجهوا دعوة لشخصية مهمة نهتم بتوفير التأمين للشخصية وللمؤتمر نفسه، وفي أحيان تدعونا الأحزاب لحضور مؤتمراتها ونحضر.

إذا هل تنفي التهمة التي لحقت بجهاز الأمن أنه يحمي المؤتمر الوطني وينفذ سياساته؟
أنا لا انفي حماية الجهاز للحكومة، أي حكومة اليوم، وكما يقول البريطانيون The government of today ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الجهاز جهاز دولة ولابد أن يحمي الحكومة لكي يتحقق السلام والأمن في الدولة ان تغيرت الحكومة بالوسائل الدستورية وجاءت حكومة اخرى بلا شك يحمي الجهاز الحكومة الجديدة، جهاز الأمن يحمي الحكومة بكل ما يملك من قوة ويحميها بالجهد والعرق وبالدماء والاوراح ولا يستحي بل يفتخر بذلك.

لماذا لا تتيحون أجواء سياسية أكثر حرية فتسمحون للأحزاب بإقامة ندواتها واختيار جماهيريتها كما تسمحون للمؤتمر الوطني بذلك؟
المؤتمر الوطني أقام ندواته خارج دوره بعد أن عقدت الأحزاب ندواتها.

لكنكم تسمحون للأحزاب المشاركة في الحوار فقط بعقد ندواتها، ماذا عن الأحزاب المعارضة للحوار، لماذا لا تسمحون لها؟
حتى الأحزاب المعارضة نسمح لها.

هذه الأحزاب أصدرت بيانات أشارت الى رفض جهاز الأمن السماح لها بإقامة ندوات خارج دورها؟
منذ توجيه الرئيس قبل شهرين تقريباً لم نمنع أحد.

إذاً ألن تمنعوهم مجدداً، وبإمكان أي حزب عقد ندواته خارج دوره؟
حسب الظروف، هناك أشياء من المهم ان يتفق الناس معنا حولها، مثلاً ان رغب حزب بعقد ندوة عامة عليه أن يتخير المكان المناسب لحضور الناس واستماعهم، لكن أن يذهب حزب الى موقف كركر للمواصلات ويقوم بتجهيز الميكروفونات والسماعات فلا نعتقد في هذه الحالة أن الحزب يرغب بمخاطبة الجماهير.

من الذين يراقب جهاز الأمن هواتفهم ويتنصت عليهم؟
أبداً نحن لا نفعل ذلك، كمدير لجهاز الأمن، اعلم أن الجهاز ينجح ان اهتم ورتب أولوياته جيداً في التهديدات، التهديد الأكبر يعطيه مجهوده الأكبر، والتهديد البسيط يعطيه مجهوده القليل، فكرة الاستخبارات نفسها لا تنفصل عن سرعة الوقت، المعلومة ان لم تأت في وقتها لن يكون لها قيمة، لكي ننجح لابد من ترتيب الأولويات وتوظيف الجهد المتاح من موارد بشرية ومادية التوظيف الأمثل.

التحاق الطلاب بداعش ألا يشكل خطراً على الشباب وعلى الدولة، خاصة بعد انضمام مجموعتين للتنظيم، ما جهودكم في هذا الصدد؟
هناك جهود كثيرة مبذولة لكننا لا نقول كل شئ للعلن، فليس من المصلحة الإسهام في خلق توتر في المجتمع، بعد انضمام المجموعة الأولى لم تنقطع جهودنا في إرجاعهم لأسرهم حتى اللحظة، هذه الجهود تشمل استخدام علاقتنا مع تركيا ودول أخرى فضلاً عن جهود اخرى داخل تنظيم داعش نفسه، الأمر الآخر قمنا بإجراءات احترازية، مثلاً نحن لم نمنع الناس أو الشباب من السفر الى تركيا، لكن في حال تشككنا أو اشتبهنا في أي شاب شابة نسارع الاتصال بالأسرة لنسأل، ان كانت تعلم بان ابنها أو ابنتها في المطار للسفر وما هو الغرض منه، وهذا الأمر يعرفه فقط الذين اتصلنا عليهم أي أنه ليس مشاعاً، المجموعة الاخيرة التي التحقت بداعش، لم تسافر عبر المطار ولم تذهب الى تركيا إنما الى ليبيا، وآخر شخص أراد الالتحاق بداعش وقرر السفر عبر مطار الخرطوم كان يعرف هذا الاجراء، لذا بدلاً من ان يسافر من الخرطوم الى تركيا سافر الى أديس ومن أديس الى تركيا.

