يتجه نواب في المجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر شرقي السودان، لسحب الثقة عن رئيس المجلس أحمد همد، بعد مرور شهر على إنتخابه. في وقت طالب النواب بضرورة الاختيار الحر لرؤساء اللجان دون تدخل أى طرف من خارج المجلس الذي ينتمي غالب أعضائه لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.
وقال نواب في حزب المؤتمر الوطني بالمجلس، أن والي البحر الأحمر السابق محمد طاهر، فرض رئيس المجلس الحالي بصفته السابقه رئيس للمؤتمر الوطني بالولاية. واشار النواب الى رغبتهم في ممارسة حقهم في إختيار من يرونه مناسباً لرئاسة المجلس-حسب قولهم.
الى ذلك، قال نواب مستقلون أنهم قد إعترضوا على ترشيح رئيس المجلس الحالي، إلا أن ممثلوا المؤتمر الوطني تفوقوا عليهم بالأغلبية. واكد النواب المستقلون دعمهم لخطوات سحب الثقة رئس المجلس”.
وقال العضو المستقل، محمد نور همدويا ” ندعم خطوة سحب الثقة عن رئيس المجلس الحالي، وننتظر أن يتم طرح الأمر داخل أروقة المجلس، حتي نصوّت له”.
وأضاف همدويا لـ (الطريق) ” عدد كبير من نواب المؤتمر الوطني إنتخبوا همد لان الوالي السابق ايلا هو من طلب منهم ذلك، وليس لقناعتهم بكفاءته “.
فيما قال عضو المجلس عن حزب المؤتمر الوطني، حسن منيب ” إن الإتجاه الغالب داخل الحزب هو سحب الثقة عن رئيس المجلس أحمد همد، وأن هذه هي رغبة غالبية ممثلوا الحزب بالمجلس “.
وأوضح منيب لـ(الطريق) أن “إنتخاب همد تم بناءً على رغبة رئيس الحزب السابق، وأنهم سوف يسعون لإعادة الأمر للنواب ليختاروا من يرونه مناسباً لرئاسة المجلس”.
ويرى الأعضاء الرافضين لترأس همد للمجلس أنه شخص غير مؤهل وله سوابق قانونية في قضايا متعلقه بفساد مالي وإداري، وأنه ترقي في مناصب الحزب بسبب مساندة الوالي السابق له.
وكانت المفوضية العامة للإنتخابات قد إتهمت همد بتجاوز الضوابط الإنتخابية خلال الإنتخابات التي جرت مؤخراً بالبلاد، وجمدت نتيجة الدائرة الولائية (12) مدينة وريفي سواكن، التي ترشح فيها عن حزب المؤتمر الوطني، وذلك قبل أن يتنازل منافسوه في الدائرة عن الطعن الذي تقدموا به ضده.
الطريق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق