كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عن عدم وجود مواصفة مُحدّدة لاستخدام الزيوت المهدرجة في مصانع البسكويت، وقال طيبة محمد بإدارة المواصفات إنّ الهيئة غير قادرة على معرفة نسبة استخدام الزيوت المُهدرجة بالمصانع.
خطورة الزيوت المُستوردة
وكشف نائب المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات زكريا محمد عن توصل الهيئة إلى خطورة الزيوت المستوردة، وشدد زكريا خلال مخاطبته ورشة (الأحماض الدهنية المتحولة في الزيوت النباتية المُهدرجة) بقاعة المواصفات أمس الى حماية المستهلك من تلك المخاطر، وقطع زكريا بأنّ قرارات تلك الورشة ستجد كامل الاهتمام، وأشار الى أنّ السودان دولة مُستهلكة، خاتماً حديثه بسعيهم الى انضمام السودان لمنظمة الفوسفا العالمية.
استيراد (10) آلاف طن من الزيوت خلال (2015)
وكشفت مُمثلة وزارة الصناعة سلوى الطيب عن استيراد (10) آلاف طن من الزيوت المُختلفة خلال العام (2015)، مُؤكّداً عن أنّ عدداً كبيراً من مصانع البسكويت والحلويات والشيكولاتة تستخدم الزيوت المهدرجة بنسبة محددة، ولفتت بدخول مصانع جديدة ادّت زيادة استهلاك الزيوت، وشددت على وضع ضوابط صارمة لاستخدام الزيوت المهدرجة خاصة في المصانع.
الجمارك تشدد بتقيد الإجراءات
من جهته، شَدّدَ مُمثل هيئة الجمارك د. احمد المصطفى بتقيد إجراءات استخدام الزيوت المهدرجة ووضع ترتيبات أساسية لتأمين المستهلك والبحث عن بدائل آمنة لدراسة كفاءات المختبرات العلمية، وأوصى بتكثيف الرقابة وتدريب المُراقبين والاهتمام بصحة المستهلك.
انتقاد سياسات
فيما انتقد المزارع محمد توم، سياسة الدولة باتباعها قرارات خارجية دون أن تلجأ لعمل دراسات فعلية بالداخل تثبت وجود مشكلة تواجه المواطن السوداني.
وجود بديل
استنكر ممثل اتحاد أصحاب العمل السوداني محمد عبد الماجد، عملية توقيف استيراد الزيوت المهدرجة دون وجود بدائل أخرى، وأكد أن الولايات المتحدة أوقفت فقط عشر ولايات.
رفع الوعي
وأوضحت مدير إدارة المواصفات القياسية سناء زين العابدين أن هذه الورشة هدفها رفع الوعي للاستفادة من النقاش المُثمر، وقالت إنّ إدارتها تدير أعمالها عن طريق 52 لجنة فنية مختصة في هذا المجال، وأشارت الى أن اللجنة الفنية اصدرت العديد من القرارات مثل قرار الدهون النباتية المصنعة.
عدم صدور قانون حتى الآن
وأكد عضو اللجنة الفنية للزيوت والدهون بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عدنان قاسم الدومة، عدم صدر قانون بالسودان حتى الآن يحدد الحدود القصوى للأحماض الدهنية المتحولة في الطعام، مؤكداً أنّ الجهد الوحيد الذي بُذل هو قرارات الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بعدم مطابقة المنتجات التي تدخل في مكوناتها الدهون المهدرجة للمواصفات السودانية.
وأشار عدنان الى أن ادارة الهيئة استندت على توصية اللجنة الفنية للزيوت والدهون التابعة لها بحظر استخدام الزيوت المهدرجة كالسمن النباتي أو الدهن النباتي الجامد الذي يُستخدم في صناعة البسكويت والمخبوزات خاصة، وعموماً في صناعة الطعام.
أمريكا توقف الاستيراد
وأكّد أنّ الولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة التي قررت منع استخدام الزيوت المهدرجة في صناعة الغذاء، وأعلنت وكالة الغذاء والدواء الفيدرالية في يونيو 2015 انها لم تعد تعتبر الزيوت المهدرجة آمنة من مطلع يونيو 2018م، مشيرا الى أن هنالك دراسات تجرى الآن بالولايات المتحدة الامريكية وأوروبا بالمراكز البحثية والجامعات للتثبت من علاقة الأحماض الدهنية بالعقم، وأوصى عدنان بمنع استهلاك الأحماض الدهنية الحرة الناتجة من هدرجة الزيوت وذلك لضررها على صحة الإنسان.
لها أثر صحي على الانسان
وأكد دكتور تاج السر محمد سليمان محاضر بجامعة أنّ الدراسات اثبتت بأن الاحماض الدهنية المتحولة لها اثر صحي سالب للإنسان مما استدعى العديد من الدول إعادة النظر لعملية هدرجة الزيوت النباتية المعدة للاستخدام الآدمي وتطورت الى مرحلة منعها، وأشار الى أن بعض الدول قامت بتحديد نسب الأحماض الدهنية المُتحوِّلة المسموح بها في الغذاء منها الدنمارك التي أوقفت تواجد الأحماض الدهنية المتحولة في الغذاء منذ العام 2003 وسويسرا التي أوقفتها عام 2008 في حين بعض الولايات الأمريكية مثلا مدينة نيويورك وكذلك وولاية كاليفورنيا التي أوقفتها عام 2005.
وأوصى سليمان، الجهات المختصة بالتدارس والتفاكر حول الأحماض الدهنية المتحولة الضارة حتى يتمكنوا من إصدار قرار حاسم فيها، فضلاً عن اننا مستوردون وليس مصنعين.
مشدداً على عدم الافراط في الاكل وتجنب اكل الاغذية غير الطبيعية اي المصنعة خاصة الدهون، مناشداً الأمهات للاهتمام بتغذية أبنائهن وتجنب الوجبات الجاهزة ومراجعة الديباجة الموضوعة على عبوة الاغذية للتأكد من المكونات وفترة الصلاحية، وأوصى الموردين والتجار اختيار المواد الغذائية بمقايس ومعايير ذات جودة وسلامة عالية حتى يقدموا للمستهلك غذاءً سليما وآمنا ويتحقق لهم الرزق الحلال الطيب.
توصية بحصر كميات الزيوت المهدرجة
وأوصت الورشة باصدار قانون ولائحة تحوي حصر كميات الزيوت النباتية والمهدرجة داخل البلاد واللجوء الى استخدام الزيوت الطبيعية بدلاً عن المهدرجة وتدريب العاملين بالجهات ذات الاختصاص وتكوين لجان شعبية لولايات الخرطوم التي تقوم بمُتابعة الأطعمة داخل الأحياء، وألزم الموردين والمُصنِّعين على ضرورة أضاع ديباجة المنتج.