هذا عن الملتحقين بالتنظيم.. ماذا عن من يقومون بتجنيدهم ودعوتهم للانضمام خاصة أنكم تعرفونهم؟
جميعهم معتقلين لدينا من يروجون للفكرة ومن يجندون الطلاب، انتم في الاعلام تقولون دائماً أن الامن يعتقل، وهناك عاطفة شديدة وحساسية ضد الكلمة، اذكر ان اول مجموعة القينا القبض عليها من تنظيم داعش مورست علينا ضغوط كي نطلق سراحهم، فأطلقنا سراحهم وفق ضمانات، لكننا ألقينا القبض على كل من روج للفكرة وجند الطلاب، آخر خلية قامت بتسفير الفتيات الأربع هم محتجزون لدينا، آبائهم وأسرهم على علم بذلك وأخبرناهم بالمعلومات وهناك تواصل معهم.

لينا يعقوب
صحيفة السوداني

ثلاثة مراكز ثقافية مغلقة منذ ثلاث سنوات بأمر السلطات تُعلن تصعيد حملتها لإنتزاع حقها في العمل

الخرطوم ـ «القدس العربي»:

أعلنت ثلاثة مراكز ثقافية في السودان عن تصعيد حملتها ضد السلطات حتى تنتزع حقها في العمل بعد إيقاف استمر لثلاث سنوات.
وطالب طارق الأمين مدير (بيت الفنون) وعلي الزين مدير مركز (علي الزين الثقافي) وعبد الله أبو الريش ممثل (مركز الدراسات السودانية) طالبوا في مؤتمر صحافي إنعقد بدار حزب الأمة بإعادة فتح المراكز الثقافية المغلقة لتعود لممارسة دورها التنويري، و مراجعة القوانين والتشريعات المتصلة بالعمل، بغرض تعديلها بما يضمن حرية واستقلالية العمل، وتعضيدها بما يعود بالنفع على الثقافة والفنون في البلاد، وكانت سلطات الأمن ألغت قيام المؤتمر الصحافي في مطلع الأسبوع الماضي بطيبة برس.
وقالت الدكتورة مريم الصادق المهدي، نائبة رئيس حزب الأمة، إن دار الحزب مفتوحة لهذه المراكز لتمارس عملها الثقافي دون الحاجة لإذن من السلطات، وأوضحت مريم أن القانون الذي ينظم عمل المراكز الثقافية والاجتماعية معيب وبه كثير من الثغرات التي تستغلها السلطات الأمنية لمعاقبة معارضيها، وأضافت أن الحوار الثقافي المفتوح يزيل الغبن ويجنب البلاد الكثير من الأزمات التي تبدو في الظاهر سياسية.
وقال ممثلو المراكز المغلقة إن ثلاثة أعوام مرت على إغلاقها، في ما وصفوه بحملة حكومية شعواء (استهدفت هذه المراكز؛ منابر الثقافة والفنون والاستنارة، دون وجه حق وبلا مبررات قانونية واضحة ومثبتة، بما يتعارض مع مبادئ حرية التعبير، ويتعارض مع الاتفاقات والمواثيق الدولية التي تضمن حرية النشاط الثقافي والفني والفكري، وأيضا نكوصا واضحا عن وثيقة الحقوق المضمّنة في الدستور الانتقالي للعام 2005، الدستور الساري حالياً)، ذاكرين أن استمرار الإغلاق لا يتوافق مع القوانين التي تنظّم العمل الثقافي في السودان، على الرغم من السلبيات المعروفة بتلك القوانين.
وأضاف المتحدثون ـ الذين قدموا مذكرة بمظالمهم ومطالبهم- أن هذه المراكز الثقافية تلعب دوراً مشهوداً وبارزاً في تقديم الخدمات الثقافية والفكرية والفنية والتوعوية والاجتماعية، واتفق المتحدثون بأنّ اقرار إغلاق وتحجيم تلك المراكز (غير موفق، ويحمل الكثير من الجور، اختلطت فيه السياسة بالغرض، فأدى إلى تعطيل العمل الثقافي في البلاد، وحرمان قطاعات كبيرة من فئات المجتمع من الاستفادة من الخدمات المتميزة والمتعددة التي تقدمها تلك المراكز).
وقال عبد الله أبو الريش المتحدث باسم (مركزالدراسات السودانية) الذي يرأسه الدكتور حيدر ابراهيم ،إنّ خطابا وصلهم بتاريخ 9/12/2012م يعلن الإلغاء الفعلي لنشاط المركز والتجميد لمدة عام، وبعد إنتهاء العام أوضح أبو الريش بأنهم خاطبوا مسجل الهيئات الثقافية الذي طالبهم بفتح ملف تسجيل جديد ويقول إنهم قاموا بهذه الخطوة لكنهم لازالوا ينتظرون لأكثر من عامين.
وقال علي الزين إنّ جهاز الأمن استدعاهم في الرابع من نيسان/أبريل 2014 بسبب تدشين كتاب صادر بشكل رسمي ويحمل رقم إيداع بحجة أن الكتاب يخدم المعارضة، ثم تم بعد ذلك إلغاء عمل المركز، وسمحوا لهم بإقامة أنشطة فنية بدون فعاليات جماهيرية مثل البروفات الموسيقية والتدريس.
ويضيف أنهم قاموا بمجهودات عديدة لإستعادة نشاط المركز وتمت بعض الاستجابات من وزارة الثقافة وقال «نحن نجاهد منذ تسعة أشهر، فتارة يضيع (الورق) حسب زعمهم وتارة أخرى يمارسون بيروقراطية عجيبة ضدنا وفي نهاية المطاف قالوا إن ورقنا لدى جهات الاختصاص وهي لم تفت فيه بعد).
ويقول طارق الأمين «جاءنا قرار بتاريخ 12/11/2012 يفيد بإلغاء تصديق (بيت الفنون) وقررنا القيام باستئناف إداري حسب قانون تسجيل الهيئات الثقافية، وفي القانون فقرة تشير إلى أن الإستئناف يقدم لـ(أمين عام الوزارة) وأضاف «ولكن لا توجد وظيفة بهذا المسمى في وزارة الثقافة، فاستأنفنا لمدير القسم الثقافي الذي وافق بإعادة التسجيل، لكن المستشار الثقافي للوزارة رفض ذلك وطالب بموافقة وكيل الوزارة ،فتم ذلك ،ثم حصلنا على موافقة وزير الثقافة نفسه وتحصلنا على مستند بتوجيه منه لإعادة تسجيل بيت الفنون».
ويروي أنهم شرعوا في إجراءات الجمعية العمومية بخمسة وعشرين عضوا داخل بيت الفنون، لكن جهاز الأمن رفض ذلك بحجة أن بيت الفنون مغلق، فتمت إقامة الجمعية في مكان آخر بحضور ممثل وزارة الثقافة الذي يعتبر حضوره ضروريا لأعتماد الجمعية العمومية، ويقول لكن بمجرد أن بدأت إجراءات الجمعية أتى شخص و(ردف) ممثل الوزارة على دراجة بخارية وذهب به إلى جهة غير معلومة، ويقول «أبلغنا وزير الثقافة بما حدث والذي لم يفعل غير (الدهشة) لما حدث والآن مركزنا مغلق رغم أنف وزير الثقافة».
ويقول طارق الأمين إنهم سوف يتمسكون بحقهم الدستوري ويبتدعون أشكالا جديدة لتوصيل قضيتهم للرأي العام ،مؤكدا أن كل الاحتمالات واردة في هذا الاتجاه.
تجدر الإشارة إلى أن النصف الثاني من العام 2012، شهد هجمة منظمة، شرسة ومتتابعة، من قبل السلطات الحكومية، بأجهزتها المختلفة، عملت على التضييق من عمل ونشاط تلك المراكز الثقافية، بعرقلة وتعطيل وتوقيف أنشطتها.
وشملت هذه الإجراءات ـ بجانب المراكز الثلاثة ـ إغلاق وتجميد مؤسسات ثقافية أخرى، أبرزها مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، ومنتدى السرد والنقد، واتحاد الكتاب السودانيين، مع استمرار التضييق بمختلف أنواعه على المؤسسات الأخرى مما أدى إلى توقف بعضها.


صلاح الدين مصطفى

السودانيون وحتمية الحرب «النوعية» مع حكم الرئيس السوداني

محجوب حسين

خطان سياسيان يتحكمان في الصراع السوداني، خط وطني، يجد سنده بين عموم الشعب السوداني، وفي مكوناته الوطنية السياسية المدنية أو الحركية الثورية، أو حتى الجهوية ومنظماتها الجمعوية، هؤلاء في الغالب يمثلون الأعم الأغلب، أو قل كل القوى الناشطة بين الجماهير السودانية.
أما الخط الثاني، وعلى محدودية تمثيله إلا أنه يتحكم ويهيمن على مقاليد السلطة والسياسة واحتكار كل الرأسمال الوطني لذلك الشعب بطرق عبثية. مجال الصراع ومساحة الاشتغال ما بين الخطين، لا تحدده، اليوم أيديولوجيات دينية أو مذاهب سياسية عقائدية، بقدر ما يحدده اليوم صراع القيم، بين خط سياسي وطني سوداني، يحمل قيما أخلاقية ويريد استعادة قيمه التي طالما تلاعبت بها قوى الاستعمار الجديد، الذي يمثله تيار الحكم القائم منذ عملية « النكسة» التي تعرض لها الشعب السوداني في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، في لعبة التدليس الكبرى على قيم الله والسماء. وخط آخر ثبت أنه خط سياسي مرجعيته وفلسفته شكلها وجوهرها وثقافتها وفنون عمل تنظيمها وإداراتها ترتكز حصرا على تكريس «سيادة» اللا أخلاق في كل شيء، وجميع الأفعال مبررة، وبالتالي في حال كهذا ليس من واجبات الخط الأول التباكي والتنديد والمناشدة، طالما أن أفعال وقيم قوى الهيمنة المستبدة، كشفت نفسها صراحة، بدون التواء وجسدت أصناما لحراسة «تابو» عدم الأخلاق. المقاربة المهمة في هذا المجال، تطرح استفهامات وتساؤلات حول ماهية ثقافة عصبة الإسلامويين، على الجمع وعلى الخاصة، وخاصة الخاصة عند إسلامويي الخرطوم، في المنهج والرؤية والمحتوى، وهل هناك أيديولوجيا للحكم تسمى «الإسلام السياسي»؟ أم أنه مشروع يقوم على فكرة الخدعة وتكريس الفساد من أي نوع؟ 
وطأة الصراع السياسي السوداني اليوم، تبينت بما لا يدع مجالا للشك، بين تثبيت «القيم الأخلاقية» والبطش وانتهاك تلك القيم، لفائدة انعدام «القيم الأخلاقية» كظاهرة معاشة، وبالتالي، فإن صراعا كهذا، طبيعي ألا تحسمه الخيارات المرنة، التي هي ذاتها خيارات أخلاقية وإنسانية، سوية، مثل خيارات التفاوض والحوار والتفاهم والنقاش أو حتى الثورة الجماهيرية السلمية، لأنه سيقابله بوسائله ومخزونه اللاخلاقي، في تناسب طردي مع جذر المكونات. وبالتالي فالضرورة الموضوعية تقول، إن قطع الطريق على أيديولوجيا وحكم ونظام اللاقيم الذي يجلس على وسادته الرئيس السوداني وعصبته، تتطلب من قوى القيم الأخلاقية الوطنية، على اختلاف أنساقها، أن تستحدث آلياتها وإعادة انتشارها لإسقاط نظام الحكم القائم الذي يتجدد يوما بعد يوم، وللناس كافة، المعنيين وغير المعنيين، بدون سجال ولا جدال، في أن هزيمة نظام البشير لا تتأتى إلا عبر بوابة إسقاطه ودك حصونه. غير ذلك، هو باق، والمحزن أن هناك كما هائلا يتسابق للحاق به ومشاركته في منظومة انتفاء قيم الأخلاق عوض مقاومته، ويقع ذلك، بصيغ مختلفة.
إن الاستبداد الذي تتمترس حوله منظومة «اللاقيم الأخلاقية»، سببه حصرا، خلل توازن القوى الذي يعتمده كمعيار حصري، بل هي الشرعية التي بموجبها تمنح مفاتيح أي دور في هذا المجال، والمجال هنا هو المجال السياسي السوداني، كمجال عام لإدارة الصراع. ووفق هذا المعيار، أي معيار توازن العنف، وبناء على التجارب العديدة في هذا المجال، نجد بدءا من المقاومة الوطنية التي بدأت من دارفور وتمددت لتشمل الغرب الكبير، وسبق أن سبقتها ثورة الجنوب الوطنية، التي دفعت هي الأخرى حكم «التمركز» لقطع الجغرافيا السودانية، بدون أن تحل أزمة الخرطوم ولا جوبا، مع تجديد التأكيد، على أن الأزمة السودانية ليست في الجغرافيا، بقدر ما في عدم عدالة المشروع الوطني السوداني السائد، الذي يُجدد وفـــق مطلوبات التمركز في كل مرة وبما يخدم أجندته التي ولدت تراتبيات قريبة إلى مجتمعات الإقطاع والطبقات ما بين الملاك والنبلاء والعبيد، بدون أن يقولوا لهم عبيدا في الحالة السودانية، وإن «تطاولوا»، فيقال لهم بدون حرج. نجد وفق تلك التجارب، أن الوصول إلى توازن العنف، مكلف من الناحية المادية والمعنوية، والتداعيات التي قد تنجم عن ذلك، أيضا كبـــيرة وعبئها تتحمله القوى الثورية والمجتمعية وحاضناتها بالضرورة وسداد فواتيرها، لا أحد، رغم أنها تحدث نتائج في الأمد المنظور، وتقود لحلول جزئية، تتصدرها القوى الصانعة لها، حيث تعمل «عصبة تمركز الحكم اللاأخلاقي» على احتوائها أو استقطابها أو حتى بلعها أو تفتيتها وكسر شوكتها أو مشاركتها حكم اللاقيم والأخلاق. 
أمام هذا، يبقى على السودانيين، وكضرورة حتمية، اللجوء إلى وسائل «نوعية» متجددة، لمقاومة الاستبداد وقطع خط سير الخط الثاني الذي تمكن في كل شيء، المقاومة عبر الحرب النوعية، ليس بالضرورة أن تقوم بها مؤسسات سياسية أو عسكرية، أي مجموعة، مجموعات يمكن لها أن تقوم بالحرب النوعية، كما أن الحرب النوعية غير مكلفة، أدواتها رخيصة، والقائمون عليها عددهم قليل، والمساحات المتوفرة والمتاحة كثيرة، وما أدراك ما جموع المخاطبات الجماهيرية التي تجيد فنونها عصابات الحكم ومن معها، كما أن الحرب النوعية مؤثرة وقادرة على زعزعة مراكز التحكم، بل تعطيلها، وقد تؤدي إن كانت جامدة وخاطفة وسريعة، إلى الخلل العام الذي يقود إلى الانهيار، ومن ثم إفساح المجال للقوى الوطنية والحركية للاستفادة من الخلل، للتقدم والسيطرة واسترداد الدولة وإنهاء عهد اللاقيم الذي ساد لأكثر من ربع قرن.
إن تجديد وسائل المقاومة الوطنية السودانية عبر الحرب النوعية، يتماشى مع تجديد النظام لوسائله، كما أن الحرب النوعية لم تعد ثقافة جديـــدة مارستها الإنقاذ ضد معارضيها، بل هي واحدة من أنجع وسائلها للتخلص من كل خصومها وبالذات من هم بداخلها، وأرشيف الإنقاذ مليء بفنون الحرب النوعية، وهو أرشيف جاهز يمكن أن تستفيد منه قوى المقاومة، فهناك نظرية تقول، «من على البعد» داخل الحشود الجماهيرية، هي من أنجع الوسائل وأقلها تكلفة. إن الشعب يريد نتائج سريعة وغير مكلــفة ونافذة، وتلك تتوفر في أساليب وتقنيات الحرب النوعية لإسقاط نظام حكم البشير.

٭ كاتب سوداني مقيم في لندن
محجوب حسين

أسرة الناشط “عماد حمدون” تطالب السلطات بإطلاق سراحه



قالت أسرة الناشط السياسي “عماد الصادق إسماعيل حمدون”، إن السلطات ما زالت تحتجز ابنها لليوم السادس منذ توقيفه أمام دار حزب الأمة بأم درمان. وقالت الأسرة في بيان لها إن ابنها يحتجز دون إبداء أي أسباب أو السماح بزيارته أو معرفة أحواله الصحية، وعبرت الأسرة عن خشيتها من تعرض ابنهم للضرب والتعذيب. وطالب بيان الأسرة السلطات بإطلاق سراح ابنهم فوراً أو تقديمه لمحاكمة.
وطالبت المنظمات الدولية والحقوقية والجهات ذات الاختصاص بالمزيد من الضغط لإطلاق سراح “عماد”، ورفاقه من المعتقلين والموقوفين قسراً. واعتقل “عماد حمدون” للمرة الخامسة كما أصيب في مظاهرات سبتمبر 2103 بطلق ناري بيده.

المجهر السياسي

مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 20 ديسمبر 2015م .



الدولار الأمريكي : 11.40جنيه
الريال السعودي : 3.01جنيه
اليورو : 12.31جنيه
الدرهم الإماراتي : 3.07جنيه
الريال القطري : 3.08 جنيه
الجنيه الإسترليني : 16.98جنيه
الجنيه المصري : 1.33جنيه
جنيه جنوب السودان: 0.54جنيه
الدينار الكويتي : 40.71جنيه
الدينار الليبي : 8.76جنيه

خبير مصري: اثيوبيا تبني ثلاثة سدود غير سد النهضة بموافقة مصر


((السدود الثلاثة الأخرى فوق سد النهضة))
1- كان أحد أسباب المأساة المائية التي تعيشها دولة مصر على مدار الــ 5 سنوات الماضية هو أنها بدأت تستيقظ فجأة على كابوس سد النهضة.. هذا على الرغم من توقعها مذكرة تفاهم مع إثيوبيا منذ عام 2005 على بناء منظومة سدود مدرجة على حوض نهر النيل الأزرق بحيث تكون تلك المنظومة المدرجة قادرة على توليد قرابة 6000 ميجاووات/ ساعة .. وكان سد النهضة ضمن تلك الإتفاقية ويحمل إسم (سد الحدود) وبسعة خزان تعادل 11 مليار متر مكعب فقط وطاقة كهربائية تعادل 1400 ميجاووات.

2- على الرغم من تقبل الحكومة المصرية في عصر حسني مبارك إقتراح الحكومة الإثيوبية ببناء تلك المنظومة المدرجة من السدود.. حيث يرمي السد المرتفع مياه على السد المنخفض بعدما يكون السد الأول قد إستفاد من كمية المياه في توليد طاقة كهربائية .. ثم يأخذها السد الثاني وينتج منها كهرباء ثم يرميها للسد الثالث والذي يكرر ما فعله السد الأول والثاني ثم يلقي بالمياه في سد الحدود حيث ينتج منها قرابة 1400 ميجاووت.
3- بمعني أخر أن نقطة المياه سوف يتم عصرها 4 مرات من خلال تلك السدود الأربعة لإنتاج إجمالي 6000 ميجاوات. وهنا تكون إثيوبيا إستفادت من طبيعة الطبوغرافية الجبلية لأراضيها حيث يصل ميول مجري النيل بداية من بحيرة تانا حتى سد الحدود لقرابة 140 سم لكل كيلومتر .. بينما في مصر يصل متوسط الميل للمجري المائي لــ 8 سم لكل كيلومتر. وبهذا يكون فرق الجهد بين مناسيب تلك السدود الأربع هو العنصر الفعال في معادلة إنتاج الطاقة الكهرومائية.
4- ولقد تم تصميم أولي عبارة عن سد خرساني ثقيل مقاوم للإنزلاق بسبب وزنه ليكون هو أفضل تصميم لأي من السدود الأربع .. وسيتم توفير فتحات Sluice في أسفل كل سد من تلك السدود حتى يتم تصريف أكبر قدر ممكن من المياه لتهبط للسد الثاني لإعادة إستخدامها في توليد طاقة.
5- يسقط على جميع أحواض الأنهار الإثيوبية كل عام قرابة 1000 مليار متر مكعب من المياه .. حيث تكون حوض نهر النيل الأزرق بكل فروعه (عطبرة+ النيل الأزرق) + حوض نهر(آومو).. حيث يتراوح معدل سقوط الأمطار في حوض النيل الأزرق لأكثر من 900 ملم في العام .. بينما باقي الأحواض للأنهار الثانوية بأثيوبيا يسقط على أحواضها معدل أمطار تتراوح بين 600-300 ملم / سنويا. وهذا يعني أن ما تحصل عليه مصر حقا من إثيوبيا (55 مليار متر مكعب) يعادل قرابة 5% فقط من إجمالي ما يسقط سنويا على أرض إثيوبيا.. وعلى تلك الــ 5% من إجمالي ما يسقط من أمطار على أرض إثيوبيا .. سيتم في أقل من 5 سنوات بناء منظومة سدود مدرجة تختزن أمامها قرابة 150 مليار متر مكعب يضاف إليه قرابة 15 مليار متر مكعب لزوم عملية التبخير + أكثر من 20 مليار متر مكعب لزوم التسريب من خلال الأرضية الصخرية المشققة والتي سوف تسرب مياه الخزان إلي أقرب طبقة رسوبية هيدرولوجية فتؤدي لإرتفاع مناسيب المياه في كامل المنطقة. مما يقلل من الإجهاد الفعال للتربة الحاملة لكل تلك السدود الخرسانية الثقيلة.
6- السدود الأربع هي Karadobi, Mabil, Mendaia, and Border ويفترض البداء في السدود الثلاثة الأولي عند وصول معدل بناء السد الرابع أي (سد الحدود الذي هو سد النهضة) لـ 50% ويتم رجوع نهر النيل لمجراه الطبيعي .. ولقد وصل معدل بناء سد النهضة اليوم لقرابة 52% وسوف يتم رجوع نهر النيل الأزرق لمجراه الطبيعي في نهاية شهر فبراير القادم.. ولقد صرح رئيس الوزراء الإثيوبي شهر سبتمبر الماضي البداء في إستكمال باقي المنظومة المدرجة أي تلك السدود الثلاثة التي تعلو سد النهضة.
7- على الرغم من أن تأثير السدود الثلاثة التي تعلو سد النهضة لا تقل خطورة إلا أن الإعلام الإثيوبي والمصري لا يتحدثا كثيرا عن دور تلك السدود والمنتظر لها أن تحجز أمامها قرابة 62 مليار متر مكعب وبعد إضافة معدل التبخر+ التسريب ، قاع أساسات السد. فهذا يعني أكثر من 75 مليار متر مكعب من المياه.
8- ينتظر أن يبداء منظومة الأربع سدود في وقت واحد .. والسبب يعود لأن تلك السدود الثلاثة فوق سد النهضة سيكون من أحد وظائفها هو حجز الترسيبات Silt قبل أن تسقط في خزان سد النهضة الذي لايوجد به فتحات سفلية لتهريب الطمي المتراكم أو أي مياه للسودان ومصر.
9- كافة النماذج الرقمية التي تم معظمها في دولة إثيوبيا (أسقطت) دور السدود الثلاثة العلوية على سد النهضة. وأدخلت في Simulator بيانات على أساس أن الــInflow قادم مباشرة من بحيرة (تانا) .. وهذا عكس الواقع الذي يؤكد وجود 3 سدود تحجز المياه فوق سد النهضة. وأن الـتدفق أمام سد النهضة هو تدفق مسيطر عليه تماما من قبل السدود الثلاثة التي تعلو سد النهضة.
10- المشكلة هنا تكمن في معدلات الطاقة المطلوبة على مدار (اليوم- والشهر) . ففي أيام حتى شهور عدة ينخفض الطلب على إستخدام الطاقة في إثيوبيا والدول المجاورة الطامعة في شراء تلك الطاقة الكهربائية . وهذه طاقة لايمكن تخزينها .. وعليه سيكون هناك فترات مختلفة يتم توقف عدد من التروبينات بتلك السدود الأربع وفقا لمعادلة (العرض والطلب) .. فعندما يكون الإستهلاك المحلي والإقليمي للدول المجاورة منخض خلال شهر (أكتوبر- مارس) على سبيل المثال سيتم حينذاك إغلاق أكبر قدر ممكن من فتحات التروبينات بسد النهضة والسدود التي تعلوه وذلك بغرض الإحتفاظ بالتدفقات القادمة من بحيرة تانا حتى يتم رفع الضاغط المائي لأعلى منسوب ممكن إنتظارا لحظة الإستهلاك المرتفع والذي يحتاج وجود بحيرة خزان مليئة لأعلى مستوي ليتمكن تروبينات سد النهضة الــ 16 في توليد أكبر طاقة ممكن لسد الإحتياجات المطلوبة محليا وإقليميا.
11- إحتفاظ إثيوبيا بقرابة 160 مليار متر مكعب سنويا أمام سدودها الأربع سوف يجعلها وبسهولة جدا السيطرة التامة على التدفقات الذاهبة للسودان ومصر. وعليه فإنها سوف تتعمد تقليل ما يتم صرفه من فتحات تروبينات سد النهضة وفقا لمعادلة العرض والطلب على تصدير الطاقة وهنا يمكنها بسهولة إجبار مصر على إستيراد مياه النيل منها مثلما إقتراح العديد من حكام إثيوبيا في الماضي والحاضر. إلا أنه لم يكن بيديهم تنفيذ ما يتمنوه من قبل . بينما مع تشغيل تلك السدود الأربع في آن واحد فإن قدرة إثيوبيا على التلاعب بكمية التدفقات الذاهبة لمصر تحديدا تفوق أي وقت كان في الماضي.

12- والسؤال هنا للحكومة المصرية..
لماذا إتفقتي مع الحكومة الإثيوبية بان شأن السدود الثلاثة الفوقية هو شان داخلي خارج نطاق المفاوضات بينما شأن سد النهضة هو شان مصري. . أي حد بيفهم كان لابد من ربط تلك المنظومة بعضها ببعض لأنها كذلك على أرض الواقع ورفض مناقشة سد النهضة كحالة منفصلة عن إخواته الصغار الذين يتعادلون معه من حيث قدرتهم على التخزين وتوليد الطاقة. وأنه تجاهل الحكومة المصرية لتلك السدود الثلاثة سوف يضع اليد الإثيوبية بشدة على رقبة الشعب المصري. وهنا سيكون الحديث عن كم يمكن للشعب المصري أن يدفع مقابل مياه نهر النيل الأزرق ؟؟


وسلام
دكتور مهندس/ محمد حافظ
أستاذ هندسة السدود وهندسة جيوتك االسواحل بجامعة Uniten- Malaysia

الأحد، 20 ديسمبر 2015

تقرير سري للمراجع العام يكشف عن (10) حالات استغلال نفوذ في معاملات مالية كبيرة

كشف تقرير للمراجع العام وجود (10) حالات استغلال نفوذ بجملة معاملات مالية تبلغ (197054095) جنيه، وأعلن التقرير أن الحالات حدثت بين بنوك حكومية وأعضاء مجالس إدارة بها أو ذويهم، شمل نطاق حالات استغلال النفوذ هيئات وشركات حكومية، من بينها إسناد أعمال استشارية بمشروعات طرق لشركة تخص نافذاً بالهيئة الحكومية. في ذات الأثناء كشف المراجع العام عن امتناع بنك وهيئة حكومية من الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وعد المراجع الأمر مخالفاً لقرار المراجع العام رقم (6) لسنة 2013. وأفصح التقرير أن البنوك تظهر فيها بجلاء خطورة عمليات استغلال النفوذ، حيث يتم تمويل لأطراف نافذة وقريبة من مجالس الإدارة دون ضمانات، ودون اتخاذ إجراءات قانونية عند التعثر. بينما قطع المراجع العام بانتشار الممارسات غير السليمة نتيجة التعامل مع الأطراف ذوي العلاقة في مصارف وشركات القطاع العام، باستغلال أحوال المؤسسات للمصلحة الشخصية. وكشف تقرير المراجع العام السري الخاص بمعاملات الأطراف ذوي العلاقة (استغلال نفوذ) للعام المالي 2014 وتحصلت عليه (المجهر)، كشف عن حصول شركة يساهم فيها بنك حكومي (م ت) على تمويل فاق الـ(4) ملايين جنيه بضمان شهادات شهامة بمبلغ (3) آلاف جنيه فقط. وأوضح التقرير أن الضمان لا يغطي نسبة (150%) التي نص عليها منشور بنك السودان (3/2006). واتهم التقرير بنك الأسرة والهيئة القومية للطرق والجسور برفض الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة. وأشار التقرير إلى أن أغلب التعاملات المنحرفة في عملية استغلال النفوذ، تمثلت في منح تمويل دون ضمانات لجهات ذوي علاقة بالبنوك، أو ترسية أعمال لأطراف ذوي علاقة بمجلس الإدارة. وفي ذات الاتجاه شدد التقرير على ضرورة وضع ضوابط ومعايير بقانون الشركات للتصدي لما أسماه بالتصرفات غير المنضبطة. واستنجد المراجع العام بالبرلمان لإصدار توجيهات صارمة تلزم المصارف الحكومية، والشركات العامة والهيئات بالإفصاح عن العلاقة مع الأطراف ذوي العلاقة لحفظ موارد وأصول الدولة.
المجهر السياسي

صُفوف أمام طلمبات الوقود وشكوى من عدم توفر البنزين



رَصَدَت (المصادر) أمس ازدحاماً واصطفافاً طويلاً للسيارات على محطات الوقود بأنحاء مُتفرِّقة من الخرطوم، في وَقتٍ شَكَا فيه عَدَدٌ من سائقي المركبات العامة من عدم توفر الوقود خُصوصاً البنزين، وشهدت محطات الوقود بجنوب الخرطوم في مناطق «اللاماب والشجرة وأبو آدم والكلاكلات» تكدساً كبيراً واصطفافاً للسيارات خُصوصاً «الأمجادات والبكاسي والركشات والمركبات الخاصة» امتد الى الشارع الرئيسي، وَشَكَا عَدَدٌ من السائقين من عدم توفر البنزين في بعض مَحطات الوقود، وأكدوا لـ (الرأي العام) أمس عدم وجود بنزين منذ يومين.
وقال محمد علي سائق أمجاد، إنّ أزمة البنزين بدأت عند الصباح واستفحلت عند المساء، مؤكداً عدم توفر البنزين في مُعظم محطات الوقود جنوب الخرطوم.
من جانبه، أكد عز الدين حسن سائق ركشة عدم توفر البنزين في كل محطات الوقود جنوب الكلاكلة اللفة باستثناء محطة أم عُشَـــر.

صحيفة الرأي العام 

نفايات مجهولة تثير هلع قرى (أبوقوتة)


يشكو سكان المنطقة الواقعة شمال غرب أبوقوتة بولاية الجزيرة التي تتبع إدراياً لمحلية الحصاحيصا، من الإهمال وبعد سلطة المحلية وكثرة شجر المسكيت، الذي تحول لمدافن للنفايات والمخلفات، مستغلين البعد الإداري للمحلية، والقرب من مناطق الصناعات في الباقير وجنوب الخرطوم. وأبلغ الأهالي السلطات بجبال النفايات والمخلفات الغريبة بالقرب من قراهم، ما دفع لزيارة تلك المناطق أٌقصى شمال غرب محلية الحصاحيصا (20) كلم شرق جبل أولياء ومتاخمة لمشروع سندس الزراعي الذي يغطيه شجر المسكيت وعثر على جبال من المخلفات في أكثر من موقع بعيداً عن طرق المواصلات، وبعد التحقق اتضح أنها ألقيت هناك منذ شهر مايو الماضي، وأبلغت شرطة ابوقوتة والمدير التنفيذي السابق ومعتمد الحصاحيصا السابق لمعاينة الموقع ومعرفة مصدر المخلفات، فأخذت المحلية عينات لفحصها بمعامل جامعة الجزيرة، لمعرفة طبيعتها وتعهد المدير السابق للبيئة بمحلية الحصاحيصا باتخاذ التدابير اللازمة بمجرد الحصول على نتائج الفحص المعملي.
صحيفة حكايات